القدس المحتلة - وجهت مستويات سياسية وعسكرية في الكيان المحتل سيلا من الانتقادات تجاه سياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حربه على غزة، والتي سترتد بحسبهم سلبا على إسرائيل، ولن تضعف حركة حماس.

 

 

فقد أكد مسؤولان عسكريان، وزعيم معارضة، أن تلك السياسة لا تهدف بالمطلق إلا لخدمة نتنياهو نفسه وتطيل أمد بقائه على كرسي الرئاسة، ويسير فيها بأي ثمن.

فقد انتقد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أداء نتنياهو وحكومته في إدارة الحرب على غزة، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بتغليب اعتبارات بقائه السياسي على الأمن القومي الإسرائيلي.

وقال ليبرمان في تصريحات، أمس إن إسرائيل تمر بـ"انهيار سياسي غير مسبوق، ولم نكن منبوذين إلى هذا الحد"، مضيفا أن نتنياهو قد يُسجل في التاريخ بوصفه "مؤسس الدولة الفلسطينية".

وقال ليبرمان إن ما أسماه حكومة السابع من أكتوبر "تقودنا إلى وضع نكاد نكون فيه على بُعد خطوة واحدة من اعتراف أوروبي كامل بالدولة الفلسطينية".

وطالب ليبرمان بضرورة وضع تصور واضح على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

ودعا ليبرمان -الأسبوع الماضي- زعيم المعارضة يائير لبيد إلى عقد اجتماع عاجل لبحث صياغة الخطوط العريضة لحكومة مقبلة، وبدء العمل على تشكيل "كتلة التغيير الجديدة" التي يعتزم قيادتها استعدادا للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المعارضة تتحمل ما وصفها "بالمسؤولية الوطنية" لتقديم بديل للحكومة الحالية، التي اتهمها بـالتسبب في الهلاك وكارثة السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

وكان اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحاق بريك، حذر أمس من أن خطة إعادة احتلال غزة قد تفضي إلى "نتائج كارثية" على إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش يفتقر إلى القدرات البرية والوسائل القتالية اللازمة لحسم المعركة ضد حركة حماس.

وتصاعدت الخلافات داخل الكيان المحتل في الآونة الأخيرة بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها هي والفصائل الفلسطينية على المقترح الذي قدمه الوسيطان (قطر ومصر)، لكن تل أبيب قابلت هذه الخطوة بالتجاهل، ثم بإعلانها رفض "الصفقات الجزئية"، على حد وصفها.

وأعقبت دولة الاحتلال تلك الخطوة بالإعلان عن موافقتها على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة تشمل استدعاء 60 ألف جندي احتياط، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

وحذر بريك من أن خطة إعادة احتلال غزة لا تتساوق مع قدرات الجيش البرية، والذي يفتقر كذلك للوسائل القتالية اللازمة لحسم المعركة ضد حركة حماس.

وقال بريك، في تصريحات لصحيفة معاريف العبرية أمس إن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بشأن إعادة احتلال مدينة غزة والتي فرضها على الجيش، رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير، تمثل "فخ موت" للجنود والأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أنه عندما يدخل الجيش الإسرائيلي مدينة غزة، ستنتقل جميع مراكز سيطرة حماس إلى مناطق أخرى خارج المدينة، بحيث ينتقل مركز القوة إلى أماكن أخرى، ولن يؤثر وجود الجيش في أجزاء من مدينة غزة على استمرار عمليات حماس.

وأكد بريك أن حماس لم تُهزم رغم تصريحات القيادة العسكرية، مضيفا أن الحركة لا تزال تعتمد على شبكة أنفاق واسعة تمتد لمئات الكيلومترات، لم يتم تدمير سوى جزء يسير منها.

وانتقد بريك السياسات التي انتهجها نتنياهو خلال السنوات الماضية، متهما إياه بأنه المسؤول عن تحويل أموال قطرية إلى حماس استفادت منها في بناء مئات الكيلومترات من الأنفاق، على حد وصفه. كما اتهمه بالمسؤولية عن تقليص حجم القوات البرية إلى ثلث ما كانت عليه قبل عقدين، الأمر الذي أضعف قدرات الجيش على البقاء في المناطق التي يدخلها واضطره إلى الاكتفاء بغارات متكررة.

وأشار اللواء الاحتياط إلى أن الجيش لم ينشئ قوات متخصصة للتعامل مع الأنفاق، ولم يطوّر تقنيات كافية لتدميرها، معتبرا أن البيانات الرسمية حول تدمير البنية التحتية لحماس "مضللة".

وقال إن استمرار القتال داخل مدينة غزة سيؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين على حد سواء، وسيؤدي إلى انفجار لم تشهده إسرائيل من قبل، وقد يدفع حتى آخر حلفاء إسرائيل إلى وقف دعمها.

وأضاف بريك أن إعادة احتلال غزة "لن تؤدي إلى هزيمة حماس، بل ستترك إسرائيل بلا إنجاز عسكري، ومعزولة دوليا، ومثقلة بخسائر بشرية واقتصادية واجتماعية

 فادحة".- (وكالات)