الدستور - تعكف الحكومة حاليا على إجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية مثل قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب أيضا جديد إلى آخره من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي وهذه القوانين ستنجز في وقت قريب إنشاء الله لأن هذه هي رغبة جلالة الملك عبد الله الثاني لكن الكثير من المواطنين يعتقدون بأن الإصلاح السياسي وحده لا يكفي بل يجب أن تكون ملازمة له حزمة من القوانين الخاصة بالإصلاح الإقتصادي والإداري مثل دمج وإلغاء بعض المؤسسات المستقلة وتخفيض الضرائب وإصلاحها لأنه من غير المعقول أن يدفع المواطن هذا العدد الكبير من الضرائب وأن يدفع ضريبة المجاري مرتين مرة على فاتورة المسقفات ومرات عديدة مع فاتورة المياه كذلك هنالك شكوى مريرة من إرتفاع الأسعار وتغول بعض التجار على المستهلكين ولا نعتقد أن هناك سوقا في هذا العالم يشهد فوضى في إستيراد اللحوم وبيعها للمواطنين بأسعار متفاوتة كما يحدث في بلدنا فسعر لحم العجل المستورد اليوم بثلاثة دنانير ونصف وبعد أسبوع واحد يرتفع هذا السعر فجأة إلى سبعة دنانير ويترحم المواطنون على الأيام التي كانت فيها  وزارة التموين  تستورد اللحم من بلغاريا ولا توجد أصناف أخرى غيره وغير اللحوم البلدية لذلك فإن المواطن يعرف بالضبط نوع اللحمة التي يشتريها .

هذا جزء عن  الجانب الإقتصادي الذي يحتاج إلى الإصلاح ، أما الإصلاح الإداري فهو بحاجة إلى قرارات جريئة لأن هناك مجموعة من الموظفين الذين يتقاضون رواتب خيالية في الوقت الذي تنتشر فيه البطالة بشكل كبير بين شبابنا فقد سمعنا أن مدير إحدى المناطق التنموية يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى تسعة عشر ألفا وخمسمائة دينار في الشهر وفي نفس هذه المنطقة موظفون تصل رواتب البعض منهم إلى خمسة آلاف دينار في الشهر أما موظفو العقود الاستثنائية والمستشارون  في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة فقد تصل رواتب البعض منهم إلى أربعة آلاف وثلاثة آلاف دينار في الشهر ومعظمهم يحملون مؤهلات عادية جدا ولا يستحقون مثل هذه الرواتب العالية لكن المؤهلات الأخرى التي يحملونها فهي  أنهم إما أبناء لبعض الوزراء أو أحد المتنفذين أو مدعومين من جهة متنفذة .

إن عددا كبيرا من المواطنين يشعرون بظلم كبير جدا نتيجة هذا الوضع ونتيجة لغياب العدالة فمن غير المعقول أن يعين أحد المدراء لإحدى المؤسسات العامة  براتب شهري مقداره عشرون ألف دينار في الشهر ،بينما المدير السابق لنفس هذه المؤسسة راتبه حوالي ثلاثة آلاف دينار في الشهر، ومن غير المعقول أن يعين إبن أحد الوزراء أو المتنفذين براتب شهري مقداره ثلاثة آلاف دينار في الشهر  وهو ما زال خريجا جديدا .

المواطنون لا يريدون سوى العدالة فقط لأنهم يريدون أن يشعروا بأنهم سواسية في الفرص وليس هناك أحد أفضل من أحد .

إذن منظومة الإصلاح السياسي يجب أن ترافقها منظومة للإصلاح الإقتصادي والإداري بشرط أن تكون هذه المنظومات مترافقة مع بعضها البعض حتى يشعر المواطنون بأن هذا الوطن لهم جميعا ولا يوجد أحد أفضل من احد .