الدستور - من الأقوال المأثورة أن من يقوم بالمس بالمستوطنين يخاطر بأن يتحول إلى هدف للهجمات ونزع الشرعية عنه. هذا الوضع معروف جيداً للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية. ومؤخراً عرف «الشاباك» أنه هو أيضاً غير محصن منهم. لذلك فهذا هو الامتحان الأصعب لسلطات تطبيق القانون في «المناطق». خنوعهم لهذا الخوف هو خنوع سلطات القانون أمام مخترقيه.

كل باحث مبتدئ يعرف أهمية جمع الأدلة من ساحة الجريمة. وأن ما تم تفويته في المرحلة الأولى يعتبر ضائعاً، خاصة في السياق المحتمل للزعرنة الأيديولوجية المنظمة، تعليمات القانون لا تسري عليها، وأن تشويش مسار التحقيق يمكن أن يعتبر وصية واجبة بالنسبة لمنفذيه. وهذا يسري أيضاً على قضية معقدة يوجد فيها اختلاف بين رواية الجيش الذي يقول: إنه لم يطلق النار الحية.. وبين رواية المستوطنين المختلفة، رغم أنه حسب أقوالهم كان هناك أشخاص في حالة تأهب أطلقوا النار الحية؛ لأن حياتهم كانت في خطر.

التقرير حول سلوك شرطة شاي (يهودا والسامرة) يثير المخاوف بأن هذه الأمور غير معروفة بالنسبة لها، أو أنها أبلغت بالخطأ عن سرقة خضراوات وليس عن قتل شخص (ربما بشكل متعمد)، وعن إصابة عشرة آخرين، ثلاثة منهم إصاباتهم بالغة.

حقيقة أن الشرطة اكتفت باستدعاء وحدة التأهب للتحقيق، لكنها خلال يوم كامل لم تقم بالتحقيق مع أحد منهم رغم أنه يمكن أن يكون أحدهم هو المسؤول عن إطلاق النار القاتلة، حقيقة مقلقة جداً، والأكثر إقلاقاً هو حقيقة أن سلاح وحدة التأهب لم يفحص بعد أن تبين أنهم ربما يكونون هم الذين أطلقوا النار على حمدي النعسان وعلى المصابين الآخرين. ولم يتم فحص جثة المتوفى قبل دفنها. وليس واضحاً أيضاً إذا كانت الطريقة الصحيحة للتعامل مع جنود الجيش الإسرائيلي، الذين كانوا شهوداً على الحادثة، وحسب أقوال المستوطنين هم أيضاً أطلقوا النار الحية، هي الاكتفاء بالتحقيق العسكري الذي يجرونه.

هذه الأقوال تظل صحيحة حتى لو كانت رواية المستوطنين بالنسبة لبداية الحادثة هي الرواية الصحيحة، وليست رواية الفلسطينيين – ليس هناك أية طريقة في هذه المرحلة لمعرفة أي رواية هي الصحيحة. إذا كانت الرواية الفلسطينية صحيحة بشأن بداية الحادثة والتي تقول: إن الحادثة بدأت بإطلاق النار على بيوتهم... فإن خطورتها أكبر مما يمكن تقديره. وإذا تبين أن الفلسطينيين أُطلقت النار عليهم كدفاع ذاتي في الوقت الذي كانوا فيه يعرضون حياة المستوطنين أو الجنود للخطر، فإن إطلاق النار عليهم كان محقاً. وإن من أطلقوا النار عملوا وفق القانون. لهذا من الجدير معرفة الحقيقة وبأسرع وقت.

لا توجد سلطة قانون دون مساواة أمام القانون. كيف كان جهاز تطبيق القانون سيتصرف لو كان الضحايا من اليهود. لا شك أنه كان سيبذل جهوداً كبيرة وسريعة من أجل كشف الحقيقة. 

التحقيق الناجع والسريع والمصمم بالطبع في حدود القانون، ليس فقط من أجل كشف الحقيقة، رغم أن هذا هو هدفه الأساسي. التحقيق مطلوب أيضاً من أجل توضيح سيادة سلطة القانون على كل سكان «المناطق»، حتى اليهود. النظام السياسي يصف الفلسطينيين بجموعهم كأعداء أبديين ومعتدين على أراض ليست لهم. هدف الاستيطان اليهودي في «المناطق» يوصف كتخليد للسلطة الحصرية فيها إلى الأبد. بذلك هي تصب الزيت على النار التي أشعلتها جهات متطرفة، هم منذ زمن طويل رفعوا عن أنفسهم أي عائق بالنسبة للعرب، ونظرتهم لدولة إسرائيل هي نظرة احتقار وإنكار. هذه النار إذا امتدت من شأنها أن تبيدنا جميعاً. شرطة إسرائيل و»الشاباك» يجب عليهما التعامل مع الأمر وكأن المصابين هم من اليهود.

«هآرتس»