نادين النمري

 

عمان-الغد-  اعتبر تقرير صادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، “أن قضية الإعاقة ما تزال غير موجودة على جدول أولويات الحكومة، وهذا يظهر في ضعف المخصصات المالية والميزانيات المتعلقة بالإعاقة في معظم موازنات الجهات الحكومية لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وتناول التقرير، وهو الأول من نوعه لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم في المملكة، واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات كافة، من تعليم وصحة وسوق العمل، والحماية الاجتماعية وغيرها، حيث بين التقرير أن نحو أكثر من 90 % من الأطفال ذوي الإعاقة في سن التعليم هم خارج المدرسة.

وقال سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لإعلان النتائج بمقر المجلس، أمس، “إننا ننتظر أن يتم التعامل بجدية أكبر مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تمتعهم بكامل حقوقهم”.

وبين أن التقرير يأتي “ترجمة وتجسيداً لدور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه جهة رقابية أناط بها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهمة الرصد الوطني على المستوى الحكومي”، مشيرا إلى أهمية تبني الجهات المعنية للتوصيات الواردة في التقرير، وضرورة وضع الخطط التنفيذية والإجرائية لتنفيذها.

من جانبه، بين الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، مهند العزة، أنه خلال الأعوام الماضية، تم اتخاذ العديد من الخطوات الايجابية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، لافتا الى اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والذي يعتبر قانونا قائما على النهج الحقوقي.

وبين انه “رغم وجود القانون وارادة سياسية، لكن على أرض واقع وفي التطبيق هناك العديد من التحديات والصعوبات، منها ما يتعلق بغياب خطط واضحة قابلة للتطبيق واخر يتعلق بمقدمي الخدمات واتجاهاتهم من قضية الاعاقة والتعامل معها وفق نهج رعائي لا حقوقي”.

ولفت العزة كذلك، الى “اشكالية العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء عنف جسدي أو جنسي أو اهمال، وأنه ووفقا للأرقام الواردة من إدارة حماية الأسرة، تم خلال العام 2018 تسجيل 6 حالات لاعتداءات جنسية واقعة و6 أخرى اعتداءات جسدية واقعة على أشخاص من ذوي الاعاقة”. وأضاف، “نجد في قلة عدد الحالات مؤشرا على ضعف التبليغ عن حالات العنف الواقعة على ذوي الاعاقة، وقد يرتبط ذلك اما بصعوبة والوصول والتبليغ عن حالة العنف أو وجود ثقافة تتقبل وتسمح العنف الواقع على ذوي الاعاقة”.

ودعا العزة الى “ايجاد إلية من الجهات الرسمية المعنية للتعامل مع مشكلة العنف الواقعة على ذوي الاعاقة لجهة الكشف عن هذه الاعتداءات وتوفير الدعم للناجين”.

وبالعودة إلى التقرير، فقد أشار إلى “ان وجود الحواجز السلوكية في المؤسسات تشكل عائقا كبيرا، بحيث تعيق الشخص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات على أساس من المساواة مع الآخرين خاصة في مجالي العمل والتعليم”.

ولفت التقرير إلى “الحاجة الى إصدار حزمة من التعليمات لتنفيذ أحكام القانون مثل: تعليمات إصدار بطاقة التأمين الصحي، تعليمات منح رخص مزاولة الخبراء المعتمدين في مجال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة”، فيما انتقد عدم وجود بيانات دقيقة لدى الجهات التنفيذية حول الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى وصولهم واستفادتهم من الخدمات المتاحة.

وتضمن التقرير أيضا، مجموعة من التوصيات أبرزها “ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات العامة بمراجعة سياساتها واستراتيجياتها وميزانياتها وخططها وبرامجها الوطنية لتضمينها حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ومراجعة وتعديل نظام اصدار التقارير الطبية الخاصة بالعمل من خلال إزالة شرط اللياقة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة”.

ودعا الى “ضرورة تطوير استراتيجية وطنية للتوعية والتثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في إزالة الحواجز السلوكية والممارسات الفردية والمؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة وضرورة الالتزام بالأحكام الواردة في كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة للحد من العوائق المادية وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والاسراع في إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وما يرتبط بها من تعليمات وإجراءات”.

وفي مجال التعليم، بين التقرير أن أبرز التحديات يكمن في “تدني عدد الطلبة من ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس الحكومية والتي تبلغ 1.9 % من إجمالي عدد الطلاب في المملكة في حين أن النسبة العالمية لالتحاق الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس لا تقل عن 10 % من مجموع عدد الطلبة الكلي”.

ولفت الى “وجود حالات استبعاد للطلبة ذوي الإعاقة من المؤسسات التعليمية، من خلال عدد من الممارسات منها رفض قبولهم في المدارس، بسبب عدم تهيئة مرافق المدارس، أو مواءمة المناهج أو بعد المدارس عن أماكن سكنهم أو عدم قدرة ذوي الطلبة على الحاق أبنائهم من ذوي الإعاقة بالمدارس الخاصة بسبب ارتفاع الأقساط المدرسية الخاصة”.

واشار التقرير الى “التخوف لدى إدارات المدارس والمعلمين من تحمل مسؤولية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لغياب البيئة الأساسية الآمنة والمهيأة وعدم تأهيل الكوادر التعليمية للقيام بهذا الدور، فضلا عن عدم شمول المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري”.

أما بشأن الصحة، فكانت أبرز التحديات بحسب التقرير هي “غياب الإجراءات الخاصة بإصدار وتسليم التقارير الطبية وكيفية التشخيص وتحديد نسب الإعاقة وتذييل التقارير الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لغايات التعيين في الوظائف الحكومية عبارات تشير الى عدم لياقة الشخص للتعيين، الأمر الذي يشكل مخالفة صارخة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة”.

ولفت التقرير الى “عدم إصدار وزارة الصحة أي تعليمات خاصة بإصدار بطاقة التأمين الصحي المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ وعدم قيام وزارة الصحة بتصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة”.

كما لفت الى “عدم توفر الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول في أغلب المراكز الصحية وعدم توفر بعض التسهيلات البيئية في المستشفيات الحديثة”.

وقال التقرير، “إن عمليات استئصال الأرحام، بقصد التعقيم، وتحديدا للفتيات ذوات الإعاقة الذهنية والفتيات ذوات الإعاقة النفسية الشديدة، شكلت خلال الأعوام السابقة الانتهاك الأبرز والأعنف الذي يمارس ضد المرأة ذات الإعاقة، على الرغم من تأكيد وزارة الصحة على عدم إجراء أي عملية استئصال رحم لفتيات ذوات إعاقة منذ إصدار فتوى من دائرة الإفتاء العام بتحريم مثل تلك العمليات”.

أما في مجال العمل، فقد انتقد التقرير اشتراط نظام التقارير واللجان الطبية فيمن يعين بالوظائف أن يتمتع بسمع طبيعي وأن يخلو من الأمراض الأذنية وسلامة العينين، الأمر الذي يحد من فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.

ولفت الى انه لم يتضمن نص الكوتا في مجال العمل الآليات التي تكفل قيام كل من القطاع العام والخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النسبة المحددة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي سيقف عائقاً أمام تطبيق هذه المادة.

وأشار التقرير الى “عدم استجابة من بعض الدوائر الرسمية عند ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة عدم مناسبة طبيعة الوظيفة لإعاقة الشخص المرشح للتعيين، وعدم توفر البنية التحتية المهيأة في بعض الدوائر، كما أنه ما يزال هناك استبعاد للأشخاص ذوي الإعاقة من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، فضلا عن غياب للرقابة عن مدى تطبيق الـ4 % على المؤسسات الحكومية حيث إن هناك مزاجية في تحديد الشواغر في هذه المؤسسات”.

اما في مجال امكانية الوصول، فلم تراع المهام المسندة للمجلس الأعلى للدفاع المدني متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لم ينص قانون الطرق، صراحة على تخصيص إشارات ولوحات ارشادية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار التقرير الى عدم تخصيص المبالغ المالية الكافية لإعادة تأهيل المباني لتوائم متطلبات ذوي الإعاقة، إضافة الى قلة الخبرات المتوفرة بخصوص تأهيل المباني.