القاهرة -الشرق الاوسط-  محمد نبيل حلمي - بعد أقل من شهر على صدور حكم نهائي بفصل موظف حكومي مصري بسبب تشهيره بزملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جددت «وزارة الأوقاف»، أمس، تحذيرها لجميع العاملين بها من الأئمة والموظفين من إبداء «آراء غير منضبطة، أو الخوض في مساجلات لا تتسق وشخصية الإمام أو المفتش وطبيعة عمله» عبر حساباتهم على موقع «فيسبوك» أو نظرائه.

 

ونبهت الوزارة المصرية إلى إمكانية تعرض من يخالف توجيهاتها إلى «المساءلة الإدارية والقانونية فيما خرج فيه عن الفكر الوسطي، أو عما تقتضيه طبيعة عمله من التزام علمي وخلقي ووطني وآداب الحوار».

 

وفي 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، عاقبت محكمة مصرية موظفاً في «البنك المركزي» بالفصل النهائي من وظيفته، بعد أن أدانته وفق قانون «جرائم المعلومات» بارتكاب جرائم «التشهير والسب بألفاظ خارجة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)».

 

وأكدت وزارة الأوقاف أنها «سبق أن وجهت بعدم جواز استخدام الصفحات الخاصة بالإدارات أو المديريات في غير التعليمات الإدارية المكتوبة المعتمدة خطياً»، مشددة على «حظر إنشاء أو فتح أي صفحات باسم الأوقاف، أو أي من الجهات أو المديريات أو الإدارات التابعة لها أو المساجد، إلا بتصريح مكتوب من رئيس القطاع الديني معتمد من السلطة المختصة».

 

وأقرت مصر في منتصف عام 2018 قانوناً باسم «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، وتضمنت مواده عقوبات بحق من يثبت «اعتداؤه على حرمة الحياة الخاصة»، فيما تشير التقديرات إلى استخدام ما لا يقل عن 40 مليون مستخدم محلي لموقع «فيسبوك».

 

تحذير «الأوقاف» تطرق كذلك إلى التذكير بأن «شخصية الإمام والمفتش والقيادات الدينية ورؤاهم الفكرية لا يمكن أن يكون لها وجهان: وجه في المسجد ووجه خارجه»، مؤكدة أن «الشخصية السوية لا تنفصم رؤاها، ومن ثم فإن أي خروج من أي إمام أو مفتش أو قيادات دينية عن الفكر الوسطي على صفحات التواصل أو وسائل الإعلام أو خلافه هو بمثابة خروج على الفكر الوسطي في المسجد أو على المنبر، تتم محاسبته عليه ومساءلته عنه». كما نبهت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها إلى «عدم استخدام مواقع التواصل للإساءة لزملائهم أو قياداتهم أو غيرهم على الإطلاق».

 

ورغم أن «المحكمة الإدارية العليا» بمصر، في حيثياتها الصادرة الشهر الماضي، رأت أن «استخدام الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير»، فإنها قيدت الأمر بـ«ألا يمس (الاستخدام) بالأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة أو سمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم».