الغد-محمد سمور الرنتيسي وغادة الشيخ

نمتلك برنامجا يطال مختلف القطاعات وينهض بها

 

نؤكد أهمية دور الدولة في ظل اقتصاد السوق الحر

التجديد والتطوير المستمر للنظام التربوي أمر ضروري

 

 

نؤمن باللامركزية وضرورة توسيع دائرة اتخاذ القرار

 

الأردن يعاني من انعدام السياسات الاقتصادية الواقعية 

حراك الأحزاب بالانتخابات سيرفع نسبة الاقتراع

 

 

 

كشف أمين عام حزب الغد الأردني، محمد رمضان، عن أن حزبه سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال ائتلاف يضم 5 أحزاب أخرى هي (الحركة القومية، الشعلة، والشباب، القدوة، والمساواة والعدالة).

ورجح رمضان في حوار مع "الغد"، أن يتم نهاية الشهر الحالي، الإعلان عن القوائم النهائية للتحالف الحزبي بعد الانتهاء من تشكيلها، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلافات في ترتيب تلك القوائم من حيث تسلسل المترشحين.

وتوقع أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 40 %، مدعومة بتحركات الأحزاب في الشارع الأردني وسعيها لاستقطاب مؤازرين وناخبين، مستدركا بالقول إنه لا يتوقع أن تصل النسبة إلى 50 %.

ودعا رمضان الأردنيين إلى "اغتنام الفرصة الحقيقية التي أتاحتها رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، في إحداث نقلة نوعية على صعيد المشهد السياسي برمته من خلال منظومة التحديث التي من شأنها إذا استغلها الجميع كما يجب، أن تفرز مجلس نواب قويا، وبالتالي حكومات منتخبة من رحم الشارع".

واعتبر أن "العزوف عن المشاركة في الاقتراع بالانتخابات، يعني إفراز مجلس نواب ضعيفا، مثلما يعني أن العازفين يعطلون سواء بقصد أو غير قصد عجلة الصعود السياسي في البلاد".

وبالعودة إلى التحالف أو الائتلاف الحزبي، قال رمضان إنه "يأتي في ظل صعوبة أن يجتاز كل حزب جديد حاجز العتبة الانتخابية بمفرده، وفي ظل أيضا محدودية القدرة المالية لغالبية هذه الأحزاب، في تحمل تكاليف الترشح والدعاية الانتخابية وما إلى ذلك من نفقات تتعلق بالانتخابات".

وهنا، تطرق رمضان إلى أن وقف الدعم المالي الحكومي إلى ما بعد الانتخابات، جعل العديد من الأحزاب في مأزق عدم وجود أي مصدر دخل باستثناء التمويل الذاتي المحدود، مثلما انتقد "دعم وسائل إعلام رسمية لأحزاب دون أخرى، بتسليط الضوء على أنشطتها وفعالياتها، وتجاهل أحزاب أخرى".

وبشأن آلية اختيار القوائم، شدد على أن الائتلاف يحرص على "اختيارهم المترشحين ضمن معايير محددة كحجم القواعد الشعبية لكل منهم، وتجاربه الانتخابية السابقة، ومدى كفاءته وقدرته على الاشتباك مع مختلف الملفات التي تمس الوطن والمواطنين، وتنفيذ رؤى وبرامج حزبه والائتلاف المنضوي تحت مظلته".

ووفق رمضان، "نشأ حزب الغد وهو وسطي قومي، من رحم الشارع، وبأشخاص بسيطين لا أصحاب سلطة أو نفوذ، بل من عامة الشعب من معلمين ومهندسين ومهنيين ونقابيين وموظفين".

وبشأن برنامج حزب الغد، قال رمضان إنه "يطال مختلف القطاعات، ويقوم على بناء نظام سياسي ديمقراطي، أساسه التمسك بالمبادئ الأساسية للدولة وفي المقدمة منها، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها، ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، واحترام حقوق الإنسان، وتساويهم في الكرامة الإنسانية وأمام القانون لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

ويؤكد البرنامج أيضا "ضرورة حماية الحريات العامة وصيانة حرية التفكير والتعبير وحرية الصحافة والنشر، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم مثل هذه الحقوق والحريات، على أن لا ينال هذا التنظيم من جوهر الحقوق والحريات التي تنظمها هذه القوانين. ولا يعني التغيير الديمقراطي تطبيق وصفات (مسبقة الصنع) ولا نسخ تجارب بلدان أخرى واستحضارها في مجتمعنا، مثلما لا يعني أيضا اختراع ديمقراطية من العدم".

ووفق البرنامج "فالديمقراطية مجموعة من المبادئ والقيم العامة، التي تحتاج على الدوام لاكتشافها واختبارها في واقع وزمن محددين، ولا بد من الإقرار بإمكانية اكتشافها وتجسيدها في الواقع الأردني، ذلك أن لكل مجتمع طريقه الخاص في تجسيد الانتقال الديمقراطي، إلا أن هذا الطريق هو حصيلة التفاعل بين المبادئ والقيم العامة للديمقراطية، وبين الشروط الخاصة بكل مجتمع، وهذا يعني ضرورة التوصل عبر حوار عام ومستمر، إلى برنامج عمل ديمقراطي متناسب مع الظروف الخاصة بمجتمعنا واختيار الوسائل والآليات المناسبة لتحقيق هذا البرنامج وتحديد عناصر التغيير الديمقراطي وعناوينه وآلياته ووسائله، ووضع إستراتيجيات عملية تفصيلية للسير فيه".

وتتجسد رؤية الحزب لسيادة القانون، بأن "يخضع جميع الأفراد للقانون بصرف النظر عن المكانة التي يحتلونها اجتماعيا أو المركز الوظيفي الذي يشغلونه سياسياً أو إدارياً، كما تخضع له سلطات الدولة بمختلف مستوياتها، وكذا الأعمال الصادرة عن مؤسساتها وأجهزتها، ويعتبر كل تصرف يصدر من السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطلا يستوجب المساءلة وتطبيق القوانين الرادعة".

ويرى الحزب أن "من أسس الديمقراطية السليمة عدم الاستئثار بالسلطة وعدم تركيزها في مركز واحد، ولذلك يؤمن الحزب باللامركزية في الإدارة وبضرورة توسيع دائرة اتخاذ القرار في المستويات كافة، وذلك من خلال تشكيل المجالس المحلية عبر الانتخاب الحر المباشر، لتكون صاحبة أعلى سلطة في نطاقها المحلي، وكذلك اختيار كافة مناصب المحافظين ورؤساء المدن والقرى من نفس أبناء المنطقة ورفع سقف اتخاذ القرار للمحافظين، وتوثيق العلاقة الإدارية بين هيئات وأجهزة السلطة المركزية وهيئات وأجهزة الإدارة المحلية، وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الحقيقي في متابعة ومحاسبة الأجهزة التنفيذية، ومساءلة المحافظين".

كما يرى "ضرورة تحديث نظام الإدارة المحلية، وإعادة النظر في قوانينها ولوائحها، بما يضمن تحقيق المشاركة الشعبية الواسعة، وإجراء تقسيم إداري مبني على أسس عملية تراعي الحجم السكاني والاتساع الجغرافي والظروف الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية للسكان والبني والمقومات الأساسية للوحدات الإدارية، وبما يحفظ للمجتمعات المحلية وحدتها وتضامنها ولحمتها ويزيل آثار التشطير، وتدعيم التمويل الذاتي لوحدات الإدارة المحلية وٕإعطائها الحق في القيام بإدارة وتسويق الصناعات ذات الطابع المحلي وخاصة بالقرى المنتجة زراعيا وغنية بثروة الحيوانية، وبما يعود بالنفع على الوحدة المحلية استخداماً وإيراداً".

ويدعو الحزب إلى "المعايشة المكثفة للواقع المحلي لتحقيق أقصى قدر من التعرف على كل منطقة وفهم خصوصيتها، والتخطيط السليم بدءا من القاعدة، وإعداد خطط التنمية المحلية بداية من مستوى القرية والحي والمدينة، لأن هذا المستوى هو الأقدر هو من تحديد مشاكله، وهو القادر أيضا على ابتكار الحلول في إطار المحددات القائمة والإمكانات المتاحة".

ويؤمن الحزب بأن "عملية النهوض بالإدارة تمثل حجز الزاوية في أي تنمية اقتصادية واجتماعية، ويقوم برنامج الحزب في إصلاح وتطوير الإدارة على ثلاث مرتكزات هي تنمية العنصر البشري نفسه، وإصلاح الأنظمة والقوانين الإدارية، وتطوير وتحسين الجوانب الفنية للإدارة".

تبعا لذلك، يعمل الحزب على "مراجعة وتقييم الأنظمة الحالية للإدارة وتعديلها بما يحقق البساطة والسهولة وحسن إنجاز العمليات الإدارية، ومراجعة وتقييم الهيكل الإداري الحالي ودمج الأجهزة والمؤسسات والإدارات المتشابهة بما يضمن تأديتها للمهام المنوطة بها بكفاءة واقتدار ومراعاة التوزيع العادل للكادر البشري داخل المؤسسات والدوائر الحكومية ومعالجة التضخم الوظيفي، والحد من المركزية في الإدارة ووضع القواعد المناسبة لتفويض السلطة والمسؤولية وتحديد ومنح الصلاحيات إلى أدنى مستوى إداري ممكن بما يحقق تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة الإنجاز".

وثمة رؤية اقتصادية للحزب تنطلق "من التأكيد على الحرية الاقتصادية عبر اعتماد آليات السوق الحر وحرية انتقال عناصر الإنتاج كأسس لتنظيم الاقتصاد الوطني، مع تأكيد مسؤولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومي. وهذا يعني إحداث نوع من التوازن بين الحرية الاقتصادية والاحتفاظ بدور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها المنظم والراعي إلى لعملية التنمية".

ويشير الحزب إلى أهمية "تثبيت نقاط فيما تعلق بدور الدولة في ظل اقتصاد السوق الحر، وهي توفير الضمانات اللازمة لعدم توحش رأس المال وسيطرته على مقاليد حياة ومستقبل المواطنين، ومن ذلك زيادة سلطات الأجهزة الرقابية وزيادة سلطات النقابات العمالية والفئوية وجمعيات حماية المستهلك بأنواعها، ومن ذلك أيضاً التأكيد على الشفافية وحق إتاحة المعلومات لجميع المواطنين والمؤسسات، فهي ضمانة لنشوء السوق الرأسمالي المتوازن".

وبالإضافة إلى ما سبق، يدعو الحزب إلى "الاهتمام بمظلة التأمين والمعاشات والضمان الاجتماعي وتطوير قوانينها، وإصدار قانون جديد يحمي مبدأ العدالة الاجتماعية في ظل السوق الحر، وذلك لتوفير الحد الضروري للحياة الكريمة لكل مواطن أردني من غذاء وكساء ومسكن، وعمل، وتعليم، وصحة، واتخاذ الدولة جميع الإجراءات الرادعة تجاه الاحتكار والسعي الدائم إلى توازن السوق، إضافة إلى إتاحة تدخل الدولة في حالة الأزمات لضبط إيقاع السوق وعدم انهياره".

ويرى الحزب أن "ما يعانيه الاقتصاد الأردني من قصور في بنيته وعجز ملحوظ في قدراته على القيام بمهماته ناجم عن غياب الوجهة الاقتصادية السليمة وانعدام السياسات الاقتصادية الواقعية. فالعجز الإداري والتغاضي عن الفساد الإداري ونهب المال العام، وتحجيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية بسبب غياب الضمانات القانونية المحفزة على المشاركة، وغياب القضاء القوي العادل، قد ترتب عليه بشكل دائم، وفي كل المحطات، حدوث اختلالات اقتصادية هيكلية".

لكن الحزب يدعو إلى "مواجهة هذه الأزمة المزمنة، بوضع إستراتيجية اقتصادية وطنية ذات أبعاد زمنية ثلاثية (قصيرة ومتوسطة وطويلة) الأجل (سنة وخمس سنوات و25 سنة) بمشاركة مختلف مكونات المجتمع من سلطة تشريعية وعمال وأصحاب أعمال وحكومة وقوى سياسية وشخصيات مستقلة في صوغ أهدافها ووضع الخطوط العريضة للسياسات المطلوب تنفيذها، على أن يعهد إلى مجلس أعلى للتخطيط يتمتع بالاستقلالية والشفافية يتم تشكيله من بين الكفاءات الأردنية الاختصاصية المتميزة، وضع تلك الإستراتيجية ومتابعة مراحل تنفيذها". 

ومن أسس تلك الإستراتيجية وفق برنامج الحزب، "تغيير قوانين العمل واللوائح الداخلية لمؤسسات الدولة وإلغاء جميع التشريعات التي تتسم بقدر كبير من البيروقراطية والتي تحمل في طياتها ثغرات عديدة تتسرب منها آفة الفساد، وتنويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وإنشاء قطاعات اقتصادية جديدة ولا سيما في فروع الاقتصاد المعرفي، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحاسوب وغيرها من فروع الاقتصاد الجديد".

ويضيف الحزب على تلك الأسس، "ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال المتجدد والضامن للاستدامة التنموية، وذلك من خلال إحداث تغيير نوعي في المناهج التعليمية يتم من خلالها تعظيم كم ونوع المواد العلمية والفنية وإدراج إلزامية تعلم اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة الاقتصاد العالمي ابتداء من الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية، وكذلك الاهتمام بتطوير نوعية التدريب الحكومي والخاص، بما يضمن مواكبة العملية التعليمية لمتطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار".

وفيما يخص قطاع التربية والتعليم، يرى الحزب أن "مسار القطاع ونتائجه مسؤولية تضامنية بين الدولة ومؤسساتها من جهة والمجتمع بكل فئاته وأفراده من جهة أخرى، والتعليم حق إنساني تكفله الدولة لجميع المواطنين وتوفر فرصه المتكافئة لجميع أبناء الشعب صغاراً وكباراً، ذكوراً وإناثا، فللجميع الحق في الحصول على أنواع ومستويات التعليم التي تنسجم مع ميولهم وتتوافق مع استعداداتهم وقدراتهم العقلية والجسمية دون تمييز أو استثناء".

كما يرى أن "التربية مفهوم واسع، والتعليم جزء منها وأحد عناصرها المهمة، لذا فإحدى مهام العملية التربوية الأساسية هي تنمية الروح الوطنية وإعلاء قيم المواطنة والانتماء والتوعية بالحقوق والواجبات وترسيخها في عقول وأذهان الأطفال والشباب"، مشيرا إلى أن "مبدأ التنوع والتعدد في الأنظمة التعليمية وأشكالها المؤسسية، يعتبر مبدأ محمودا يجب تشجيعه والأخذ به لما له من دور إيجابي في تحرير التربية والتعليم من الركود والجمود والتقليد".

ويؤكد "ضرورة التجديد والتطوير المستمر للنظام التربوي والتعليمي ضرورة لضمان حيويته وقدرته على مواكبة متطلبات الحياة المعاصرة والمتجددة، ويجب أن يعتمد على التخطيط والدراسة والتجريب، ورصد النتائج وإجراء المقارنات وصولا إلى تقرير الأصلح واختيار الأفضل"، مشددا على أن "التخطيط التربوي ركيزة أساسية جوهرية في بناء النظام التربوي المنشود، ويجب أن يسند إلى التربويين المتخصصين، وأن تبذل الجهود إلى ترسيخه مفهوماً واتجاهاً وممارسة في مختلف مستويات العمل التربوي في المؤسسات التربوية والتخطيط التنموي الشامل على المستويين الوطني والمحلي وتحقيق التكامل بينهما". 

من جهة أخرى، يؤمن حزب الغد، بأن "القوات المسلحة جزء حيوي في تركيبة الدولة، تضطلع بأكبر وأهم وأخطر مهمة في الدولة، وهي أمن الدولة بكل ما تعنيه من أرض وسيادة، وشعب، وخيرات، وتراث، ولذلك ينبغي أن تبنى سياستنا الدفاعية والأمنية على مرتكزات الدفاع عن الوطن وحمايته من أي تهديد داخلي أو خارجي مسؤولية كل الأردنيين، فالقوات المسلحة هي الدرع الواقي للأردن، وعليها يقع الدور الأساس في حماية الوطن وصون وحدته وحراسة ثرواته، والحفاظ على تراثه وحضارته ونظامه ووحدته الوطنية والشرعية الدستورية".

ويرى أن "الجيش والأمن مؤسستان وطنيتان، والمجتمع هو سند القوات المسلحة ومددها المتجدد، والجندية شرف ووظيفة اجتماعية، ويجب تأهيل المجتمع للقيام".

 

 

 

 

 

 

أمين عام حزب الغد الأردني محمد رمضان- (تصوير: ساهر قدارة)

 

 

 

حول الشباب، يدعو الحزب إلى "توفير الإمكانيات الضرورية لوضع الإستراتيجية الوطنية للشباب التي أشرفت عليها الأمم المتحدة موضع التطبيق، ومراجعة ذلك بين فترة وأخرى لتقييم النتائج وتصحيح الأخطاء التي تكشف عنها الممارسة، بالإضافة إلى إنشاء نوادي العلوم التي تعنى برعاية الشباب الموهوب والنابغ وتنمية مواهبه وقدراته، والاهتمام بنوادي ومعسكرات الشباب والمراكز الصيفية مثل (سابلة الحسن) والمخيمات الكشفية ودعمها لتؤدي دورها الكامل في إعداد وتأهيل الشباب لتحمل المسؤوليات الاجتماعية والوطنية وتوجيه طاقاته وتوظيفها في خدمة المجتمع وتنميته، ووضع البرامج الخاصة بالشباب وتدريب وتأهيل قيادات شابة لتبوء مناصب قيادية".

إلى ذلك، يشدد الحزب في برنامجه على أنه "يحق لذوي الإعاقة والصم وفقا لحقوق الإنسان المنصوص عليها عالميا، التمتع بجميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية"، مشيرا إلى أن "جميع الدول التي تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعترف بأهمية حصول الذين يُعانون من إعاقة ما سواء كانت عقلية أو جسدية على حياة كريمة ولائقة تضمن كرامتهم وتُساهم في توفير الظروف اللازمة لتسهيل اعتمادهم على أنفسهم ومشاركتهم بأنشطة المجتمع. 

 

بطاقة تعريفية

 

 

 

حزب الغد الأردني

• سنة التأسيس: 2022

• عدد الأعضاء: 1680 

• نسبة الشباب: 40 % 

• نسبة المرأة: 43 % 

• المقر الرئيسي: عمان