فيما سأتناوله ليس دفاعاً عن أشخاص، مع أن ذلك متاح اذا توفرت المبررات، لكن سادافع عن مبدأ الاحترام بيننا والرفض لسلوكيات خارجة عن عاداتنا ومنظومتنا الاجتماعية التي نعتز بها، ظهرت في الآونة الأخيرة فيديوهات تتناول الحياة الخاصة لبعض الوزراء وكبار المسؤولين، تزامنت مع مرحلة تشكيل الحكومة واختيار الفريق الوزاري، واستغرب لماذا جاءت بهذا التوقيت، لولا أن الهدف منها الإساءة والتشهير بهؤلاء الوزراء، متجاهلين أن للوزير الحق مثله مثل أي مواطن أن يمارس حريته الشخصية مع أسرته، وبالطريقة التي يراها مناسبة ولا تتعدى اعرافنا وعاداتنا التي نعتز بها.

 

المشكلة أن هذه الفيديوهات تناولت أشخاصاً وطنيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في كل المواقع التي تشرفوا بالخدمة فيها، في القطاعين العام والخاص، ولهم احترامهم على صعيد وضعهم الاجتماعي، أقول ليست هذه التصرفات من طبيعة حياتنا وعلاقاتنا المبنية على الاحترام والتقدير والمحبة، وهي عوامل قوة وحدة نسيجنا الاجتماعي، الذي يضرب في تماسكه المثل أمام العالم ، الوزراء هم بشر وليسوا معصومين عن ممارسة حريتهم الشخصية وتهيئة أجواء الفرح والترفيه البريء لأسرهم، لماذا بقيت هذه الفيديوهات حبيسة الأدراج طيلة هذه المدة، وظهرت في وقت تصدت فيه هذه النخبة من أبناء الوطن لتحمل مسؤولياتهم في ظل ظروف صعبة ودقيقة، ومن يتولى المسؤولية في هذه الظروف ليس محسوداً عليها وهو لا يستحق الإساءة له والتشهير بمسيرته، بل بحاجة إلى الدعاء له واسداء النصح والإرشاد له في إطار من التشاركية الوطنية في تحمل المسؤولية في مثل هذه الظروف.

 

علينا أن نقدر تصدي هذه النخبة لحمل المسؤولية، ونكبر فيهم حرصهم على بذل كل جهد ممكن لأداء مهامهم كل في مجاله، إضافة إلى أن هذا الأمر والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات المتعلقة بالشخصيات العامة ازداد في الفترة الأخيرة، وهو أمر مرفوض ويتنافى مع الأخلاق العامة، إضافة إلى أن الدستور الاردني قام بتجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، لأن في ذلك مساساً بحقوق الناس، وانتهاك خصوصيتهم وايذاء مشاعرهم ولا ضرورة اجتماعية أو سياسية تستوجب ذلك، لأن النقد الموضوعي المسؤول الذي يستهدف الإصلاح وتصويب المسار، يجب أن يتركز على طبيعة أداء المسؤول وكفاءته ومدى قدرته على تحمل المسؤولية، لا أن يطاله التجريح الظالم واغتيال الشخصية وإحباطه عن أداء رسالته ،مما يشكل خطراً على عزوف الكفاءات عن تحمل المسؤولية خشية هذه التصرفات غير المسؤولة، ما هو الغريب أن يمارس المسؤول حريته مع أسرته، وما الغريب أن تتعرض أسرة المسؤول إلى خلاف عائلي قد يؤدي إلى انفصال الزوجين أليس الوزير جزءاً من هذه المنظومة الاجتماعية له ما لها وعليه ما عليها كفى إساءة وتجريح للابرياء وهي تصرفات لا تليق بمجتمعنا المتكافل المتضامن، في وقت يعيش فيه وطننا ظروفاً صعبة وهو بحاجة إلى جهد وتكاتف الجميع خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة.