الدستور
مقابلة نتنياهو التي نشرتها إسرائيل هيوم الاثنين الواقع في 14/9/2020 تحمل في مضمونها مقامرة ومغامرة في أمن وسلامة المنطقة وخطر يتهدد أمن دول الجوار وتشكل تحديا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ، نتنياهو يصرح المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من الآن فصاعدا ستكون على أساس لا عودة حتى ولو للاجئ واحد والقدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل والسيادة المطلقة لإسرائيل على الضفة ..
ويمعن في استهتاره بقرارات الشرعية الدولية وتجاهل كافة الاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني وإنهاء لاتفاق أوسلو من جانب إسرائيل « لا دولة فلسطينية وإنما جيوب متفرقة لسكان فلسطينيين وليسموا نفسهم دولة أو إمبراطورية إذا أحبوا ذلك ...قال لي سياسي أمريكي، هذه لن تكون دولة، فقلت له أطلق عليها أي اسم تريده عليها، ما أتحدث عنه جوهر خطة ترامب التي تتضمن أسسًا كنا نحلم بها... وفي سياق خطة الضم « لن نضم اريحا ..سنضم الأغوار فقط والفلسطينيين الذين سنضمهم لن يحصلوا على جنسية والجيش مستعد وجاهز لكل الخيارات ، وفي معرض التحدي نتنياهو « السلطة الفلسطينية ليس لديها أي خيار سوى القبول بما تنازلنا عنه من أراضي وفق تنازلات مؤلمة كما وصف ، معلنا أن ما سيقوم به لا يسمى ضما وإنما اعلان سيادة القانون الاسرائيلي على الضفة ، متبجحا بالقول أجريت اتصالات مع معظم زعماء العالم وأيدوا كل خطواتي.
والأخطر في مقابلة إسرائيل هيوم قوله ، سنعمل على سحب الهويات والجوازات التي صدرت من السلطة الفلسطينية تحت سقف أوسلو وسوف نقوم بإخلاء المواطنين الذين دخلوا تحت سقف أوسلو إلى بلدانهم. المتمعن و المتبحر في مقابلة نتنياهو وتصريحاته التي تؤكد ان نتنياهو غير راغب اصلا بتحقيق السلام وما زال ينظر نظرة علو ومغالاة وتطرف ويغامر بأمن وسلامة دول المنطقة و سياسة الترانسفير ما زالت في أجندات ومخططات اليمين الاسرائيلي المتطرف العنصرية البغيضة هي التي تحكم السياسات الاسرائيلية وفي أولاها سياسة التطهير العرقي ، التاريخ لن يرحم المتآمرين على فلسطين والشعب الفلسطيني ولن يرحم كل من يحاول تمرير مخططات مشبوهة والتماهي مع تصريحات نتنياهو للتوسع الاستيطاني وما يهدد به بطرد الفلسطينيين من أرضهم ، إسرائيل كيان غاصب متمرد على الاتفاقات والمواثيق الدولية وهي تمارس سياسة فصل عنصري وتهدد امن وسلامة الدول في المنطقة وتصريحات نتنياهو تشكل خروج عن اتفاق جنيف لائحة لاهاي ، لقد عالجت المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة ثلاثة حقوق جوهرية تتعلق في الحفاظ على أرض الإقليم المحتل واحتفاظه بالسكان الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردي أم جماعي، إضـافةً إلى عدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين من غير أهله الأصليين وضمان حق السكان المـدنيين في مناطق الإقليم المحتل في التنقل بين مناطق الإقليم المحتل دون عوائق أو قيود تفرضها سلطات الاحتلال إلا لضرورات أمنية. فإذا كان أحد مظاهر الإبعاد هو نقل سكان الأراضي المحتلة إلـى خارجها إلا أن المظهر الآخر هو نقل رعايا الدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة و استيطانها وإن كان الاستيطان له جانب من الحقوق التي تحمي الأماكن المحتلة، إلا أن جانبه الأساسي هو أيضاً حماية السكان المدنيين من هؤلاء المستوطنين و مزاحمتهم لهم على مظاهر الحياة ومقدراتها والاستيلاء على تلك المقـدرات تحـت حمايـة السلطات المحتلة، وهذا ما تناولته المادة (49) في فقرتها السادسة «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».
إن تصريحات نتنياهو خروج عن قواعد ومبادئ القانون الدولي الملزمة للاحتلال وحكومته وضرورة التقيد بها والعمل بموجبها إن نتنياهو يضلل العالم بسياسته ويدمر عملية السلام برمتها ، على الأمم المتحدة وضع حد لهذه التصريحات الاسرائيلية وخرقها لقواعد ومواثيق الأمم المتحدة لان نتنياهو في تصريحاته يهدف إلى تأجيج الصراعات ويسعى لضرب الأمن والسلم العالمي بتجاهله للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني وتشريعه للاستيطان غير الشرعي وتهديده بترحيل الفلسطينيين عبر تصريحات مضللة وفاقدة لأية أسانيد قانونية وتفتقد للاخلاقية.