عمان - الدستور-  أنس صويلح - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله امس قادت لتحديد هوية الاشخاص الذين  ظهروا خلاله وتبين انهم خارج البلاد ، نافيا المعلومات التي يتم تداولها ونسبها على انها صادرة عن مديرية الامن العام وتحوي معلومات كاذبة ومغلوطة حول ذلك الفيديو. ودعت مديرية الامن العام المواطنين لعدم تداول او نشر مثل تلك الفيديوهات لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية واخلاقية ، اضافة الى ضرورة عدم نشر اية بيانات او معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية ودون التوثق منها. واهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة او تصوير اية مخالفة قانونية اللجوء على الفور الى اقرب مركز امني والابلاغ عنها وتسليمه كل ما لديه حولها وعدم نشرها وتداولها تحت اي ظرف وترك التحقيق فيه للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية.