الجزيرة - قال موقع ميديا بارت الفرنسي إن الحكم الذي صدر في الرياض بشأن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيعه، والذي وصفته المقررة الأممية المعنية بعمليات الإعدام خارج القانون بالمهزلة، لم يمنع فرنسا من تسليم ثلاث سفن حربية إلى المملكة العربية السعودية في اليوم نفسه.

 

وقال الموقع -في مقال بقلم رينيه باكمان- إن من بين المدعى عليهم الـ11 الذين ينتمون جميعهم إلى الأجهزة السرية للمملكة أو الحرس الملكي أو القوات المسلحة أو حاشية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حكم بالإعدام على خمسة وعلى ثلاثة بالسجن لمدة أقصاها 24 عاما، وتمت تبرئة ثلاثة.

 

واستغرب الموقع عدم توجيه تهم لسعود القحطاني الذي هو مستشار خاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والذي يتهم بأنه العقل المدبر للعملية وذلك "بسبب عدم كفاية الأدلة"، وكذلك تبرئة الجنرال أحمد العسيري، الرجل الثاني في أجهزة المخابرات "لعدم وجود أدلة" رغم أنه كان يشرف شخصيا على عملية الاغتيال، وذلك بعد محاكمة جرت وراء أبواب مغلقة وفي غياب منظمات حقوق الإنسان والصحافة، على حد تعبير الموقع.

 

حكم للتبييض

وأورد الموقع عددا من التصريحات التي استنكرت هذا الحكم، إذ قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف، إن "هذا الحكم يخدم التبييض ولا يجلب العدالة ولا الحقيقة لجمال خاشقجي وأقاربه. إنها محاكمة جائرة تماما لم تدرس تورط السلطات السعودية في الجريمة".

 

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدام خارج القانون أنييس كالامار، إن "هذه الجريمة، بموجب القانون الدولي الإنساني، تعتبر بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء، وتتحمل المملكة العربية السعودية المسؤولية عنها".

 

وقالت كالامار إنه بصدور هذا الحكم الذي لا معقب له، "أصبح المباشرون للعملية مذنبين ومحكوما عليهم بالإعدام، في حين تمت تبرئة المدبرين والآمرين، حتى أنهم لم يتأثروا تقريبا بالتحقيق والمحكمة. هذا هو نقيض العدالة. إنها مهزلة".

 

ولم يكن مثيرا للدهشة -حسب الموقع- أن واشنطن هي العاصمة الوحيدة التي رحبت بعد صدور الحكم، بما اعتبرته "خطوة مهمة"، ودعت السعودية إلى "مزيد من الشفافية".

 

أما في فرنسا، فالجميع يذكر أن شهرين مرا على اغتيال الصحفي وتقطيعه قبل أن تشجبه باريس وتحذو حذو واشنطن ولندن وبرلين بحظر أراضيها على 18مواطنا سعوديا من المشاركين في العملية دون تحديد هوياتهم.

 

وعند سؤاله عن احتمال وقف مبيعات الأسلحة في الرياض، أجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يرى "علاقة بين مبيعات الأسلحة والسيد خاشقجي"، معتبرا فرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حظرا على تسليم الأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية، "ديماغوجية بحتة".

 

أقل ما يجزئ

وتساءل الموقع هل رد فعل باريس على حكم الرياض غير المناسب عائد إلى كونها ثالث مورد للسلاح للسعودية بعد الولايات المتحدة وبريطانيا؟ حيث لم تصدر باريس أي حكم بشأن أداء المحكمة وقراراتها، واكتفت بعبارات عامة تفيد المتابعة والاهتمام، ورفض الإعدام عموما.

 

وعلق الموقع بأنه لا يمكن فعل أقل من هذا، إلا أنه في اليوم نفسه الذي أصدر فيه المدعي العام السعودي حكمه في الرياض، في 23 ديسمبر/كانون الأول وقع حدث مهم في تاريخ العلاقات العسكرية التجارية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية بهدوء، حين تم نقل ثلاث سفن اعتراضية للبحرية السعودية، دفعة أولى من طلب يتضمن 39 سفينة اعتراضية قدم عام 2018 وقيمته 540 مليون يورو.

 

ومع أن هذه السفن المبنية من الألمنيوم والتي تبلغ سرعتها 45 عقدة تهدف نظريا لمحاربة القرصنة والإرهاب، فإنه لا شيء يمنع المملكة من استخدامها في الحرب التي تخوضها منذ عام 2015 في اليمن، كما فعلت مع بنادق قيصر المستوردة من فرنسا، وكما فعلت الإمارات مع دبابات لوكليرك.

 

واستعاد الموقع تعليقا لمدير هيومن رايتس ووتش كينيث روث، عام 2018 حول السياسة الخارجية لماكرون، حيث قال بعد الإشادة بموقفه من روسيا وتركيا وهنغاريا وفنزويلا، "الرئيس غير مرتاح بعد للدفاع عن حقوق الإنسان عندما يكون ذلك بتكلفة".

المصدر : ميديابارت