الدستور - نأمل ان يتم القاء القبض على كل سائق سيارة تسبب في دهس أو قتل أي مواطن ولاذ بالفرار ، وسجلت القضية ضد مجهول فهو قاتل هارب من وجه العدالة والانسانية ونعتبره نموذجا سيئا لهذه الفئة من السائقين الذين عاثوا فسادا ، والحقوا الاذى بأرواح المواطنين وممتلكاتهم ، ولو ان هذا المجهول الارعن ، قام بانقاذ الضحية دون تركه يتخبط بدمائه، لكانت نهاية الامر عادية له ولغيره ممن يتسببون بمثل هذه الحوادث المميتة والتي يتم وضعها تحت مظلة القضاء والقدر.

قد تكون حادثة دهس مواطن مألوفة ، وتقع في كل الدنيا ، لكن هروب السائق هو جريمة بشعة لا يمكن السكوت عنها ، الامر الذي يجب معه تعديل القوانين لايقاع اقسى العقوبات على امثال هؤلاء الذين يقومون بالحاق الاذى بأموال وممتلكات المواطنين من امثال بعض السائقين الذين يصدمون سيارات الآخرين ويلوذون بالفرار اذا ما لاح لهم ذلك، وان سجل المراكز الامنية والمرور يعج بالمئات من الحوادث المجهولة ، والتي ينجم عنها اصابة سيارات باضرار جسيمة دون معرفة السائقين الذين يتسببون بذلك ، في وقت تصاب فيه سياراتهم بالضرر ويتركون ادلة من ورائهم على ذلك.

من هذا المنطلق فاننا نأمل ان يتم اصدار تعليمات واضحة الى جميع الكراجات في المملكة بعدم اصلاح اية سيارة الا اذا احضر ورقة من المركز الامنياو ان يكون هناك سجل في كل كراج لتصليح البودي يكتب فيه كل التفاصيل عن اية سيارة يتم اصلاحها ودهنها ، وان ترسل نسخة من هذا السجل الى الدوائر الامنية في اقرب وقت وبمعدل مرة كل اسبوع ، لان ذلك سيفيد في تحديد الفاعلين الذين يتسببون بحوادث صدم مواطن او الحاق الاذى بسيارات الاخرين.

فكرة السجل ليست جديدة ، فهي معمول بها في كراجات تصليح السيارات، حتى ان صاحب الكراج اذا ما شك بطبيعة حادث معين اصاب سيارة ما ، فانه يقوم بالاتصال برجال الشرطة ، تماما كما يحدث في المستشفيات عندما تصل اليها بعض الاصابات التي يعتقد بان هناك من تسبب فيها ، ويتم على الفور طلب رجال الشرطة ، حيث تم اكتشاف العديد من الجرائم بعد ان وصل اللص المصاب بجروح ، على سبيل المثال الى المستشفى او المركز الطبي للعلاج.

لا يجوز تحت اي ظرف من الظروف ان يكون هناك سجلات عند الصاغة وباعة الذهب لضبط عمليات الشراء من المواطنين ولا تكون هناك سجلات للسيارات المتضررة والتي قد تكون قد تسببت بحادث دهس ، او صدم لسيارة اخرى.