رسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في رسالته التي بعث بها إلى مدير المخابرات العامة يوم أول من أمس، خريطة طريق واضحة المعالم لكافة مؤسسات الدولة التي يجب أن تنهض بها وفق أسس عصرية حديثة تواكب متطلبات الحياة ومفاهيمها المتقدمة حتى تلج المملكة الأردنية الهاشمية إلى المئوية الثانية من عمرها بعزيمة وإصرار كما كان بلدنا على الدوام عنوانا لدولة قليلة الموارد والإمكانات لكنها غنية بإرادة انسانها الذي قلب التحديات إلى فرص ومنجزات طالت مختلف المجالات.

 

رسالة جلالة الملك أعادت دائرة المخابرات العامة إلى إطار اختصاصها الدقيق خاصة ما يرتبط بملفات مكافحة الإرهاب والوقوف بحزم ضد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار وسيادة الدولة، الأمر الذي بات أكثر أهمية وبخاصة في ظل تنامي حركات الإرهاب والتنظيمات التي تسعى إلى تهديد أمن وسلامة البشرية وبالتالي فإن تفرغ المخابرات العامة لهذا الدور يصبح ضرورة واولوية لا بد منها بعدما كانت تحمل على كتفها مهمات اضطرتها إليها حالات معينة وظروف لم تكن لدينا فيها مؤسسات متخصصة كالتي ذكرها الملك في رسالته مثل مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وسواهمها.

 

ذلك التحديد الملكي لدائرة مهمة لا يعني تقليص دورها بل يفسح لها المجال للمزيد من الاحترافية والعمل المتقن القائم على التطوير ومواصلة متابعة المستجدات في عملها التي تتغير يوما بعد يوم، ولعل استفتاح جلالة الملك لرسالته بتحية اعتزاز بجهود الدائرة ومنتسبيها يؤكد أنها مؤسسة تقع في صميم وجدان وقلب الملك وتفكيره وهو يُكبر ما قامت به من بطولات عبر مراحل مختلفة من مسيرة المملكة.

 

لقد عودنا جلالة الملك عبدالله ان تكون توجيهاته السامية في الصميم وفي التوقيت المناسب وجميعها آتت أكلها وثبت أنها توجيهات ورؤى تسعى لخير الأردن وضمان مستقبله، فجلالة الملك ينظر بأفق واسع وبعمق كبير مما يجعلنا واثقين أن ما يجتهد لتحقيقه كله يصب في خانة رفعة بلدنا.

 

مؤسسات الدولة الآن وصلتها رسالة الملك وعليها أن تستجيب لما اراده منها قائد الوطن تبعا لطبيعة اختصاصاتها فالكل مسؤول والجميع قريب من الملك بمقدار تفانيه وإخلاصه وتضحيته لأجل الصالح العام.