عمان - الدستور- خالد سامح - تم تأسيس اليوم العالمي للطفل في عام 1954، ويحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال، ومواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها أطفال العالم بسبب الفقر والحروب والارهاب الذي يضرب عالمنا.

بناء عالم أفضل للطفل

وفي رسالته بتلك المناسبة نشر الأمين العام للأمم المتحدة رسالة لكل المجتمعات، جاء فيها:

20 تشرين الثاني/نوفمبر هو يوم هام لأنه يوافق تاريخ ذات اليوم من عام 1959 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، وهو أيضا تاريخ عام 1989 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل.

ومنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمي للطفل الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

ويمكن للأمهات والآباء والمعلمين والممرضين والأطباء والقادة الحكوميين وناشطي المجتمع المدني، ورجال الدين والمجتمعات المحلية، وأصحاب الشركات، والإعلاميين، وكذلك الشباب والأطفال أنفسهم أن يلعبوا دورا هاما في جعل يوم الطفل العالمي ذا صلة بمجتمعاتهم، والمجتمعات والأمم.

ويتيح اليوم العالمي للطفل لكل واحد منا نقطة دخول ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها والاحتفال بها، وترجمتها إلى حوارات وإجراءات ستبني عالما أفضل للأطفال.

يتميز الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل هذه العام بأهمية كبيرة.؛ إذ إنه وقت للاحتفال ووقت للمطالبة باتخاذ إجراءات من أجل حقوق الطفل. فماهي الاجراءات التي ستتخذونها؟.

طفولة ناقصة

وأعلنت الأمم المتحدة أن الكثير من أطفال العالم يعانون من التهميش وانعدام الخدمات الأساسية وسبل الحياة الكريمة، كذلك يفتقدون للأمان وحق التعلم والحصول على الغذاء، وجاء في بيان للمنظمة الدولية:

قبل ثلاثين عاماً، قطع زعماء العالم على أنفسهم التزاماً تاريخياً تجاه أطفال العالم، من خلال اعتمادهم اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وجعلها جزءا من الاتفاق الدولي فأصبحت الاتفاقية الأكثر تصديقاً عليها في التاريخ وساعدت في تغيير حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

لكن لا يزال هناك أطفال لا يتمتعون بطفولة كاملة؛ فطفولة كثير من الأطفال تبتسر وتبتر.

يقع العبء على كاهل جيلنا للمطالبة بأن يفي قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمعات بالتزاماتهم وأن يتحركوا من أجل حقوق الطفل الآن، لتحقيقها مرة وإلى الأبد. يجب عليهم الالتزام بضمان كل الحقوق لكل طفل.

و تحدد الاتفاقية ـ وهي المعاهدة الدولية التي صدق عليها كأحدى اتفاقيات حقوق الإنسان ـ عددا من حقوق الطفل، ومنها حقوق الحياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، والحماية من العنف، وعدم التمييز، والاستماع لآرائهم...دعونا نعزز ونحتفل بحق الطفل في اليوم العالمي للطفل بدعم من الاتفاقية والجهد المشترك من جميع البلدان والمناطق، هيا بنا نواصل بناء بيئة مناسبة لمعيشة للأطفال في العالم من خلال الحوار والأفعال الإيجابية.

إضاءة العالم باللون الأزرق

واحتفاءً بتلك المناسبة ستضاء المباني التاريخية في جميع أنحاء العالم اليوم باللون الأزرق، وذلك لإظهار الدعم ومناصرة حقوق الطفل. أنشطة صغيرة كارتداء ملابس لونها أزرق أو تزيين الفصول الدراسية أو المكتب، ودعت الأمم المتحدة الجميع للاحتفاء بذلك اليوم ودعم الأطفال المحرومين، وجاء على صفحتها الالكترونية الرسمية :

حاول المشاركة أنت أيضا. قم بتحويل شيء خفي إلى مرئي للغاية!

اتفاقية حقوق الطفل

أعلنت اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وجاء في ديباجتها:

ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز سواء بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك، وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتان لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، وإذ تقر بأن الطفل، ينبغي أن تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء، وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق دنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24 وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10 ) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

وإذ تضع في اعتبارها «أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها» وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل، وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة، وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد الشعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا، وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في البلد، ولا سيما في البلدان النامية، فأنها توقع تلك الاتفاقية.

وتضم الاتفاقية 54 مادة تركز على حقوق الطفل في الحياة الكريمة، والمأكل والمسكن الصحي، وحق التعليم والرعاية الصحية، والحؤول دون اجباره على العمل أو المشاركة في الحروب والصراعات المسلحة وغيرها الكثير من النقاط.