ارتفع منسوب مطالبات مجلس النواب بـ”تعديل قانون الانتخاب، واعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية، وتوسيع مساحة الحريات العامة، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون”، وانتقدوا البيان الوزاري معتبرينه “انشائيا، وبلا رؤى واضحة”.

وحضرت القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، واتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني في كلمات النواب، مؤكدين فيها على عروبة القدس والمقدسات، ومركزية القضية الفلسطينية وحضورها في وجدان الاردنيين، معربين عن قناعتهم بطرد المحتل إن آجلا او آجلا، رافضين التطبيع مع المحتل تحت اي ثمن كان.

وحث نواب في كلماتهم، الحكومة على حل مشكلة المعلمين، وفتح حوار مع النقابة، وإعادة الطلبة لمدارسهم، ودعم قطاع السياحة ومحاربة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز المنظومة الصحية، ودعم الصحافة الورقية، وفتح الحدود مع سورية، ومنح الاحزاب السياسية الحرية، ودعمها وتخفيف الضعوط عليها.

جاء ذلك عبر جلستين، صباحية ومسائية، عقدهما المجلس أمس برئاسة رئيسه عبد المنعم العودات، وادار جزءا منهما النائب الاول احمد الصفدي، ليواصل النواب لليوم الخامس مناقشة بيان الحكومة، الذي يتوقع بان يصوت النواب عبره على الثقة بالحكومة غدا، بعد الاستماع لرد رئيسها بشر الخصاونة، على مداخلات النواب.

جلسة امس تحدث فيها 23 نائبا، ليرتفع عدد من تحدثوا منهم في الايام الخمسة الماضية 88 نائبا، ويتوقع ان يصل عدد المتحدثين الكلي في ختام المناقشات الى 120 نائبا من اصل 130، هم عدد اعضاء المجلس.

وفي الجلسة؛ اثارت عبارة “مجلس ديكور” التي وردت في خطاب النائب محمد ابو صعيليك، احتجاجات نواب، ما دفع العودات الطلب من ابو صعيليك، الاعتذار للمجلس باعتبارها تسيء الى المجلس.

وكان ابو صعيليك قال في مداخلته “اود ان استعير كلمة قالها البرلماني المخضرم والوزير السابق والنائب الحالي عبدالكريم الدغمي في توصيف مجلس النواب السابق، حينما قال انه مجلس ديكور، وهذه العبارة المفتاحية تصلح لان تكون توصيفا لمجلسنا الحالي الذي افرزه قانون انتخاب مشوه”.

ولحظتها، تدخل العودات قائلا “ان هذا المصطلح يشطب من المحضر. هذا مجلس له مكانه بغض النظر عن الاشخاص”، وطالب بالاعتذار للمجلس، فاستجاب ابو صعيليك وقال “اعتذر ان كنت قد اخطأت (…) اعتذر من كل زميل في مجلس النواب اذا فهم اني قد اخطأت”.

وبعد انتهاء مداخلة ابو صعيليك، عقب النائب عبد الكريم الدغمي وقال “لا انكر اني قلت هذه العبارة، ولكن كان هذا في عهد مجلس النواب السابق الذي كان مختطفا (…)، اما هذا المجلس فهو منزه عن اي صفة غير صفة مؤسسة وطنية، تقوم على خدمة الوطن والشعب، ولا يجوز عكس كلمتي عن المجلس السابق على المجلس الحالي”.

وخلال المداولات، أكد نواب أهمية استقلالية المجلس، بخاصة في تعاملاته مع الحكومة، وعدم التأثير على خيارات النواب.

ودعا الدغمي الذي القى كلمة باسم كتلة الشعب، لتحويل اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الى التحكيم، بشكل مشابه لاتفاقية العطارات، لما تحمله من غبن فاحش بحق الاردنيين، وبدء حوار مع نقابة المعلمين للتوصل لاتفاقات تنهي الازمة.

وطالب نواب بحل مشاكل عمال المياومة، والفقر والبطالة، والتخلص من المراكز الصحية المستأجرة، وتحسين عملها، ودعم القطاع الزراعي، واعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضرائب والرسوم، ووقف رخص استيراد المنتجات الزراعية التي ينتج رديف لها محليا.

محمد العبابنة

ودعا النائب محمد العبابنة، إلى مواصلة دعم عمال المياومة بسبب تضررهم من جائحة كورونا عبر برامج مختلفة، وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي عبر تأهيل المستشفيات، والتخلص من المراكز الصحية المستأجرة وانشاء مراكز صحية شاملة، الامر الذي يسهم في تخفيض الاكتظاظ بالمستشفيات الحكومية والعسكرية.

واكد العبابنة ضرورة إعادة التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات، واعتبار التعليم الإلكتروني داعما للتعليم المباشر، وأن التعلم عن بعد اثبت عدم جودته كآلية أساسية للتعليم، والاهتمام بالسياحة عبر زيادة الترويج السياحي، ودعم المتقاعدين العسكريين والمدنيين والعاملين من مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وفتح القطاعات المغلقة.

عارف السعايدة

وقال النائب عارف السعايدة إن الآثار السلبية التي أفرزتها أزمة كورونا انعكست بشكل مباشر على حياة المواطن اقتصاديا واجتماعيا، ما يستدعي منح حياة المواطن ولقمة عيشه الاولوية القصوى.

وأشار إلى أن ما حدث على الصعيد الاقتصادي كان مؤلما جدا في ظل زيادة الفقر وتوقف العمل في القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر من الأزمة.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، اوضح السعايدة أن هذا القطاع يعد الابرز في الدولة، ولا يمكن وصفه اليوم الا بالمدمر، فأساس العملية الزراعية هو المزارع الذي انهارت زراعته، وتحول إلى مقترض بسبب الخسائر المتراكمة عليها، وعلى مرأى الحكومات المتعاقبة التي لم تحرك ساكنا.

كتلة الشعب

وفي كلمة كتلة الشعب، التي القاها النائب عبدالكريم الدغمي، انتقد الحديث عن تشاركية بين الحكومة ومجلس النواب، واصفا ذلك بالخطأ الشائع الذي لا أساس له في الدستور، فلا توجد شراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنما أفرد الدستور فصلا للسلطة التنفيذية مبينا فيه اختصاصاتها ومسؤوليتها امام مجلس النواب، ومهام واختصاص مجلس النواب التي تختلف عن مهام واختصاصات السلطة التنفيذية.

وحذر الدغمي من تدخل بعض المؤسسات في عمل البرلمان، وكذلك أبعاد تشاركية السلطة التنفيذية مع مجلس النواب ما يؤدي إلى تغول وهيمنة الحكومة على المجلس، داعيا إلى تحقيق الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية.

محمد جرادات

ودعا النائب محمد جرادات لاحترام حرية الرأي والتعبير كحق من حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار للمعلم والمحافظة على هيبته ووقاره أمام طلابه، وتوفير فرص عمل للمتقاعدين العسكريين، وتحسين مستوى معيشتهم.

كما دعا لاستعادة الثقة من خلال تفعيل عمل المؤسسات العامة والإدارات العامة بتعيينات كفؤة ومحاربة الفساد والفاسدين وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبة.

أحمد السراحنة

واكد النائب احمد السراحنة أهمية تعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية، وإعادة كل من احيل على التقاعد المبكر والاستيداع إلى وظائفهم، وخفض الرسوم الدراسية بالجامعات بما يتلاءم مع دخل المواطن.

ودعا إلى عودة التعليم الوجاهي ودعم المزارع، ورفع رواتب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وانشاء مشاريع تنموية اقتصادية في المناطق الفقيرة، إضافة إلى انشاء صندوق استثمار للشباب بحسب التخصصات وإنشاء مشاريع صغيرة.

كما طالب بالتعامل مع المخيمات بصفتها مناطق اقل حظاً من حيث المنح الدراسية في الجامعات ورفع موازنة اللجان العاملة فيها.

آمال الشقران

النائب آمال الشقران أشارت إلى أن مجلس النواب التاسع عشر أتى بالتزامن مع جائحة كورونا التي أوجدت ظروفا صعبة، انطلاقا من إيمان وعزيمة واصرار القيادة الهاشمية على المضي قدما في إرساء قواعد الديمقراطية وإجراء الانتخابات النيابية في وقتها المحدد.

ودعت إلى خطة منهجية لتعاون فعال بين المجلس والحكومة، حتى يرى المواطن عملا حقيقيا على أرض الواقع، والمزيد من الانجازات على الصعد الصحية والتعليمية والاقتصادية وجميع المجالات التي تتعلق بحياة المواطنين.

واشارت الشقران إلى أن التعليم يمر هذه الأيام بظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا، داعية إلى عودة التعليم والطلاب للغرفة الصفية المدرسية.

كتلة المستقبل

واشار النائب غازي الذنيبات في كلمة باسم كتلة المستقبل، إلى أهمية التصدي للبطالة ومراجعة الأعباء الضريبية والجمركية التي تتناقض مع سياسة زيادة الإنفاق، لتقدم الاقتصاد.

وتناولت الكلمة وضع خطط لمجابهة آفة المديونية الثقيلة، والسير قدما في مجال الحقوق العامة ونحو حكومات ممثلة للشعب، وإشاعة الديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق الانسان، ناهيك عن تصور منهجي لمحاربة الفساد.

واكد اجراء مراجعة شاملة لأعداد الوزارات والهيئات المستقلة ومعالجة الترهل وعدم الكفاءة، إضافة إلى معالجة تردي الوضع الاداري في القضاء.

واشار إلى اغفال البيان الوزاري للمبادئ التي وردت بالأوراق النقاشية لجلالة الملك فيما يتعلق بالديمقراطية وتطوير قانون الانتخاب، وتعزيز الحريات الصحفية والإعلامية، داعيا إلى حلول واقعية للبطالة المترشحة للارتفاع، والمديونية، وإعادة النظر باتفاقيات الطاقة، فضلاً عن تعديل تشريعات منع الإرهاب والجرائم، وحماية الملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية.

محمد تيسير بني ياسين

وقال النائب “محمد تيسير” بني ياسين: عند الاستعراض السريع لتاريخ الدولة، نتذكر الاباء والاجداد والاخوات والاخوة الذين حملوا ارواحهم على راحتهم وافتدوا الوطن بالمهج والارواح، وبنوه بسواعد قوية بتعب وعرق الجبين، فكانت الدولة الأردنية في مئويتها الاولى.

واضاف أن ما جرى في الأعوام الأخيرة يشكل زيادة في المخاطر والتهديدات والتحديات الداخلية التي انعكست على المواطن ومعيشته وعلى كل مناحي الحياه، وتخلخل الاقتصاد وانخفض نموه وفاقت المديونية الامكانات والتوقعات، وزاد الفقر والبطالة، فضلا عن ارتفاع نسبة الفساد.

ودعا إلى تعديل وتغيير النهج الاداري وتطويره ليصبح نهجا قياديا وقيادات ذات قدرة على التفكير والتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات والتطلع للمستقبل والاستعداد لوضع خطط للتحديات قبل وقوعها.

فراس القضاة

وقال النائب فراس القضاة، إن جائحة كورونا أظهرت النقص في تخصصات العناية الحثيثة بالقطاع العام، داعياً للانفتاح على أكثر من مصدر لجلب اللقاح مع توضيح المعلومات بشفافية ومصداقية بما يتعلق بأنواع اللقاحات.

واكد بناء السياسات والقرارات الداعمة للتوجه نحو للتعليم النوعي بما يزيد فرص العمل وحماية الإنتاج الزراعي، موضحا اهمية تفعيل عمل بنك البذور بشكل جدي، كركيزة اساسية من ركائز الاكتفاء الذاتي، اضافة لتوزيع قطع اراض لاستثمارها بالزراعة ضمن شروط توزيع عادلة بين المحافظات.

روعة الغرابلي

وقالت النائب روعة الغرابلي، إن الشعب بحاجة لحكومة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإيجاد حل سريع خلال الفصل الدراسي الثاني لآلية التدريس.

واضافت، أن الشباب ضاق ذرعا بسبب البطالة التي دفعت الأردنيين نحو السجون، متسائلة عن خطط الحكومة في “بناء السجون” كونها ستصبح مكتظة بسبب الديون التي لحقت بالمواطنين.

محمد أبو صعيليك

وقال النائب محمد ابو صعيليك، إن البيان الوزاري خلا من الخطط والوسائل، مثمناً الدور الكبير لوزارة الصحة في التعامل مع جائحة كورونا، لافتا إلى ان الفرق ليس كبيرا بين الموت بسبب الفيروس أو بسبب الجوع والقهر.

واضاف أن الحكومة لم تتطرق لتعديل قانوني الانتخاب والاحزاب، مشيراً إلى اهمية التوقف عن التعامل الأمني مع الاحزاب، واطلاق الحريات، ورفع يد الحكومة عن جمعية المركز الاسلامي.

عدنان مشوقة

وقال النائب عدنان مشوقة، ان العقد الرئيس الذي ينظم عمل الدولة هو الدستور الاردني، وحيث أنها دولة مؤسسات مثل معظم دول العالم، فإن عمل الحكومات المتعاقبة في كل الدول تراكمي، وكل حكومة تكمل عمل الحكومات التي سبقتها مع بعض التعديلات الطفيفة التي تقوم بها كل حكومة.

وأشار إلى أن الوحدة الوطنية لجميع مكونات النسيج الوطني مهما اختلفت اصولهم، وحق لجميع الاطراف السياسية، مطالبا بتفسير الترتيبات الادارية التي يقوم بها الحاكم الاداري او الاجهزة المخالفة للنصوص القانونية.

وفيما يتعلق بحرية الرأي، قال متشوقة إن الدولة بموجب الدستور تكفل حرية الرأي، ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير ووسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون.

حسن الرياطي

وتساءل النائب حسن الرياطي، هل ستكون الحكومة جادة في الكشف عن خط الفقر في الأردن، وهل ستقول للمواطن الحد الادنى للرواتب الذي أعلنت الحكومة رفعه.

واشار إلى ان البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة في واقع مؤلم ومدارس مكتظة ومستأجرة وجامعات تعاني قلة المباني والتخصصات.

إسماعيل المشاقبة

وأشار النائب إسماعيل المشاقبة إلى أن البيان الوزاري لا يلائم المرحلة وصعوبتها، مؤكدا ضرورة معالجة النقص في الكوادر الصحية والدواء، والإيعاز لديوان الخدمة المدنية بتعيين أطباء وممرضين وكوادر أخرى.

وانتقد طريقة التعيين في المناصب العليا بالدولة، داعيا إلى وجوب الثقة بخريجي الجامعات الأردنية وحل مشاكلهم في التعيين. كما أشار

إلى ملف المدارس المستأجرة والتي تدرس لفترتين، مطالبا بالعودة إلى التعليم الوجاهي.

كما دعا إلى دعم القوات المسلحة ورفع رواتب العاملين فيه؛ مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وإعادة النظر في المنشآت التي أغلقت خلال كورونا والتي على وشك الإغلاق.

ريما العموش

وطالبت النائب ريما العموش بدعم الصحف من خلال شطب ديون الضمان الاجتماعي ومديونية ضريبة الدخل والمبيعات عنها، وزيادة اشتراكات الحكومة فيها ورفع أسعار الإعلان الحكومي.

كما طالبت بعقد “مؤتمر وطني تربوي” للخروج باستراتيجيات تربوية ودعم المعلم، واقامة جمعيات زراعية للعاطلين عن العمل، واخضاع الصندوق السيادي الاستثماري لمعايير الحاكمية الرشيدة والرقابة والشفافية، وإنعاش قطاع السياحة بالاستغلال الأمثل للموارد.

عيد النعيمات

وقال النائب عيد النعيمات إن هذه الحكومة التي يتوسم فيها بالرغبة في الإصلاح والتغيير والاستعداد للتعاون والتشاركية، يتوجب عليها أن تكون حكومة فعل لا قول، حكومة تمتلك القدرة في مواجهة الازمات تتدبر امرها وولايتها العامة.

وأشار إلى أن الأمن الصحي ضرورة ملحة، وعلى الحكومة بناء خطط مسبقة للطوارئ والازمات، بعيدا عن الفزعة والارتجال وإعادة النظر في المنظومة الصحية.

وتحدث النعيمات عن تراجع العملية التعليمية، ما جعلها بضاعة اصابها الكساد ووصلت لحالة حرجة ومنعطف خطير، حيث تراجعت مكانة المعلم الاجتماعية عما كانت عليه.

أيوب خميس

وقال النائب أيوب خميس، إن الواقع الحالي يدفع الحكومة الى التفكير خارج الصندوق واللجوء إلى افكار جديدة، وقوانين تستقطب الاستثمار، مؤكداً أهمية وضع دراسة لواقع البطالة ما بعد قوانين الدفاع.

وأضاف أن الدول لن تنهض من كبوتها أو تصحح مسارها، الا اذا كان لديها ارادة وخطط واقعية ومرحلية واستشرافية لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والتحديات الراهنة، مؤكداً ان النهوض يكون بتعزيز البحث العلمي وتحويل البحوث والدراسات الى برامج واقعية. ودعا إلى عودة التعليم الوجاهي والعدالة في توزيع الثروة والمشاريع، وإعادة النظر في منهجية التعامل مع ملف كورونا، وتقوية الوضع الاقتصادي، وتغيير قانون الانتخاب، ورفع اليد عن جمعية المركز الاسلامي الخيرية.

أسامة العجارمة

النائب اسامة العجارمة تحدث عن الحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطن والتي تسببت في زيادة نسب الفقر والبطالة، ما يتطلب التغلب عليها بقيام الحكومة بدورها ووضع الخطط والاستراتيجيات.

وأضاف، أن الديمقراطية الحقة هي جهاز المناعة الوطني الذي يصد عن وطننا الوهن ويمنع عنا فيروسات الناعقين والمتسلقين من الداخل والخارج، موضحا بأن جهاز وطنيا منيعا لا بد أن يكون مركبا حصيف وحوار وطني رفيع يقوم على النقد والتوجيه والتنوع الفكري.

ولفت الى قيامه ونواب بإعداد مقترح لتقديم تشريع صارم ورادع لكل من تسول له نفسه العبث او التطاول على المال العام، ضمن عقوبات قانونية غير مسبوقة.

يزن شديفات

وقال النائب يزن شديفات، ان اولى أولويات الاصلاح السياسي تقديم قانون انتخاب عصري يلبي احتياجات الاردنيين وطموحاتهم، وقانون للإدارة المحلية يفوض صلاحيات الخدمة لمجالس المحافظات.

ودعا الى الغاء محكمة أمن الدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والحد من التوقيف الإداري، ووقف العمل بقانون الدفاع.

وطالب باطلاق الحريات العامة وعدم اعتقال الصحفيين، وتحقيق العدالة للمتقاعدين على التقاعد المبكر في مؤسسة الضمان الاجتماعي، الى جانب زيادة الرواتب للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

امغير الهملان

وطالب النائب امغير الهملان، بتحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين العسكريين، وإعفاء مالكي الاراضي غير المفروزة في الاحواض التي تم ادخالها للتنظيم مؤخراً.

اسلام الطباشات

وقالت النائبة اسلام الطباشات، ان الوزراء مطالبون بالخروج من المكاتب، وزيارة ابناء الوطن في مختلف مناطق تواجدهم والاستماع لمعاناتهم، داعية الى المضي قدما في الاصلاح السياسي، ومكافحة الفساد، واستحداث آليات جديدة لتشغيل العاطلين عن العمل، والتخفيف من الفقر والبطالة.

كما طالبت بدمج المؤسسات والهيئات المستقلة، وحل قضية المتعثرين، والغارمات، وجلب الاستثمارات، الى جانب ترتيب اولويات القطاع الزراعي وتنظيمه ودعم العاملين فيه، وتوقيف استيراد المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية لحماية المزارع الأردني،اضافة الى استثمار اراضي الخزينة الصالحة للزراعة ووضع خطط لدعم الشباب.

محمد الخلايلة

النائب محمد الخلايلة اشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة بين ما آل اليه وضع الفساد في الاردن، حيث كبر حجمه وعدم القدرة على مكافحته رغم الوعود المتتالية من سائر الحكومات.

وقال إن مشكلتي الفقر والبطالة بازدياد مستمر، نتيجة عدم وجود خطط واسترايجيات لدى الحكومة للتخلص من تلك المشكلة، حيث ان الارقام الفعلية للفقر والبطالة أكبر مما يتم الافصاح عنه.

وتحدث الخلايلة عن سوء التخطيط والادارة في القطاع الصحي، داعيا الى أحياء العمل بالمؤسسة الطبية العلاجية ودمج جميع المؤسسات الصحية تحت مظلة واحدة.

عبدالسلام خضير

وقال النائب عبدالسلام خضير ان الظروف الداخلية والخارجية بالنسبة للاردن لم تعد كما كانت في السابق في ظل مواقفه التاريخية وكذلك موقعه الجغرافي.

وانتقد السياسات والخطط والاستراتيجيات التي تحدثت عنها الحكومات السابقة، والتي لم تطبق على أرض الواقع، ما ساهم في احداث الفجوة وتعثر الملف الاقتصادي والتنموي الامر الذي تسبب في ارتفاع نسب الفقر والبطالة في المجتمع. -(بترا)

 

لقطات

 

النائب عبد الكريم الدغمي ألقى كلمة كتلة الشعب وتضمنت إشارة الى انه لا يوجد ما يعرف بالتشاركية بين النواب والحكومة، ولكل سلطة دورها ومحدداتها الدستورية، مهاجما منظمات المجتمع المدني التي اعتبرها “وكرا للجاسوسية”.

الدغمي، سلم رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال القاء كلمته، ملفات طلب منه الاطلاع عليها دون الكشف عن تفاصيلها.

أثار رئيس اللجنة الادارية النيابية علي الطراونة مسألة إسقاط ديوان الخدمة المدنية من بلغت اعمارهم 48 عاما من الراغبين بالتعيين في االحكومة، مطالبا اياها بإعادة النظر بالموضوع.

النائب غازي ذيابات القى كلمة باسم كتلة المستقبل اعتبر فيها أن قانون غسل الأموال يعطل عمل البنوك في الأردن، منتقداً ربطه بالإرهاب، وأنه استخدم لمنع إرسال المساعدات للأهل في غزة، ودمر الحياة الاقتصادية في الاردن.

وصفي التل كان الغائب الحاضر بشكل واضح تحت القبة اثناء مناقشات الثقة، اذ استعان عدد كبير من النواب بمواقفه وتصريحاته.

استفسر النائب حسن الرياطي عن حقيقة تفعيل ترخيص ممنوح من 10 أعوام يتضمن السماح بإقامة كازينو في محافظة العقبة.

رئيس الوزراء بشر الخضاونة حرص على متابعة كلمات النواب وتسجيل الملاحظات وظهر حريصا على ارتداء الكمامة طيلة الجلسة.

مساعد رئيس مجلس الاعيان وجيه عزايزة زار غرفة الصحفيين تحت القبة، واطمأن على سير الاعمال اللوجستية، كما زار الغرفة النائب عبدالله عواد الذي اكد دعمه للصحفيين في عملهم، ووقوفه الى جانب الصحف اليومية في الخروج من مأزقها.

مساعد رئيس مجلس النواب النائب يزن شديفات اقترح ان يلعب مجلس النواب دور الوساطة في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمعلمين.