ولصالح من!. حتى الإخوة أصبحوا اعداءً بأسهم في بعض شديد. فكانت النتيجه أننا نعيش في قلب العاصفة، فتحمل الأردن جزءا كبيراً من إفرازات تلك الفوضى من لاجئين من مختلف الدول والجنسيات، وأزمات إقتصادية كادث أن تشكل لنا لو استمرت كارثة إقتصادية لا يحمد عقباها.

ومن المؤكد أن ذلك كله كان جزءا من مقدمة لمشروع تسوية سياسية بدأنا نلمس معالمها في الآونة الأخيرة.

ما أشبه الأمس باليوم، فمواقف جلالة الملك عبداالله الثاني ابن الحسين ورفضه لكل الإغراءات تذكرنا بمواقف المغفور له بإذن االله الملك الحسين الراحل قبل ثلاثين عاماً إبان حرب الخليج الأولى، حين رفض الراحل رحمه االله ايضاً الانجرار وراء المؤامرات والإغراءات المادية، فدفع الأردن ايضاً ثمناً اقتصاديا وسياسياً باهظا جراء ذلك.

لقد فرضت الظروف الخارجية علينا في الأردن نمطاً جديدا من أشكال الحكم دفعت جلالة الملك الذي يملك الحنكة والحكمة السياسية ويحظى باحترام العالم، للتفرغ لإدارة أعباء ملف السياسة الخارجية، وبالتالي إلى استحداث نمط جديد من أشكال الإدارة الديمقراطية للدولة، يمكننا القول أنه خليط جمعت به أهم أنماط الحكم ما بين الأنظمة الملكية والرئاسية والنيابية من حيث الإختصاص والمهام، حدد به الأدوار. فجلالة الملك هو من يدير ملف الشؤون السياسية والإقتصادية للدولة خارجيا في حين كلف حكومته بإدارة الملف الإقتصادي والسياسي الداخلي. فالمطلوب لإنجاح هذه الحالة الفريدة تمتين جبهتنا الداخلية والترفع عن الصغائر فما يجمعنا قيادة وشعباً من مبادئ وقيم وثوابت أكثر بكثير مما يفرقنا. فالإصلاح حالة طبيعية وضرورية تحتاجه جميع الدول بين الحين والآخر وهو تعبير أو نتاج لتغيير وتطور المجتمعات وتغيير وسائل وأدوات مفاهيم الفكر المعرفي.

إننا نقر أن هناك توجهات جادة وملموسة قامت بها الحكومة الحالية في إجراء إصلاح هيكلي للإقتصاد ومحاربة للفساد المالي، وانفتاح على كافة أطياف القوى السياسية والإقتصادية. فالحاجة لمزيد من الثقة بالحكومة التي عليها أن تضع خارطة طريق لبرنامجها النهضوي الذي أعلنت عنه تعالج به أهم القضايا مثل: البطالة والفقر.

وفي النهاية أقول إننا في الأردن نحتاج ايضاً إلى حوار جاد وصادق وطني حول ذلك البرنامج يقبل به الجميع الإستماع والتنازل والتضحية لأجل الوطن وإلا فإن حوارنا يبقى كحوار الطرشان كلُ يصرخ بأعلى صوته لا يسمع فيه إلا نفسه، ونبقى نسمع جعجعة ولا نرى طحنا.