ما معنى ألا ينجح مترشح حصل على عدد أصوات أعلى من الفائز على مستوى الدائرة الانتخابية؟. فقط لأن قائمة الفائز نالت أصوات أعلى، مع قناعتنا الأكيدة أن القوائم النسبية المفتوحة لم تكن إلا قشرة طلاء خارجية، وأن القانون الذي سرى بروحه وجروحه على انتخابات مجلسي 18و 19 هوش قانون الصوت الواحد سيئ الصيت، بعد أن تم طلاؤه وتمويهه. 

 

 لم نر قائمة انتخابية خرجت مسرورة أو فرحة لأنها حصلت على مقعد انتخاب، إلا ما ندر. فما كان يجمع المترشحين ليس برنامجا ولا وحدة أفكار أو توجهات أو تشابه رؤى. بل القانون هو الذي فرض هذا الحلف الالتفافي الهش، ولهذا راينا أن كل مرشح سعى لنفسه ودعا لها بدليل الدعاية الانتخابية الفردية المتمثلة بالصورة الشخصية المنمقة. 

 

 هذا القانون ترك ندوبا كبيرة وشروخات عميقة في المجتمع، وجعل السائد فيه سوء الظن، والطعن بالمصداقية والاتهام بين من كانوا يمثلون قائمة واحدة. في هذا القانون تنافست الكل ضد الكل، والتحشيد عند المرشحين ومؤازريهم وذويهم كان فرديا بامتياز ويريد كل مرشح أن يحظى بأعلى عدد من الأصوات المجنية، بدليل أن المرأة لم تنجح في أية قائمة نجاحا تنافسيا. 

 

  بعد تجربة انتخابات 2016 أصبح المجتمع خبيراً في لعبة القوائم وتفاصيلها وعقدها، وبات مؤكداً أن ناخباً واحداً فقط سينجح في غالبية القوائم على مستوى دوائر المملكة، إلا في حالات نادرة، مع استثناء الناجحين بنظام الكوتات. ولهذا رأينا عسرا في تشكيل القوائم، لأن الكل يدرك أن القائمة لن تفرز إلا مرشحا واحدا والبقية ليسوا إلا شباكاً لصيد الأصوات. 

 

   نظام القوائم النسبية فُصّل وأعدَّ لمجتمعات حزبية برامجية تؤمن العمل الممنهج، حيث يترشح كل حزب على شكل قوائم في دوائر عدة على مستوى الدولة فيها أعضاؤه، ولهم برنامج واحد ورؤى مشتركة متفق عليه. والحزب سيكون منتصرا سواء فاز فلان أو علان.

 

 ما فعلناه أننا فقط استنسخنا هذا النظام وطبقناه على مجتمع لا يؤمن أصلاً بالحزبية ولا بالبرامجية ولا بالعمل ضمن فريق. 

 

ما لم نجد قانونا عصريا ذكيا متطورا؛ فإن العودة إلى قانون الصوت الواحد ستكون أسلم وأخف ضررا من البقاء على نظام القوائم النسبية المفتوحة.