ھآرتس

كذب رئیس الوزراء بنیامین نتنیاھو للجمھور عن وعي بشأن نیتھ سن قانون الحصانة وھكذا فاز

عملیا في الانتخابات بالغش. الانتخابات الأخیرة، كما ینبغي أن نذكر، جرت منذ البدایة في غیر

موعدھا فقط وحصریا انطلاقا من مراعاة الاحتیاجات القانونیة لنتنیاھو. فمع نشر قرار المستشار

القانوني عن نیتھ رفع لوائح اتھام ضده في مخالفات الرشوة، الغش وخرق الخرقة، تبعا للاستماع،

أخضع تشكیل الحكومة لاحتیاجات الدفاع القضائي لنتنیاھو: الحقائب مقابل التأیید لقانون الحصانة.

والأن، وبدون ذرة خجل، تبنى نتنیاھو موقف معارضیھ بأنھ ”یستحق مواطنو إسرائیل رئیس

وزراء بوظیفة كاملة“. غیر أن الاستنتاج الناشئ عن ھذا الفھم المسلم بھ، ھو أن الدولة لا یمكنھا أن

تؤدي مھامھا فیما یكون رئیس وزرائھا یقضي صباحھ في المحاكم ومساءه في الكابینت. وبالتالي

فإن علیھ أن یستقیل اذا ما رفعت ضده لائحة اتھام، ھذا الاستنتاج قلبھ نتنیاھو رأسا على عقب.

وبدلا من ذلك قرر بأنھ سیعفي نفسھ من زیارة المحكمة. وبسخائھ المعروف، وافق على تواصل

الإجراءات القضائیة ضده كمواطن عادي، مع انتھاء مھام منصبھ. إن نتنیاھو یستخف بسلطة

القانون وبمواطني إسرائیل. یدور الحدیث عن قرار فضائحي. فقد قلص الإجراء الجنائي الذي

یتورط فیھ الى مسألة فنیة عدیمة أي أھمیة، في ظل التجاھل الفظ لجسامة الشبھات ضده، والتي

فصلھا افیحاي مندلبلیت في 57 صفحة.

یجعل نتنیاھو الكنیست ملجأ للمجرمین وأعضاء الحكومة شركاء في الجریمة. أما صمت الخراف

من جانب أعضاء اللیكود فھو دلیل على ضعفھم الشخصي. كل ما علیھم أن یفعلوه ھو أن یتركوا

للحظة إمكانیة أن یثبت ذنبھ في المحكمة. تكفي محاولاتھ للتھرب من حكم القانون كي یفھموا بأن

ھذا الرجل لیس جدیرا بأن یكون في الحكومة. فما بالك أن یكون رئیسھا. في معسكره یوجد ما

یكفي من الأشخاص الذین یفھمون جیدا ما الذي یفعلھ للدولة. وفي ھذه الأثناء فإن صوت جدعون

ساعر فقط انطلق أمس حین قال عن قانون الحصانة ”إن ھذا تشریع مع صفر منفعة وحد أقصى

من الضرر“. لا بد أن ھناك مزیدا من الأشخاص في اللیكود ممن یحترمون القانون ویعتقدون أن

السخریة المتواصلة من جانب نتنیاھو بالقانون وبالجھاز القضائي والعدالة ھي أمر فاسد. ھذه

ساعتھم. علیھم أن ینقذوا إسرائیل من أن تصبح أداة في ید شخص عدیم الكوابح، أن یكفوا عن

الصمت وأن یمنعوه من استغلال قوتھ ومن استغلالھم. علیھم أن یقولوا: ”حتى ھنا“.