أمام حادثة سكب مادة بترولية "الكاز" على طالب في المدرسة، وإشعال النار فيه، وما أثارته من جدل، يبقى السؤال الأبرز ما الأدوات والإجراءات الرقابية الكفيلة لردع مثل هذه التصرفات وصولا إلى بيئة مدرسية آمنة؟

 

 

محافظة: لا تهاون بتطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية 

 

وكان وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة اطمأن صباح أمس على الحالة الصحية للطالب محمد الحميدي، الذي يرقد على سرير الشفاء في مستشفى البشير، إثر الحادث الدي تعرض له في مدرسة خالد بن الوليد التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة.

 

 

وأكد محافظة في بيان صحفي حصلت "الغد" على نسخة منه أمس خلال لقائه مع والدة الطالب، أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتشريعات التربوية التي تضمن سلامة أبنائها الطلبة، وتوفير البيئة المدرسية الآمنة في مدارسها كافة.

واطلع خلال اتصال هاتفي مع مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، على مجريات التحقيق المتعلقة بهذا الشأن.

وكان محافظة قد أوعز بتشكيل لجنة تحقيق وتحقّق مع كافة العاملين في المدرسة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين.

وتنص المادة 6 من تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2017 على"توقع عقوبة الإنذار على الطالب المخالف بقرار من مدير المدرسة على المخالفات المرتكبة الآتية

 - التنمر على أحد من الطلبة بأي شكل من أشكاله، كما تنص الفقرة أ من المادة السابعة على: "إيقاع عقوبة النقل داخل مدارس المديرية على الطالب المخالف بقرار من المدير وبتنسيب من المجلس على المخالفات المرتكبة التالية: 1 - تكرار إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 6 من هذه التعليمات والمقترنة بالإنذار السابق".

كما ونصت الفقرة أ من المادة 11 على" مع مراعاة ما ورد في الفقرة ج من المادة 10 من القانون توقع عقوبة الفصل من التعليم حتى نهاية العام الدراسي على الطالب المخالف بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير وتوصية من المجلس على المخالفات المرتكبة الآتية  مثل إشعال الحرائق في المدرسة والايذاء المقصود لأي من الطلبة أو العاملين في المدرسة أو الزائرين المفضي إلى عاهة دائمة.

إعادة التفكير بأدوار المعلمين

وفي هذا السياق، قالت الأستاذة في علم النفس التربوي في جامعة البترا د. أسيل الشوارب، إن هذه الحادثة ليست وليدة اللحظة وكان لها مقدمات ومؤشرات عند الطالبين اللذين أقدما على هذا التصرف.

وبينت الشوارب أن هذه الحادثة تستدعي منا، إعادة التفكير بأدوار المعلمين فهم ليسوا ملقنين وإنما هم موجهون وميسرون وهذا يتطلب منهم فهم الطلبة وتلبية احتياجاتهم.

 

 

وأكدت على أهمية وجود لجنة متخصصة في كل مدرسة تعمل على توجيه الطلبة ممن لديهم ميل للعنف والتنمر، بالتعاون مع المرشدين التربويين، وذلك بعد فهم شخصياتهم والعمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم تلافيا لتلك الممارسات غير المرغوب فيها.

وأوضحت أن تحقيق البيئة المدرسية الآمنة يتطلب أن يشعر كل طالب بأن المدرسة هي مكانه، وتعزز لديه شعور الانتماء لها، لافتة لضرورة وجود سياسة آمان بكل مدرسة يصممها المعلمون تهدف لتعزيز مهارات القيادة والشخصية وتظهر إمكانيات الطلبة المختلفة عبر أنشطة لا منهجية وغيرها.

الحادثة تكشف عن خلل في بيئات التعلم

بدوره، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن هذه الحادثة كشفت عن خلل في بيئات التعلم الموجودة لدينا، كما وزادت من حدة القلق من التنمر الموجود ببعض المدارس.

وأضاف، إن هذه الحادثة تدعونا لإعادة التفكير بالمعايير الخاصة لبيئات التعلم الآمنة للطلبة والابتعاد عن استخدام الطلبة لمواد خطرة، وهذا ما تطبقه وزارة التربية والتعليم في المدارس، كون هناك مستخدمين معنيين باستخدامها.

 

 

ودعا لزيادة رقابة وزارة التربية والتعليم على المدارس على استخدام تلك المواد داخل المدرسة، فضلا عن تعزيز دور وزيادة فاعلية المرشد التربوي بالمدرسة بصورة أكبر حتى يقوم بتوعية وإرشاد الطلبة.

وأكد على أهمية تدريب الكادر التعليمي والإداري على كيفية توفير بيئات تعليمية آمنة عبر توفير المتطلبات الأساسية التي تتعلق بها وكيفية استخدامها، كما لا بد من زيادة تفعيل الحاكمية بتعليمات الانضباط المدرسي وتطويرها.

انتشار السلوك العدواني يشكل القلق للأسرة التربوية

من جانبه، قال أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك في جامعة فيلادلفيا د.عدنان الطوباسي، إن انتشار السلوك العدواني ببعض المدارس يشكل أمرا مقلقا للأسرة التربوية والمجتمع بأكمله.

وبين أن انتشاره، يعود لعدة أسباب، كتساهل الأسرة التعليمية بعدم التشدد بمسألة ضبط سلوكيات الطلبة بالمدرسة، بالإضافة لغياب التربية الأسرية القائمة على المتابعة والعقاب.

 

 

وأوضح، أن إيجاد بيئة مدرسية آمنة لا يقوم إلا إذا كان هناك سلوك تعاقدي "تعهد" يوقع عليه الطلبة وأولياء أمورهم، بحيث يوزع على الطلبة وذويهم، وفي حال ارتكب الطالب أي مخالفة أو سلوك غير مرغوب به وله تأثير على زملائه بالمدرسة، يصدر بحقه عقاب مغلظ، إلى جانب وجود لوحة إرشادية تعلق في مكان بارز في المدرسة توضح السلوكيات غير مرغوب بها والعقاب حتى يكون معلوما للطالب ولذويه.

وأشار لضرورة توفير أماكن آمنة لحفظ المواد البترولية وغيرها، بحيث يكون مسؤولا عن حمايتها ومتابعتها أحد المعلمين، لافتا لأهمية تنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لوزير التربية والتعليم ومديري التربية والتعليم على المدارس بصورة مستمرة للاطلاع على واقع الحال.