الراي
تشكو الحكومة كما المواطنون من تلاشي الثقة بينهما، وهذا ليس غريبا، فالحكومات المتعاقبة لم تبن ثقة ومصداقية مع الناس، ولم تكن شفافة مع المواطنين في الكثير من القضايا، وهذا ما أنتج حالة قلق، وعدم تصديق لما تعلنه او تقوم به الحكومات، خاصة في الأزمات، ومنها جائحة كورونا.
يتندر أحدهم حين يقول: ان ما تطلبه الحكومة من إجراءات والتزام في ظل ظروف كورونا يفعل اغلب الناس عكسه، حتى انعدم الشعور لدى الكثيرين بعدم التصديق بوجود كورونا، رغم انه وباء عالمي، والكل يشاهد الإجراءات الدولية واعداد الوفيات والاصابات من خلال وسائل الاعلام والتواصل المحلية والعالمية.
تاريخ الحكومات حافل بالاجراءات التي افقدت ثقة الناس بها وبما تعلن عنه، فعند محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان كان وزير الاعلام يخرج على الناس ليقول انها «طوشة» وكما حصل في العديد من المآسي مثل تفجيرات فنادق في عمان، وكارثة البحر الميت وغيرهم، وغياب المسؤولين عن الاعلام في الاوقات الصعبة والحساسة، والتسابق في الظهور للحديث عن انجاز أو البحث عن حضور اعلامي.
الحكومة تقول إنها لن تفرض ضرائب، ولن ترفع الاسعار، فيصحو الناس على تبريرات واسماء شتى، فالرفع يسمى تعديلا، والضريبة تسمى طوابع او رسوما اضافية..الخ، واخرها مضاعفة رسوم الصرف الصحي في مشروع قانون المياه بدلا من 3% لتصبح 10%،وبعد الضجة استدركت وزارة المياه وقالت انه قيد النقاش.
دعم الخبز والمحروقات يتلاشى، بحجة الوصول الى الفئات المستهدفة، وقريبا سيقتصر على فئة قليلة حتى يلغى، كما حصل لكوبونات السكر والارز والحليب في سالف الأيام.
كثيرة هي الافعال الحكومية التي أفقدت ثقة الناس بها، فرفع المحروقات تقول عنه تعديلا، هذا عدا عن احجية تسعيرة المحروقات ودعم الكهرباء والمياه، والثقة معدومة في التعيينات وخاصة الفئات العليا، فالمتابع يعرف الاسماء قبل اجراء المقابلات، كما حصل في المراكز الاعلامية مؤخرا.
هل من حلول ؟
نعم بالتزام القوانين والشفافية المطلقة، والحضور الاعلامي الوازن، ومعرفة التعامل مع الازمات، وعدم خلق التبريرات وتعليق الاخطاء على شماعة الآخرين، والأهم وضع الرجل المناسب وفقا للاستحقاق في المكان المناسب وفقا للكفاءات والقدرات.