هآرتس

بقلم: تسفي برئيل   17/7/2025

 

اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أحد زعماء الطائفة الدرزية في سورية، الشيخ يوسف جربوع، سينتظر الآن الامتحان العملي على الأرض. هذا هو الاتفاق الثاني الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الحالي، بعد أن لم يجف حبر الاتفاق الأول قبل تجدد المعارك. يجب التعامل بحذر مع الاتفاق، خاصة أنه من غير الواضح من هي الأطراف التي وقعت عليه ووافقت على تطبيقه. جربوع هو فقط أحد الزعماء الثلاثة الروحانيين في الطائفة، وهو معروف بدعمه للتعاون مع نظام الشرع ويعارض التدخل الأجنبي، بما في ذلك تدخل إسرائيل، في المواجهة الحالية وفي شؤون الطائفة بشكل عام. وهو أيضا يعارض حكما ذاتيا للدروز، ويرى أن مستقبل الطائفة أن تكون جزءا لا يتجزأ من الدولة.

 

 

في الوقت نفسه، حتى الآن لم يسمع صوت الزعيم المهيمن على الطائفة، الشيخ حكمت الهاجري، الذي يعارض دمج المليشيات الدرزية في الجيش السوري، ويعتبر الشرع جهاديا ما يزال يعمل بروح الإسلام المتشدد، التي دعا إليها عندما كان قائدا لهيئة تحرير الشام، والشخص الذي ما يزال يعتمد على مليشيات إسلامية محلية وأجنبية، لا تسيطر عليها جميعها، وأعلن حرب الإبادة على الدروز. الزعيم الثالث حمود الحناوي، يعتبر في الواقع صاحب تأثير أقل في الطائفة، لكن موافقته مطلوبة لطرح موقف موحد إزاء الاتفاق.

من غير الواضح أيضا أي مليشيا من المليشيات الدرزية انضمت لوقف إطلاق النار. إخلاصها يتوزع حسب علاقاتها مع زعماء الطائفة الروحانيين، لكن بعضها تتبع سياسة مستقلة ليست دائما تتسق مع قرارات زعماء الطائفة. مثلا، مليشيا "رجال الكرامة"، التي تعتبر المليشيا الكبرىر وفيها 5 – 8 آلاف مقاتل، تؤيد التعاون مع النظام. مقابلها، "لواء الجبل"، التي هي أيضا فيها بضعة آلاف مقاتل، تعارض النظام ونية دمج أبناء الطائفة في الجيش السوري. إضافة إليها، في مدينة السويداء، التي معظمها من الدروز، يعمل "المجلس العسكري" الذي تم تشكيله في شباط (فبراير) الماضي، وهو يتكون من مليشيات عدة، بقيادة ضابط كبير انشق عن الجيش السوري.

 بالنسبة للحكومة السورية، فإن الأمور لا تقل عن ذلك ضبابية. النظام في الواقع وقع على الاتفاق، لكن لا يوجد أي تأكيد أنه سيلزم المليشيات المرتبطة به، التي حتى الآن لم تندمج في جيش الشرع الذي بدأ في تشكيله. أيضا مفهوم "الجيش السوري"، يمكن أن يكون مفهوما مضللا. صحيح أنه توجد أطر هيكلية لألوية وكتائب، وحسب قول وزير الدفاع مرهف أبو قسرة، فإن مكتبه نجح في إقناع 130 من المليشيات للانضمام إلى الجيش الوطني. حتى الآن عشرات المليشيات الصغيرة، من بينها عصابات بدوية مسلحة ومليشيات تعمل في مدن نائية، بالأساس المليشيات الدرزية والقوات الكردية، لم تنضمان حتى الآن.

في نهاية شهر أيار (مايو) انتهى التمديد الذي أعطاه النظام لجميع المليشيات من أجل الانضمام للجيش، وهو موعد بعده من شأن النظام العمل بالقوة لنزع سلاح المليشيات "المارقة"، باستثناء المليشيات الدرزية والكردية، التي وقعت على اتفاقات مبدئية للاندماج في الجيش، لكن تطبيق ذلك سيحتاج إلى وقت طويل، ولا سيما على خلفية التطورات في السويداء. المليشيات التي تم دمجها تتجند على أساس شخصي وليس كمجموعات لمنع وضع فيه يواصل الجنود الولاء للمليشيا بدلا من الولاء للدولة. هذه يمكن أن تمر في البداية بفترة تأهيل في الأكاديميات العسكرية التي لم تتم إقامة بعضها حتى الآن.

الجسم المركزي في الجيش ما يزال يعتمد على المليشيات نفسها التي رافقت الشرع في فترة العصيان المدني كجزء من "هيئة تحرير الشام". الكثير من المقاتلين جاؤوا من دول أجنبية مثل الشيشان، روسيا، مصر، وبعضهم تم تعيينهم في وظائف رفيعة في الجيش السوري. فقط الوقت سيخبرنا ما إذا كانوا سينجحون في فرض السيطرة على الجنود الذين لم يأتوا من المليشيات التابعة لهم. في موازاة ذلك، مجموعات مقاتلة حجمها غير معروف، انشقت عن "هيئة تحرير الشام" بعد إسقاط نظام الأسد، وهي تعمل في إطار مليشيات مستقلة معارضة للشرع. هي تتهم الرئيس السوري بخيانة المبادئ والتنازل عن فكرة دولة الشريعة والتعاون مع "أعداء الإسلام". حسب تقارير سورية، فإن عددا من هذه المليشيات انضم لقوات داعش التي ما تزال تعمل في سورية، وهي تشارك في تنفيذ العمليات التخريبية. العملية في كنيسة مار الياس في شهر حزيران (يونيو) التي قتل فيها 25 شخصا، كانت كما يبدو مرتبطة بهذه المليشيات.

فصل القوات يعني أن الشرع تجب عليه إدارة صراع على السيطرة على ثلاث جبهات على الأقل. مواصلة الجهود لتوحيد القوات المسلحة في سورية تحت مظلة جيش وطني، مواجهة المليشيات الرافضة وحل عصابات الجريمة المسلحة التي أحيانا تنضم إليها، وإثارة الانطباع لدى إسرائيل وأميركا حول قدرته على اجتثاث بقايا نشاطات حزب الله في سورية، والحفاظ على دولة مستقرة تسيطر فقط على 70 في المائة من أراضيها.