ثمة تداعيات دراماتيكية للضم المخطط له على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الدولة، وكحدث كبير وتاريخي ينبغي فحص تداعياته ورفع الجوانب الاقتصادية – الاجتماعية إلى الوعي العام. وفقط بعد أن يكون الجمهور على علم بعموم هذه الجوانب يمكنه أن يحكم بنفسه: نعم للضم أم لا.

 

لو كان هناك نقاش معمق على تداعيات الضم، لكان رد الجمهور في معظم الاحتمالات في الاستطلاعات حوله مختلفاً تماماً. غير أنه يبدو أن الحكم مصر، ويمتنع بكل قوته عن فحص هذه الجوانب كي لا يسمع رد الجمهور الحقيقي، فلا يكون ممكناً القول إن «العنوان كان على الحائط». إن هذا السلوك هو بمثابة قصور وعدم مسؤولية، ويحتمل أن يكون بكاء للأجيال.

 

في هذه الأيام يتحدثون عن ضم جزئي، ولكنهم يخفون أن مثل هذه الخطوة ستؤدي الى ضم كامل. 

 

غير أن عملية الضم الجزئي لا تحركها هذه الاعتبارات، بل ضغط إسرائيلي داخلي لمؤيدي رؤيا «بلاد إسرائيل الكاملة»، وتستند إلى النواة الصلبة من المستوطنين، وكذا ضغط جماعات أخرى – اولئك الذين يئسوا من التسويات السياسية كون الفلسطينيين «ليسوا شريكا»، وبإضافة فلسطينيين يئسوا من وضعهم الصعب ومن غياب الأمل في تسوية سياسية، ومستعدون للاكتفاء بدولة واحدة يتلقون منها خدمات مدنية تقدم لسكان إسرائيل. ان الضم الجزئي معناه دولة واحدة للشعبين – دولة لا تضمن السلام بين الشعبين بل تضمن صراعا داخليا قد يتدهور الى حرب أهلية والى ضغط دولي .

 

دولة واحدة معناها زيادة 2.5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية، انتاجهم للفرد هو اقل من 5 آلاف دولار. وسيخفض الضم الناتج المتوسط للفرد في الدولة الموحدة الى 25 الف دولار للفرد – وبعد «كورونا» سيكون الوضع أخطر بكثير. ستكون الدولة مختلفة تماما، وستزداد الأقلية الفلسطينية الى نحو 40 في المئة، ما سيؤدي الى دولة ثنائية القومية. اضافة الى ذلك، سيدهور الضم إسرائيل الى أسفل الدول المتطورة بسبب الحاجة لتكريس مصادر كثيرة لخدمات مدنية لعموم سكان الدولة ثنائية القومية – التأمين الوطني، تطبيق قانون التعليم الالزامي، قانون الصحة، وباقي الخدمات العامة التي تعطى لسكان الدولة. ستقدر هذه الخدمات اليوم بشكل متحفظ للغاية بحجم اكثر من 12 في المئة من ميزانية الدولة، اي اكثر من 50 مليار شيقل في السنة. وستعبر هذه الكلفة عن نفسها برفع الضرائب وتقليص الخدمات لمن هم سكان إسرائيل اليوم. وسيمس التقليص بعموم السكان، ولكن الطبقات الضعيفة ستكون اكثر تضررا. هذا لن يحصل بين ليلة وضحاها، وسيتم بالتدريج على مدى سنين، ولكن المسار واضح وفي اتجاه واحد: تغيير جوهري في طابع الدولة وتغيير في جوهر الاقتصاد الإسرائيلي.

 

ان الضم الجزئي سيخلق دينامية جديدة. إسرائيل لن تفقد فقط طابعها اليهودي بل أيضا طابعها الاقتصادي والاجتماعي. المجتمع الإسرائيلي سيتغير: فاليوم أيضا تقدم إسرائيل خدمات عامة مدنية متدنية عن المتوسط في دول الـ OECD، وزيادة سكان ينتمون الى العشريات الدنيا ستفاقم المشكلة وتدفع الى التطرف بعدم المساواة والاستقطاب، التي ستتقاطع مع الفوارق القومية والدينية.

 

لو أنهم يراجعون التداعيات بشكل مناسب للحدث التاريخي والكبير، لكان السؤال الصحيح لسكان إسرائيل هو «هل أنتم مستعدون لتدفعوا الثمن الاقتصادي، الشخصي، والعائلي الذي ينطوي عليه الضم على مدى الزمن – تغيير في الطابع الاقتصادي – الاجتماعي للدولة والارتفاع في الضرائب – لأجل تمويل خدمات عامة للسكان الفلسطينيين المضمومين وتلقي خدمات عامة أقل وأقل جودة». الجواب على ذلك سيكون أغلب الظن لا كبرى. وعليه فيجب القول: «يجب أن يتم الفعل بتفكير مسبق».

 

- «يديعوت احرونوت»