نواكشوط ـ “القدس العربي”: - ألغت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في موريتانيا الثلاثاء قرارا صدر قبل خمس سنوات يقضي بإغلاق “جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم” التي يرأسها العلامة الموريتاني البارز الشيخ محمد الحسن الددو.

وقوبل هذا القرار بترحيب واسع داخل أوساط التدوين المحسوبة على التيار الإسلامي، وفسر بأنه بداية انفراج قد تتلوه قرارات أخرى تلغي إجراءات إغلاق مركز تكوين العلماء وجامعة بن ياسين وهما مؤسستان تعليميتان تابعتان للشيخ الددو.

وكانت السلطات قد أغلقت هذه الجمعية قبل خمس سنوات ضمن مضايقات قام بها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ضد التيار الإسلامي، شملت مؤسسات تعليمية تابعة للشيخ الددو بينها مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين.

وتنشط جمعية المستقبل المؤسسة عام 2008، في المجال العلمي والدعوي والثقافي بموريتانيا، وقد نجم عن إغلاقها استنكار واسع النطاق.

وادعت حكومة الرئيس السابق أن “جمعية المستقبل ذراع مالية وسياسية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفاه رئيس الجمعية ونفته القيادة السياسية لحزب التجمع مع أن رئيس الجمعية لدى إغلاقها كان الدكتور محمد محمود سيدي الرئيس الحالي لحزب “تواصل”.

وجاء قرار إغلاق جمعية “المستقبل” تاليا ومتزامنا مع حادثة تمزيق المصحف الشريف التي حدثت في نواكشوط في مارس 2014، وأدت إلى مظاهرات واحتجاجات شعبية، اتهمت السلطات المعارضة، وبخاصة حزب “تواصل”، بالتورط في إشعالها.

واستنكرت جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم في بيان أصدرته يوم إغلاقها ‘إقدام السلطات الموريتانية على إغلاق مقراتها واعتبرته استهدافا لصرح دعوي وثقافي يربي الشباب على حب الدين وخدمة الوطن في جو يستأسد فيه تيار الإلحاد من دون نكير ودون رقيب ودون عقاب’.

ونبهت الجمعية ‘إلى أن استهداف مؤسسات الدعوة إلى الله تعالى في هذا البلد والتمكين لمدنسي المقدسات لا يخدم إلا أعداء الدين والوطن الذين يعملون لبث الفرقة، ويرون أن المصالحة بين الدولة والدعوة خطر عليهم وعلى مبتغاهم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية’.

وحملت الجمعية ‘السلطات العليا المسؤولية عن قرار الإغلاق’ ودعتها ‘إلى تصحيح الخطأ والرجوع عن الخطوات الجائرة في حق جمعية ‘المستقبل’.

وكانت مصادر إعلامية موريتانية قد جزمت ‘بأن السعودية حثت موريتانيا على مضايقة الإخوان بإغلاق مؤسساتهم، تزامنا مع إجراءات مماثلة تنوي الحكومة السعودية اتخاذها في حق الإخوان بحيث تكون الإجراءات متخذة في أكثر من بلد إسلامي واحد’.