الدستور
يکذب نتنياهو حينما يقول «أننا تمكنا من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بالضغط العسكري وبالضغط السياسي».
فهو لم يتمكن من إطلاق سراح أسراه الإسرائيليين، وكان ذلك أحد عناوين فشله وإخفاقه في معركة غزة، وفي اجتياح القطاع برمته.
على الصعيد العسكري، لا أحد ينكر تفوق المستعمرة الإسرائيلية وقدراتها المتعددة في البر والبحر والجو، وفي التكنولوجيا واختراق أجهزة الاتصالات الفنية، ومع ذلك أخفق وفشل عسكريا في عملية الاجتياح لكامل قطاع غزة، ولم تسعفه استعمال كافة ما توفر لديه من إمكانات عسكرية متفوقة، ومع ذلك لم يتمكن من تصفية فصائل المقاومة الفلسطينية وشطبها، بل رضح أمامها في قبول التوقيع معها على خطة وقف إطلاق النار التي صاغها ودعا لها الرئيس الأميركي ترامب يوم 9/10/2025.
فصائل المقاومة فقدت قياداتها بعمليات الاغتيال المنظمة المركزة، ومع ذلك صمدت كوادرها وقواعدها، مع حاضنتها الشعبية.
الذي أطلق سراح الأسرى الإسرائيليين هو التدخل الأميركي وصفقة الاتفاق التي قدمها الرئيس ترامب وفرضها على طرفي المواجهة : حكومة نتنياهو من طرف، وفصائل المقاومة من طرف أخر، ولولا التدخل الأميركي لما تم اطلاق سراح الإسرائيليين بدلالة أن قوات الاحتلال احتلت کامل قطاع غزة، ولكنها لم تتمكن ليس فقط من اطلاق سراحهم، بل لم تتمكن من معرفة أماكن احتجازهم.
ولذلك لا الضغط العسكري، ولا الضغط السياسي، من قبل المستعمرة الاسرائيلية، أدى الى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ولو كان كذلك لماذا قبل اطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا من الذين قضوا سنوات طويلة، وباقي على أحكامهم سنوات، «وأياديهم ملطخة بدماء الإسرائيليين»، كما يصف قادة المستعمرة، ومع ذلك رضح نتنياهو لعملية التبادل واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين 1950 أسيراً، وهو الثمن الذي دفعه مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الاحياء منهم والأموات.
الشعب الفلسطيني لاشك أنه يدرك أن استعادة حريته وكرامته و استقلال وطنه له ثمن، وهو ثمن باهظ دفعه طوال عشرات السنين، وكان الثمن خلال السنتين الماضيتين بعد عملية 7 أكتوبر 2023، باهظا جدا، لا يتحمله أحد، اذا لم تتوفر لديه الايمان والاستعداد للتضحية، لأن البديل عن تقديم التضحيات هو بقاء الاحتلال وسطوته.
الضفة الفلسطينية نموذج آخر، ها هي سلطة رام الله وتنظيمها القائد حركة فتح، ترفض إعادة ممارسة الكفاح المسلح، على عكس ما فعلته فصائل المقاومة في قطاع غزة، فهل تحترم حكومة المستعمرة وجيشها وأجهزتها ومستوطنيها، السلطة في رام الله ؟؟ هل تحترم مضامين اتفاق اوسلو التدريجي متعدد المراحل؟؟ هل تحترم حقوق أهالي الضفة الفلسطينية ومستحقاتهم المعيشية في أرضهم ومزارعهم وممتلكاتهم ؟؟ هل يحترمون حتى «حل الدولتين»، وقبول التعايش والشراكة للشعبين على الأرض الواحدة : فلسطين.
ما تفعله المستعمرة وحكومتها وأحزابها وجيشها وأجهزتها ومستوطنوها الأجانب على أرض الضفة الفلسطينية لا يُحتمل ويدفع بخيارات الانتفاضة الشعبية أنه لا يصلح مع ظل هذه المعطيات المتطرفة من قبل أغلبية الإسرائيليين ومواقفهم العدوانية العنصرية الطاردة لكل فرص التسوية الواقعية معهم.