تعد الحياة الديموقراطية والبرلمانية الاردنية واحدة من اعرق النماذج فى المنطقة العربية ليس لكونها نشات مع عمر الدولة الاردنية فحسب او لكونها جاءت من بعد الترسيم العالمي للجغرافيا السياسية التى تقف الدول عليها لكن لطبيعة تشكيلها فالاردن لم ينشا على اساس مكاني بل جاءت نشاءته من منطلق فكرى يقوم على العقيدة العربية ورسالتها وهو ما جعل المؤسسة البرلمانية تكون من اعرق مؤسسات الدولة والحياة الحزبية تتشكل منذ ولادتها واخذت التعددية تعمل دون انقطاع على الرغم من تعرض المسيرة الاردنية لتداخلات ظرفية عميقة جاءت مع الحرب العالمية الثانية وافرازاتها وما تلاها من اهتزازات وحروب وما تخللها من رياح عاتية كانت دائما تهدد المستقر الوطنى الآمن وتولد دوامات طاردة الا ان الاردن بارادة كان حريصا على بقاء المؤسسة البرلمانية عاملة وحياة السياسة نشطة وحالة التعددية قائمة وهى ما تعتبر قصة نجاح حقيقية للدولة الاردنية .

والاردن الذى يعد من النماذج المستقرة والامنة فانه يعول عليه لايجاد نموذج ديموقراطي تعددي يسمح بتمكين الروافع الحزبية ويجعلها قادرة للعمل بما يحقق لها الاهداف الاربعة التى تمثلها عوامل الثقة والمنعة والحوكمة والمواطنة وهى الاهداف التى تستهدفها كل المجتمعات فى تحقيق العلامة الفارقة المجتمعية ، والتى يحرص الاردن على تقديم نموذجها وهذا ما يتطلع الاردن لتحقيقة عبر نموذجه بالاصلاح السياسي الذى قد نتباين على تفاصيله لكن لا نختلف على اهمية ما تم القيام به من دور ورسالة بهذا الاتجاه وما تضمنته مخرجات اللجنة الملكية من مخرجات يمكن البناء عليها وجعلها تشكل منطلقا قويما للاصلاح السياسي الذى بدوره سيشكل حجر الزواية فى بناء عامل الثقة الذى يعد العنصر الاساس فى تكوين البناء الذاتي .

لان ثقة المواطن فى المؤسسات الدستورية ستعمل على تعزيز سيادة القانون وستودى الى تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وهذا ما ستحققه منظومة العمل الكتلوي الحزبي فى بيت القرار البرلماني كونها ستعزز من مناخات الشفافية والمصداقية وستؤدي لتمكين الحياة الديموقراطية ومؤسسساتها والى تعظيم حالة المنعة المجتمعية وهو العامل الذى تعمل على بنائه الدولة الاردنية وتسعى لتحقيقه .

هذا لان مشاركة الجميع فى صياغة القرار ستؤدى الى رصف الصفوف فلا يخترقها الا الهواء النقى فان تحاورنا تحاورنا بصراحة وان اختلفنا فانا نختلف بموضوعية وان احتكمنا فاننا نحنكم للقانون وللمرجعيات الدستورية وهذا ما جعل المجتمع الاردنى يعيش حياة آمنة عنوانها المشاركة والتشاركية وكما سيسهم ذلك بتشكيل حكومات برلمانية حزبية قادرة على تحقيق منظومة الحوكمة بعواملها العشرة فى الحكم الرشيد وكما ان ذلك سيعمل تبديل روافع المجتمع من هويات تقليدية مجتمعية الى هويات سياسية حزبية قادرة لتحقيق مفهوم المواطنة وتعظيم محتواها .

وهى العوامل الاربعة التى يعمل على تحقيقها جلالة الملك من خلال اصلاح منظومة العمل السياسي كما هى الاستهدافات الاربعة التى يعمل الاردن على تجسيد محتواها عبر النموذج الديموقراطي التعددى الذى يعتبر بكل المقاييس قصة نجاح حقيقية اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الظروف المحيطة التى ما فتئت تلازم اجواء المنطقة.

فلقد كان حرى بالادارة الامريكية دعوة الاردن لحضور هذه القمة العالمية للديموقراطية المزمع عقدها افتراضيا فى التاسع من شهر كانون اول المقبل ليس من باب العلاقات العامة ما يصورها البعض بل لما يشكله هذا المؤتمر من رافعة داعمة للاردن وكانت ستساعده على تنفيذ مشروعه الريادى بالديموقراطية والتعددية والحاكمية الرشيدة فان من يمتلك مشروعا اولى بالرعاية والاسناد هذا من باب منظومة الحوافز التى تعمل الادارة الامريكية الديموقراطية على اساسها والتى تقوم العقدة المنهجية فيها على المواطنة عبر منظومة الحوافز .