واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين» - قال مسؤول كبير في شركة «غوغل» أمس (الخميس)، إن متسللين إلكترونيين من الصين تدعمهم بكين استهدفوا عاملين في حملة انتخابات الرئاسة للمرشح الديمقراطي الأميركي جو بايدن، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال المسؤول إن متسللين إلكترونيين إيرانيين استهدفوا في الآونة الأخيرة حسابات البريد الإلكتروني لعاملين في حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

ويمثل هذا الإعلان الذي نشره شين هنتلي، رئيس مجموعة تحليل التهديدات في «غوغل» على حسابه على موقع «تويتر»، أحدث مؤشر على التجسس الرقمي الذي يستهدف بشكل دوري كبار الساسة.

وأوضح هنتلي أنه لا يوجد «أي مؤشر على إلحاق الضرر» بأي من الحملتين.

وجرى توثيق محاولات إيرانية لاختراق رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي حملة ترمب من قبل. ففي العام الماضي أعلنت شركة «مايكروسوفت» أن مجموعة يطلق عليها «تشارمينغ كيتن» حاولت اختراق حسابات البريد الإلكتروني لحملة رئاسية أميركية، دون أن تحددها؛ لكن مصادر قالت إنها حملة ترمب.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة الأمن «أريا 1» إن متسللين من روسيا استهدفوا شركات مرتبطة بشركة غاز أوكرانية؛ حيث عمل من قبل نجل بايدن في مجلس الإدارة.

ورفضت «غوغل» تقديم تفاصيل تتجاوز تغريدات هنتلي؛ لكن الإعلان غير المعتاد يمثل مؤشراً على مدى حساسية الأميركيين لجهود التجسس الرقمي التي تستهدف الحملات السياسية.

وقال أحد ممثلي «غوغل»: «أرسلنا إلى المستخدمين المستهدفين تحذيرنا المعتاد من الهجمات المدعومة من الحكومة، وأحلنا هذه المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون الاتحادية».

وأصبح التسلل الإلكتروني للتدخل في الانتخابات مصدر قلق للحكومات، لا سيما بعدما خلصت وكالات المخابرات الأميركية إلى أن روسيا أدارت عملية تسلل ودعاية لتعطيل العملية الديمقراطية الأميركية في عام 2016، لمساعدة المرشح ترمب آنذاك ليصبح رئيساً.

ومن بين الأهداف كانت البنية التحتية الرقمية التي استخدمتها حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون عام 2016. ونفت موسكو أي تدخل.

وقال متحدث باسم حملة بايدن: «نحن على علم بتقارير من (غوغل) تفيد بأن طرفاً أجنبياً قام بمحاولات فاشلة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لموظفي الحملة... علمنا منذ بداية حملتنا أننا سنتعرض لمثل هذه الهجمات، ونحن مستعدون لها».

ولم ترد حملة ترمب، ولا السفارة الصينية في واشنطن، ولا البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على طلبات التعليق.

كما امتنع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ومكتب مدير المخابرات الوطنية عن التعليق.