منال شحادة

الدستور - إن تعدد الزوجات متعارف عليه  منذ القدم وقبل ظهور الإسلام، كان منتشرا عند الفراعنة وأشهر الفراعنة رمسيس الثاني، كان له ثماني زوجات، وفي عهد أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان له زوجتان هاجر وسارة وكذلك سيدنا بعقوب وسيدنا يوسف ثم جاء الإسلام، لينظم مسألة الزواج وفق الشريعة الإسلامية ليكون مقيدا بقوله تعالي «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع»  ومن خلال هذه الآية الكريمة تم تقيد أو تحديد  تعدد الزوجات إلى أربع حيث كان بالجاهلية مطلقه وغير محددة. 

إن فكرة الزواج الثاني في مجتمعنا الحاضر فكرة مكروهة وغير مرغوب بها عند البعض وخصوصا عند النساء، فمن المعروف أن الزوجة لا تفضل أن يتزوج عليها زوجها بأخرى، وتفضل دائما أن تكون هي الزوجة الأولى والأخيرة بحياه زوجها، وقد اتفق الفقهاء على شروط معينه لتعدد الزواج منها أن لا يزيد التعدد على أربع والعدل بين الزوجات في الحقوق والواجبات وفي الإنفاق والمأكل والملبس وغيرها، ومن المؤكد أن الإسلام عندما أباح التعدد لم يكن عبثا، إنما وضع أسبابا لذلك، ومن الأسباب التي قد تدفع الزوج إلى الزواج بأخرى، أولا: أن تكون زوجته عقيما ولا تنجب الأطفال أو تكون زوجته مريضة أو ناشزا ولا ترغب العيش مع زوجها؛ ما يدفع الرجل إلى الزواج بأخرى، والحروب التي أدت إلى نقص في عدد الرجال  وزيادة عدد النساء وتأخرهن في الزواج،  كما أن للزواج الثاني حماية للمجتمع من الأمراض وانتشار الرذيلة وظهور الزواج العرفي والمسيار وما شابه ذلك. 

ومما لا شك فيه أن للزواج الثاني الكثير من الأضرار التي تلحق بالأسرة والمرأة تحديدا منها حالات نفسيه واجتماعية واقتصادية يظهر تأثيرها على الأسرة بأكملها، حيث تزيد  مسؤولية الإنفاق على بيتين وينقسم الزوج بين عائلتين ولا يعطي أولاده وزوجته الحق الكامل بالرعاية والاهتمام، وفي أحيان كثير يؤدي إلى التفكك الأسرى، ولابد للزوج وقبل الإقدام على هذه الخطوة أن يقوم بدارسة هذا الموضوع من جميع الجوانب الايجابية والسلبية ومدى تأثير هذا الزواج على أسرته َومقدرته على الإنفاق على بيتين، وإذا وجد نفسه غير قادر على ذلك فالأفضل أن لا يخوض هذه التجربه. 

إن  التعدد أمر أباحه الله سبحانه و تعالى، ولكن من حق الزوجة أن تعترض على زواج زوجها من أخرى وان تشترط أن لا يتزوج عليها من أخرى إذا كانت ترى أن زوجها غير أهل للتعدد وأن في زواجه ما يلحق بها وعائلتها الضرر.