لجنة دولية: نظام السيسي أكثر من يستخدم تهمة «نشر أخبار كاذبة» لاعتقال الصحافيين
القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت «اللجنة الدولية لحماية الصحافيين»، إن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هو أكثر من يستخدم تهمة» نشر أخبار كاذبة» لاستهداف وسجن الصحافيين.
وأضافت في تقريرها السنوي عن الصحافيين الذين يقبعون في السجن، الذي صدر أمس الأربعاء، أن «مصر احتلت المركز الرابع من حيث عدد الصحافيين السجناء، بواقع 26 صحافيا».
ولفتت اللجنة في تقريرها أن «ثمة حالة اعتقال واحدة على الأقل جرت مؤخراً اتسمت بإساءات عنيفة في مصر».
وأضافت: «في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قام عناصر من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية ويستقلون سيارة لا تحمل أي علامات رسمية بإجبار سيارة على التوقف في القاهرة وكانت تستقلها الصحافية إسراء عبد الفتاح، وقام عناصر الأمن بجرها من السيارة وضربها، وفقاً لزميلها وصديقها الصحافي محمد صلاح، الذي كان برفقتها».
ونقل التقرير ما قالته الصحافية في تحقيقات النيابة من أنها «تعرضت للضرب مرة ثانية بينما كانت محتجزة لأنها رفضت فتح هاتفها، ثم تم تقييدها لعدة ساعات».
كما نقل شهادة محمد صلاح عن واقعة اختطاف إسراء، التي قال فيها إن «عناصر الأمن وضعوا عصابة على عينيه وضربوه، ثم أخذوه إلى طريق سريع مهجور وحققوا معه لمدة ساعة وصادروا هاتفه وبطاقة الذاكرة ثم تركوه هناك، قبل أن تعتقله السلطات بعد ستة أسابيع وما زال محتجزاً حتى الآن»
وتابع : «في المجمل، ارتفع عدد الصحافيين السجناء في مصر ارتفاعاً بسيطاً عن السنة الماضية، ووصل إلى 26 صحافياً سجيناً، كما أفرجت السلطات عن عدة صحافيين على امتداد السنة، ولكن ثمة تجلٍ قاسٍ آخر لخشية السلطات المصرية من الصحافيين الناقدين، فقد أمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم، خاصة المصور الصحافي الحائز على جوائز، محمود أبو زيد، المعروف أيضاً باسم «شوكان»، والمدون المعروف علاء عبد الفتاح بالحضور إلى مركز الشرطة في مساء كل يوم، وفي حين يملك الضباط المناوبون سلطة تقديرية بتحديد ما إذا كان يتعين على الشخص المعني إثبات حضوره ومن ثم المغادرة أو إمضاء ليلته في مركز الشرطة، اضطر شوكان لإمضاء جميع لياليه في مركز الشرطة منذ الإفراج عنه من سجن طرة في 4 مارس/ آذار، وفقاً لأحد أقاربه، مما دفع لجنة حماية الصحافيين إلى اعتباره بين الصحافيين السجناء. كما أمضى علاء عبد الفتاح جميع لياليه في مركز الشرطة لمدة ستة أشهر، حسبما أفادت شقيقته، حتى أعيد احتجازه في 29 سبتمبر/ أيلول».
الآلاف يشاركون في مسيرة في تركيا دعما للمحتجزين في السجون المصرية
ووفق التقرير» عدد من الاعتقالات التي جرت مؤخراً في مصر، حدث قبل خروج الاحتجاجات على فساد القيادة العسكرية في 19 سبتمبر/ أيلول، تضمنت مطالبات باستقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعمدت السلطات إلى ضم قضايا معظم الصحافيين السجناء في مصر ضمن محاكمات جماعية بناءً على اتهامات مرتبطة بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة».
وفي ملف المعتقلين أيضاً، شارك آلاف الأتراك والعرب، مساء الثلاثاء، في مسيرة في مدينة إسطنبول، تضامنا مع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وذلك في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
المسيرة التي نظمتها جمعيات وفعاليات حقوقية تركية وعربية، انطلقت من جامع الفاتح في قلب إسطنبول، متوجهة إلى إحدى الحدائق القريبة، حيث أقيمت فعالية، ألقيت خلالها كلمات من المنظمين وأهالي المعتقلين. وجاب المشاركون الشارع الرئيسي في منطقة الفاتح، كما رفعوا مشاعل وصورا للمعتقلين، وللرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بـ«الحرية للمعتقلين»، ورفعوا لافتة رئيسية كتب عليها بعدة لغات «الحرية حق، ارفع صوتك لأجل المعتقلين في مصر».
واختار المنظمون توقيت المساء وحملوا المشاعل تعبيرا عما يعانيه المعتقلون في كل الدول من مصر وسوريا وتركستان الشرقية وغيرها، على أمل أن تكون المشاعل «نبراسا وأملاللخلاص من معاناتهم».
ووزع القائمون على الفعالية بيانا قالوا فيه: «دعونا نلقي نظرة فاحصة على أوضاع حقوق الإنسان في مصر والقدس وغزة وسوريا والعراق واليمن وتركستان الشرقية، دعونا نتساءل كيف ترتكب هذه الجرائم بكل قسوة، دعونا نتساءل عن كيفية إفلات المجرمين من العقاب».
وحمل البيان إدانة لـ«الاضطهاد» في جميع أنحاء العالم، وتأييد حقوق وحرية الأبرياء الذين يواجهونه «بغض النظر عن دينهم أو لغتهم أو عرقهم».
سناء البلتاجي زوجة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر والمعتقل حاليا محمد البلتاجي، قالت في كلمة بعد وصول المسيرة إلى نقطة التجمع: «في اليوم العالمي لحقوق الإنسان لا توجد أي حقوق للإنسان في مصر، أنا من ضمن عوائل 60 ألف معتقل، يعانون وتمارس بحقهم الانتهاكات ليتركوا للموت».
وأضافت: «60 ألفا يتعرضون للموت البطيء، زوجي وابني منذ 6 سنوات في السجن الانفرادي، ممنوع عنهم الأدوية والطعام بأوضاع سيئة جدا».
ولفتت إلى وجود «أكثر من 200 معتقلة من مختلف الأعمار، وعوائل كاملة من الأب والأم والأطفال، وهناك حالات كبيرة للاختفاء القسري».
المعتقل المصري السابق عمر الشويخ، قال: «سجنت 3 سنوات ذقت فيها ألوان التعذيب النفسي والجسدي».
كذلك بين بولنت يلدريم، رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية «سنعمل من أجل الإفراج عن المعتقلين في السجون، وتقليل معاناتهم».
وأضاف: «كل الظالمين سينالون جزاءهم، ونأمل أن يفهم (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي خطأه ويعمل على تصحيحه في وقت قصير ويعم السلام في البلاد».
وفي حديثها على هامش الفعالية، قالت نهى علي قاسم، طبيبة صحة نفسية: «زوجي معتقل منذ عام 2015 ومحكوم عليه بالسجن 25 عاما، جربت السجون كمعتقلة وطبيبة وزوجة معتقلة».
وأضافت أنه «لا حقوق ولا علاج في السجون المصرية، وتتم معاقبة الشعب على ثورة 2011، نحن هنا في وقفة للأحرار ولن نترك هذا الظلم».
وعادة ما تنفي مصر بشكل متكرر وجود معتقلين سياسيين لديها أو تعذيب في مقار الاحتجاز، وتقول إنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.