عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    03-Oct-2022

ندوة تناقش دور المرأة الاجتماعي والثقافي وتمكينها

 الغد- أقام منتدى الفكر العربي، ندوة بعنوان “دور المرأة الأردنية ومشاركتها الفاعلة في المجالات الثقافية والاجتماعية”، تحدثت فيها الشريفة بدور بنت عبد الإله، وشارك فيها كل من مفوض عام الشرق الأوسط للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين د. ممدوح مصطفى الركبي، ورئيسة لجان النشميات الأردنيات في تركيا وأوروبا د. منار المومني، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية د. ريم مرايات، ونائب مدير مركز المرأة في جامعة اليرموك د. ناديا حياصات، ونائب رئيس ملتقى الأردن الثقافي المهندس عبد الرحمن البدور، وأدارها أمين عام المنتدى د. محمد أبو حمور.

رأت الشريفة بدور بنت عبد الإله، أن للمرأة دورها المهم في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وأنها أثبتت قدرتها على التغيير الإيجابي في مختلف القطاعات التي كانت جزءاً منها، وذلك من خلال عملها المتفاني، وتكيفها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، واستغلالها الكامل لقدراتها الإدارية بالطرق الصحيحة، ووقوفها بجانب الرجل ومساندتها له.
وأضافت بدور أن هناك الكثير من المساهمات الناجحة للمرأة في الحراك الثقافي والفكري العربي، وتعزيز الثقافة العربية من خلال الإبداع الأدبي والصالونات الأدبية والكتابات الصحفية، مضيفة أن المرأة بالعموم تحظى بمكانة وحضور قوي داخل المؤسسات التعليمية، فهي تعمل على تطوير الأسس التعليمية، وغرس القيم والمبادئ الأخلاقية لتهيئة أجيال قوية قادرة على المضي قدماً في مسيرة البناء والتقدم والنماء.
وقالت الشريفة بدور “إن المرأة نواة المجتمع وعماده ومن خلالها نستطيع تغيير سلوكيات الأسرة والمجتمع بأكمله، وإن دورها في رعاية شؤون أسرتها لا يعني أن تكون خارج الشراكة في إدارة المجتمع وتحمل مسؤولياتها لكونها جزءاً منه، وإن حالة النمو والتقدم السريعة التي تشهدها المجتمعات تحتاج إلى توظيف الجهود والطاقات كافة في المجتمع، ومن هنا ينبغي تعزيز دور المرأة الاجتماعي، وتمكينها وتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجهها، وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات”.
وأشارت الشريفة بدور إلى دور المرأة في مؤسسات الأعمال التطوعية، مؤكدة أن الرسالة التي تحملها المرأة هي رسالة السلام والخدمة المجتمعية التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والأسرة من خلال المساهمة في التنمية وتطوير المجتمع في المجالات كافة، موضحة أهمية أن تتلقى المرأة في الأرياف والمدن والقرى مستوى عاليا من التعليم لما له من آثار متعددة في تكوين شخصيتها وجعلها مثقفة وواعية، وقادرة على تقييم ما تتلقاه من معارف حتى تواكب التطور الحاصل في المجتمعات.
ومن جانبه، تحدث ممدوح الركبي عن دور المرأة في الإسلام، مبيناً أنها حظيت بصور أساسية من القيادة والتمكين تحت مظلة التشريع الديني منذ القدم، ومنحت حق التعبير عن الرأي، والمشاركة في الحضارة الإسلامية، فيما تحدثت د. منار المومني عن تجربة “لجان النشميات الأردنيات في تركيا وأوروبا”، كنموذج لقدرة المرأة على التأثير والتغيير في المجتمعات العربية والغربية، ودورها في بناء النسيج الاجتماعي والوطني داخل الأردن وخارجه، وفي التنمية الاجتماعية والثقافية للأفراد خارج الأردن.
وتابعت د. المومني عن أبرز التوجهات والسياسات الحكومية التي تعزز دور المرأة في الجانب السياسي والمشاركة الحزبية، وفي الحياة العامة، بينما أشارت د. ريم مرايات إلى إنجازات المرأة الأردنية خلال السنوات الماضية، ودور اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في تمكين المرأة من خلال وضع مشروع قانون جديد للانتخاب وللأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة بالقوانين وآليات العمل النيابي، والبحث في آليات وسبل تحفيز مشاركة المرأة في الحياة الحزبية والبرلمانية، مؤكدة أن التحديث الشامل والكامل الذي تسعى إليه الحكومات الأردنية لا يقوم إلا عبر ثالوث تمكين المرأة وتمكين الشباب وتنمية القطاع التعليمي.
ولفتت د. ناديا حياصات إلى دور الجامعات الأردنية في تعزيز عمل المرأة التطوعي والاجتماعي من خلال النهج التشاركي بينها وبين المؤسسات الرائدة في عمل المرأة، وأشارت إلى أسباب وأشكال العنف ضد المرأة، مؤكدة أهمية مناقشة مثل هذه المواضيع وتوضيح آثارها النفسية والجسدية من خلال الندوات والمحاضرات، وتعزيز البحث العلمي الذي يتناول العنف ضد المرأة من خلال إجراء الدراسات والأبحاث.
وبين المهندس عبد الرحمن البدور، أن الثقافة العربية بعمومها مختلفة عن الثقافة الغربية، ومن هنا ينبغي الحذر عند الحديث عن تمكين المرأة، والعمل على تمكينها بالطرق التي تتناسب والمجتمعات وقيم الثقافة العربية، بحيث لا يؤثر ذلك على أسرتها ودورها كمربية للأجيال المقبلة.
وكان قد رأى د. محمد أبو حمور، أنه لا يمكن الفصل بين التنمية الثقافية والاجتماعية للمرأة عن التنمية الاقتصادية والسياسية، مبيناً أن نسبة المرأة العاملة في الأردن حوالي 14 %، وأن جميع التشريعات والقوانين ضمنت الحقوق والواجبات للمرأة، وأن الدستور الأردني أعطى للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل العام 1952، إلا أنها ما تزال بحاجة إلى المزيد من التمكين والمشاركة الكاملة في الحياة السياسية.