بذل الدكتور أسامة تليلان جهدًا شاقًا لإنتاج كتابه «المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الأردن»، الذي تناولته برفقة الدكتور مروان المعشر، والدكتور خالد الشقران، والدكتور خالد شنيكات، والدكتور هشام القواسمة، في حفل إشهاره بالمكتبة الوطنية أمس.

 

الدكتور تليلان باحثٌ صعب، مواظبٌ على مهمته، مخلصٌ لها، مما أتاح له أن يجترح أفكارًا جديدة، وأن يقدم مقترحات الضرورة، للمضي قدمًا في المسار الديمقراطي الشاق.

 

والدكتور أسامة لم يكتفِ بالبحث وعصر المراجع الوفيرة، واستخلاصها وتطويعها لتتناغم وتتواءم مع متطلبات مسارنا الإصلاحي الوطني، بل ساقه اجتهادُه إلى الوقوف على مشارف التنظير والتأصيل.

 

هذا الكتاب «دراسة حالة»، ذكر المؤلف أنها تبين أثرَ مؤسسات المجتمع المدني في الأردن على تدعيم عملية التحول الديمقراطي ومقاومة حالات التراجع.

 

وستظل إحدى إشكاليات مساراتنا الديمقراطية، ذلك التناوبُ القاسي المتكرر، بين التقدم والتراجع، ذو الأسباب المتعددة، التي يرجع بعضها إلى التوجس والخوف وقوى الشد الخلفي والخشية من ضعضعة وزعزعة بنى المجتمع السياسية والاقتصادية والتشريعية وعدم الاطمئنان إلى المرجعيات المضمرة.

 

وبعضها من إنتاج القوى السياسية التي تنتهز الفرصَ التي تتيحها مرونةُ النظام السياسي ودينامياته والتزاماته، التي ساهمت فيها، وراكمتها نضالاتُ القوى السياسية الأردنية والمثقفون الديمقراطيون وقادة الإصلاح والتقدم والديمقراطية.

 

وعلى وجه الدقة والأمانة، فقد حاولت القوى الهدامة، وتحاول، وستظل تحاول، ابتزاز النظام والتنمر عليه ومغالبته، دون إدراك استحالة تنفيذ برنامجها المتأرجح حسب الظروف، بين الوطني والخارجي، التي تعبر عن نفسها، بالاستعاضة عن المشاركة، بالمغالبة التي تعبر عن فحواها وفحيحها كلمة الشراكة.

 

من الأمانة ان أشيد بالجهد الكبير المبذول في هذا الكتاب الذي شمل عودة المؤلف إلى مراجع تم سردها في 35 صفحة !!

 

وما دمنا في سياق الإصلاح والتنمية السياسية والديمقراطية، فأسجل هنا، أنه حين أسند لي دولة فيصل الفايز عام 2003 مهمة تأسيس وزارة التنمية السياسية، ما كنت لأتمكن من فك وتفادي الكثير من الألغام المصطنعة التي زرعت في طريقي، لولا العون الكبير الذي قدمه لي الصديق مروان، وزير الخارجية آنذاك، وأحد أبرز رموز الإصلاح الوطني الموثوقين.