دخل الوضع الصحي للأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ماهر الأخرس، في مرحلة حرجة، بعد مضي 77 يوما على إضرابه عن الطعام احتجاجا ضد اعتقاله الإداري الجائر الذي يطال أكثر من 430 آخرين غيره، من إجمالي خمسة آلاف أسير فلسطيني.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، من “الوضع الصحي للأسير الأخرس (49 عاما) الذي وصل إلى مستوى خطير للغاية حدّ التهديد بفقدان حياته، حيث يواصل معركته بالإضراب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري التعسفي بظروف صحية معقدة”.

وأفادت أن “الأسير الأخرس يعاني من ضعف كبير في الدور الوظيفي لأعضائه الحيوية، وفقدان حاد بالوزن وآلآم في مختلف أنحاء جسده ولا يستطيع الحركة ولا حتى الكلام، وسط تعنت اسرائيلي في الموافقة على مطلبه بإنهاء اعتقاله الاداري”.

وبينت أن “إدارة مستشفى “كابلان” الإسرائيلي نقلت أمس الأسير الأخرس من القسم المتواجد فيه إلى قسم آخر بعد اكتشاف إصابة أحد المرضى المتواجدين بغرفة مجاورة بفيروس “كورونا”.

وفي نفس السياق؛ أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن “الظروف الصحية للأسير الأخرس تزداد خطورة، بخاصة بعدما نقلته إدارة المشفى العسكري الإسرائيلي من الغرفة المُحتجز فيها إلى غرفة أخرى بعد اكتشاف وجود إصابة بفيروس “كورونا” داخل غرفته”.

ولفت إلى أن “محاميته، قدمت طلبا جديدا للمحكمة العليا للاحتلال للإفراج عنه، وبذلك ستكون الساعات المقبلة حاسمة، خاصة مع وجود تحركات وجهود على عدة مستويات”.

وأضاف أن “هذا الطلب سبقه عدة طلبات بالإفراج عنه، إلا أن محكمة الاحتلال رفضت الإفراج عنه، وأبقت على قرارها السابق والمتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، وهو القرار الذي اعتبره الأسير الأخرس والمؤسسات المختصة في شؤون الأسرى بمثابة خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب”.

وأكد نادي الأسير، أن “محاكم الاحتلال تُساهم يوميا في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، حيث تُشكل أداة مركزية وذراع أساس لتنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال “شاباك”، بما تترجمه القرارات الصادرة يوميا من المحاكم العسكرية”.

ويُشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال من المعتقلين الإداريين يبلغ 430 أسيرا، من إجمالي 5 آلاف أسير فلسطيني، من بينهم 43 أسيرة، و180 طفلا، و8 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، و17 إعلاميا، و700 مريض، و570 أسيرا محكوما عليه بالمؤبد، طبقا لإحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

من جانبه؛ قال الناطق باسم مؤسسة “مهجة القدس” للشهداء والأسرى، محمد الشقاقي، إن “وضع الأسير الأخرس الصحي، أقرب إلى الشهادة، بعدما تآكلت كافة مكونات بنيته الجسدية وعظامه، وفقد العديد من القدرات العادية المنظمة للحياة”.

وأوضح الشقافي، إن “الأسير الأخرس يعاني من غيبوبة متقطعة بين الحين والآخر ولا يعرف من حوله، بينما ما تزال إدارة مصلحة السجون تتعنت في الاستجابة لمطالبه بالإفراج الفوري”.

وأضاف إن “العدو الصهيوني، سيرضخ لمطالب الأسير الأخرس، حيث يدرك مصداقية “سرايا القدس” (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) والمقاومة في تنفيذ وعدها، إذا ما حدث له مكروه”.

بدوره؛ أكد المتحدث باسم حركة “حماس”، فوزي برهوم، أن حركته “حاضرة بقوة في الميدان، وستشارك في كل فعل شعبي مقاوم على الأرض حتى ينعم الأسير الأخرس بحريته”، داعيا “للتحرك لإنهاء معاناته، وإعلان التضامن معه والضغط لإنقاذه”.

وأكد ضرورة “إطلاق سراح جميع الأسرى”، مفيدا أن “الاعتقال دون محاكمة أو لائحة اتهام، وتمديد الاعتقال أكثر من مرة، يعدّ جريمة يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين”، داعيا المؤسسات الإنسانية والحقوقية في العالم للتحرك لإنقاذه مع أقرانه من الأسرى.

وانتقد موقف السلطة الفلسطينية الذي “لا يوازي معاناة السير الأخرس الكبيرة”، إزاء “عدم قيامها بواجبها الأخلاقي والإنساني والوطني تجاهه مع رفاقه”، وفق قوله، مطالبا اياها بتفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية؛ “لأنها تمتلك الوسائل السياسية والدبلوماسية”.

من جانبها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين “الاعتقالات الجماعية التي تنظمها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتقويض مساعي إطلاق مقاومة شعبية شاملة، ترتقي إلى انتفاضة، نحو التحول إلى العصيان الوطني لدحرها”.

ودعت إلى “تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وفق خطة عمل وأدوات نضالية ممتدّة داخل الوطن المحتل وخارجه، تزامنا مع تشكيل لجان الحراسة في الأحياء والقرى والبلدات، للتصدي للاحتلال، ومنع المستوطنين من الاعتداء على المزروعات والسطو على المواسم الزراعية للفلاحين الفلسطينيين، وحماية المنازل المهددة بالهدم”.

وأكدت الجبهة، أن “تشكيل القيادة الوطنية الموحدة؛ لتكون السقف السياسي الذي يجلل المقاومة الشعبية ويوجه تحركاتها ونضالاتها، لا يتعارض مع الحوارات والمشاورات الجارية لتنظيم الانتخابات الشاملة لإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية في السلطة، ومنظمة التحرير على أسس ديمقراطية، ووفق مفاهيم وقيم الشراكة الوطنية”.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأسير الأخرس في 27 تموز (يوليو) 2020، وذلك للمرة الخامسة على التوالي بعدما تعرض للاعتقال أول مرة العام 1989، حيث نقلته حينها إلى معتقل “حوارة” ألإسرائيلي حيث شرع فيه بإضرابه المفتوح عن الطعام، ومن ثم نقلته إلى سجن “عوفر” الإسرائيلي، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.

وقد استمر احتجازه في سجن “عوفر” الإسرائيلي إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، حيث نقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن “عيادة الرملة”، وبقي فيها حتى بداية الشهر الماضي، إلى أن نُقل إلى مستشفى “كابلان” الإسرائيلي، حيث يحتجز حتى اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وقد أصدرت المحكمة العليا للاحتلال، قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، والذي اعتبره الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية، مجرد خدعة، ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، فقد رفضت محكمة الاحتلال القرار، وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

فيما كان الأسير الأخرس قد وجه رسالة أكد فيها على “حريته”، معتبرا أن إضرابه يعدّ “إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعا عن كل أسير فلسطيني، ودفاعا عن الشعب الفلسطيني الذي يُعاني من الاحتلال”، بينما انتصاره فيه يشكل “انتصارا للأسرى وللشعب الفلسطيني”.