الدستور- التجاذبات السياسية والحزبية في العراق تدفع بقوى إلى التحالف مع إيران وأخرى ضدها كما أن هناك تحالفات مع أمريكا وضدها، وأن سياسة الحياد التي يحاول جاهدا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي طبعها بمسيرته لابعاد العراق عن المحاور الإقليمية والدولية المتصارعة تلقى اذانا صاغية من بعض الأطراف، لكن اخطبوطات العقد الحزبية والطائفية وغيرها قد تفسد عليه جهوده.

في أول السطر اختار الكاظمي زيارة السعودية وفيها إشارة واضحة أن بلاده تسعى للحياد وانها تعمل على تغليب مصالحها على كل شيء وانها دولة عربية أولا وأن بوصلتها في خندق الأمة لا ضدها،وسبق ذلك زيارة لوزير الخارجية الإيراني بغداد فيما يؤشر على رسائل متبادلة يجري تمريرها بين الأطراف السياسية في الإقليم،ومظاهر التصريحات الصادرة من بعض المرجعيات السياسية تنادي بالحياد العراقي لتجنيبه ويلات الحروب المشتعلة في الإقليم.

مرجعيات دينية بارزة تعتبر أن فشل لبنان في إختيار طريق الحياد سبب مازقه الإقتصادي والسياسي الراهن، وأن على بغداد أن تختار الحياد الايجابي في التعامل مع الجيران وعلى قدم المساواة والمصالح المتبادلة وأن لا تدخل في اصطفافات إقليمية مع هذا وضد ذاك، فيما يشتد عود بعض القيادات المنادية بالابتعاد عن واشنطن وانها سبب البلاء فيما تجاذبات أخرى تفضل البقاء في المحور الإيراني وأخرى تحذر من تبعات هذه الأصوات وتذكر بما يحدث اليوم في لبنان.

الرئيس الكاظمي كان الأكثر وضوحا في تصريحاته لجهة إبعاد بلاده عن سياسة المحاور وانه ينادي بمبدأ الحياد في ترتيب علاقات بلاده مع جوارها ومع أمريكا مؤشرا على أن إبقاء الصوت العراقي ضمن مصالحه الوطنية كفيل بأبعادنا عن خلافات الآخرين ومعاركهم الإعلامية وفي مختلف الميادين.

العراق يسير ببطىء نحو طريق صعب المرور(الحياد) لكثرة المطبات فيه وأشدها التيارات الدينية وانتشار السلاح المنفلت والمليشيات المرتبطة بالخارج،  وما يمكن الرهان عليه يتمثل في مدى قدرة الدولة على تصحيح مسارها السياسي والاقتصادي وتلبية مصالح الشعب العراقي والجماهير المنادية بالتغير واجتثاث الفساد ..والسؤال الأهم ..هل الكاظمي قادر على سوق الجميع إلى سياسة الحياد وتجنيب بلاده ويلات الفتن الطائفية والعرقية والاستهداف الغربي و..الخ ؟!.