الدستور- ما قامت به بلدية الجبيهة أخيرًا من تنظيف للشوارع من الحواجز، المكونة من الطوب والاوعية الأسمنتية، وأعمدة الحديد والجنازير المربوطة عليها، التي تصطف امام المنازل، في اشارة الى منع السيارات والمركبات بانواعها من الاصطفاف والوقوف والتوقف في تلك الشوارع وامام تلك المنازل، في العديد من الاحياء، تعتبر خطوة ايجابية جدا وفي غاية الاهمية، لان بعض الشوارع تحولت بفعل هذه الحواجز الى ما يشبه المربعات الامنية الحقيقية، واصبحت من الاسباب الرئيسة للاحتكاكات والمشاجرات اليومية بين الجيران، وبعض الزائرين الذين لا علم لديهم بمنع الاصفاف في بعض الاماكن، وفي كثير من الاحيان يتم استدعاء الشرطة لفض الشجار بين الناس بسبب تلك الحواجز.

البعض يبرر حجز المكان امام منزله والاستيلاء على جزء من الشارع الذي يعتبر ملكا للدولة، واستخدامه مشروعا لكل مواطن اردني ولكل من يقيم في المملكة، بأن الشارع امام منزله ومن حقه التحكم بهذا الجزء الواقع امام منزله، والتصرف به وعدم السماح لأي شخص بتوقيف مركبته فيه، لكن الحقيقة وواقع الحال يقولان، ان المنزل على الشارع وليس الشارع امام المنزل، ومن لديه كل هذه الحساسية من الشارع والذين يستخدمونه للمرور او السير او الاصطفاف، مطلوب منه ان يبتعد بمنزله عن الشوارع وان لا يقترب منها، وان لا يقوم بالتضييق على الآخرين وافتعال المشاكل معهم، وكان واجبا عليه ان يجهز موقفا لسيارته الخاصة ضمن فناء منزله وان لا يضطر لحراسة الجزء من الشارع الواقع امام المنزل لمنع السيارات من الاصطفاف فيه، فهو اولا واخيرا ليس ملكا له ولا لغيره وليس مشمولا بسند التسجيل الذي يثبت ملكية منزله والارض المقام عليها.

اضافة الى النزاعات والمشاجرات الحادة احيانا التي تتسبب بها تلك الحواجز، فانها تضيف منظرا في غاية السوء لجمال الشوارع النظيفة التي تزينها الاشجار المختلفة، وتخصص لها الامانة والبلدية عمال الوطن لتنظيفها يوميا منذ ساعات الصباح الاولى، لكن كتل الطوب والاسطل المعبأة بالاسمنت بألوانها المختلفة والصدئة تنزع من الشوارع جمالها وتوحي بأن الفوضى تخيم عليها، ناهيك عن حوادث السير التي تسببها والاضرار التي تلحقها بالمركبات عندما تصطدم بها.

هذا الاجراء الذي قامت به بلدية الجبيهة او منطقة الجبيهة التابعة لامانة عمان الكبرى، لقي ترحيبا واسعا من قبل المواطنين، والمطلوب ان يستمر العمل بهذا الاجراء وان لا يسمح نهائيا لأي شخص بحجز جزء من الشارع تحت اي ظرف، وان يتم تعميم هذه العملية على بلديات المدن في جميع مناطق المملكة، ولضمان الاستمرارية والفاعلية لهذا الاجراء، من الافضل ان يتطور الى قرار ملزم للجميع على شكل نظام او قانون يعرض كل من يقوم بحجز اي جزء من الشارع لاي سبب كان للمخالفة المالية والعقوبة القانونية، واستمرار المتابعة والمراقبة والكشف على الشكاوى الواردة للامانة والبلديات والمناطق بهذا الخصوص.

فرض النظام العام والالتزام به يعود بالفائدة على جميع المواطنين دون استثناء، واستئثار افراد معينين باجزاء من الشوارع بحجة ان منازلهم بمحاذاتها او تقع عليها، يشكل تغولا واضحا على حقوق الاخرين المستخدمين لتلك الشوارع، ويتعارض مع القانون والانظمة العامة المعمول بها في المملكة.