الدستور
بيان وزاري مُتفائل، لا يحمل لغةً تشاؤمية، قدّمه رئيس الحكومة الدكتور جعفر حسان إلى النواب أمس، لنيل ثقة المجلس على أساسه.
البيان جاء في 37 صفحة، عكس فيما احتواه هِمّة الحكومة العالية وميدانيّتها الواضحة، ذات الإيقاع السريع والكثيف والبرامجي، ضمن إطار زمني مُحدد. ويؤكّد البيان الثقة بمقدّرات الدولة ومؤسساتها، تدعمهما رؤية تقوم على عين اليقين لمشروعات تنموية في شتّى ربوع الوطن وبمجالات مُتعدّدة.
«البرامجية» من أهم ما ورد في البيان الوزاري، وهي تُؤشّر بوضوح إلى أننا لسنا في أزمة، بل نُطوّع الأزمات لتُصبح فُرصًا، وأنّ متغيّرات المنطقة لن تزيدنا إلا عزمًا على العمل. فهذا هو الأردن، لا تُنهكه أيّ صعاب أو تحدّيات، ولا تنال من قوّته ولُحمته.
نموذج مختلف عن سابقاته من البيانات الوزارية، يبتعد كثيرًا عن تلك «النثرية السياسية» كـ»عنق الزجاجة»، ويبدو أننا أمام نموذج مُختلف وواقعي بامتياز، لا يحمل لغة تشاؤمية، وإنّما يُحدد التحديات ويعمل بإصرار على التغلّب عليها، وأن الأداء ومؤشراته هو الفيصل.
دعت الحكومة، في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب، جميع الأردنيين إلى تحصين الجبهة الداخلية، وتعزيز ثقة المواطن فيها، والتطلّع نحو مزيد من التقدّم بالمسيرة الوطنية إلى المستقبل الأفضل، وتجاوز كل التحدّيات، وتكريس كل الجهود، من أجل تنفيذ التوجيهات والرؤى الملكية السامية، باعتبارها القاعدة الأساسية التي ستُشيّد على مداميكها أعمدة بناء الأردن ومستقبله الواعد بالتقدّم والتطور والنهوض الشامل.
الحكومة تقوم في هذه المرحلة باستنهاض جميع الطاقات، ويقع على عاتقها العديد من المهام والمسؤوليات التي بات واجبًا الانخراط فيها. وهذا يفرض على الجميع التكاتف والعمل لتحقيق التطلعات نحو إصلاحات شاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية. بحيث بات مطلوبًا من الجميع التعامل مع مقتضيات هذه المرحلة بصدق وإخلاص، من أجل مواصلة المسيرة التي حفظت للوطن أمنه واستقراره، وصانته من كل التقلبات والأزمات الناتجة عن تطورات الأحداث الإقليمية والدولية. ومن المهم أن تتواصل ديمومة هذه المسيرة بزخم أكبر.