الدستور - من المفارقات العجيبة ان عمالقة التنوير في نهاية القرن التاسع عشر كجمال الدين الافغاني و محمد عبده، وغيرهم، لم يطالبوا بحكم الشعب او الديمقراطية للامة العربية و الاسلامية و التي كانت – اقصد حكم الشعب و الديمقراطية- في تطور و اتساع عالميين، بل نادوا بالمستبد العادل او بالدكتاتور النزية كما اصبحت التسمية العربية الحديثة، و قيل ايضا الدكتاتور الاصلاحي. تتماهى كل هذه مع فكرة السلطان المتغلب كما كان فقهاء العصرين الاموي و العباسي يصفون هذه الظاهرة.

المفارقة هي ان اقوى دعاة الاصلاح في ذلك الوقت لم يتحدثوا عن حرية الفكر او التعددية السياسية بما فيها رأي الفرد. و يبدو ان رؤيتهم لا زالت ثابتة لغاية اليوم لدى قادة فكر و مثقفين و حزبيين في عالمنا العربي و الاسلامي و الشواهد كثيرة. و مع محاولات البعض اعادة تصور معنى الاستبداد بانه لا يعني الظلم او التسلط، كذلك رغبتهم في الدفاع عن مفهوم المستبد العادل بالمعنى المعاصر، فان الوقائع تشير الى وجود ازمة فكر حقيقية في بنية العقل العربي و المسلم تتعلق بمسألة الحكم تحدث عنها مفكرون حداثيون كمحمد عابد الجابري في سلسلة كتبه حول نقد العقل العربي.

المعضلة هي ان الاستبداد و العدل ليسا فقط من المتناقضات بل من الاضداد، و ذلك انكى. فالاستبداد والدكتاتورية هما اضداد للعدل و الاصلاح، فهل يمكن الجمع ما بين الماء و النار؟ و ان استطاع قائد كاريزماتي متسلط ان يحقق انجازات استثنائية في فترات معينة فهل هي مستدامة؟ الوقائع تعلمنا استحالة ذلك فالدكتاتور يفشل في النهاية، و احيانا بعد موته، مهما كانت نجاحاته المرحلية. تقول الحكمة الانجليزية بان كل السلطات تفسد و السلطة المطلقة تفسد بشكل مطلق. الدكتاتور كسائق المركبة التي ليس فيها كوابح و لا مرايا سيقود الى الكارثة بشكل حتمي. 

من المحزن ان جموع من المثقفين في عالمنا يتوقون الى الدكتاتور و يبكون على ايام ما قبل الربيع العربي لما كان فيها من «مستبدين عادلين» نفتقدهم اليوم! بالفعل ادى الربيع العربي الى كوارث لا زلنا نعاني منها، و لكن السؤال الصحيح هو كيف وصلنا الى الربيع العربي؟ السنا نحصد الان ما زرعه «الدكتاتور النزيه» في اكثر من بلد عربي و على مدى عقود من الزمن؟ الاسباب تؤدي الى النتائج في كل العالم الا في عقل «المثقف» العربي فهي على الهامش.