يبدو أن قضية (مجموعة الـ 16) باتت تتارجح بين اتجاهين متناقضين: فمن جهة، قضاؤنا النزيه الذي يعول عليه ليقول كلمته الفصل والذي ينتظره الأردنيون جميعا، والتسييس الذي تنتهجه الجهات الراعية والداعمة لهذه المجموعة، بهدف حشد الحواضن الشعبية لمواجهة رواية الدولة، ولربما حتى قرارات القضاء، من جهة أخرى.

 

وعلى الرغم من ان القضاء لا يزال في مرحلة لملمة تفاصيل وذيول القضية، ولم يصل بعد إلى مرحلة قرارات الفصل النهائية، إلا أن القائمين على هذا المخطط، الراعين لنهج ممارسة الندية مع الدولة ومؤسساتها السيادية، والمتعاطفين معهم، سرا وعلانية، قد بداؤا حملاتهم المنسقة لخلق مزاج شعبي يشكك(كالعادة) بالرواية الرسمية، رغم كل الادلة التي بحوزتها، وفي الأساس منها، اعترافات أفراد «المجموعة إياها».

 

وللأسف، هناك من بيننا من يستهويه اعتماد الترويج للسردية المخالفة لسردية الدولة الأردنية، على الرغم من الحقائق الساطعة التي تدين أعداء الدولة. وهناك «الحردانون» لاسبابهم الذاتية، الذين يراقبون ما يجري «بشماتة» ملحوظة، وهم في غالبيتهم من «أبناء الدولة» سابقا!. وهي السلبية والتشكيك التي مارستها هذه المجموعات في مرحلة ما سمي «بالربيع العربي »، عندما اختاروا «الرصيف» لمتابعة مشهد محاولات الجهات إياها التي كانت تطمح للوصول إلى السلطة في أجواء التحشيد ورفع شعارات «التغيير»، في الوقت الذي كانت فيه الدولة ومؤسساتها?السيادية تمارس أقصى سياسات ضبط النفس والأمن الناعم، لتنتصر، في المحصلة، إرادة شعبنا الاردني، الذي استشعر الخطر وحسم المشهد، والتف حول وطنه وقيادته الحكيمة، التي رفضت ان تراق نقطة دم واحدة، في مواجهة خطط البعض للنيل من الأمن والاستقرار، على نمط ما جرى في العديد من الدول العربية المجاورة، والتي دفعت شعوبها اثمانا باهظة، م ا زالت لم تتعاف من تداعياتها حتى الساعة.

 

وللأسف، فإن من بين القوى التي قادت حراكات (الخراب العربي) قبل عقد ونيف لم تستفد من أخطاء موقفها، وضياع بوصلتها الوطنية، في ذلك الوقت. وها هي الآن تعود لتمارس نفس الدور، وترتكب نفس الأخطاء الاستراتيجية القاتلة التي وقعت فيها، واللعب بنار الفتنة، من خلال ممارسات باطنها مغالبة ومكاسرة للدولة، وظاهرها ارتداء «عباءة» المواقف السياسية التي تلقى صدى لها لدى بعض الحواضن الشعبية، عبر اللعب على وتر عواطفها، وهي وصفة لطالما جربتها مجموعة التازيم، والزج بالبلاد إلى حافة المواجهة، غير عابئين بنتائج مثل هذه الممارسات ال?يطانية.

 

ويبدو أيضا، ان أصحاب الأوامر من الخارج، أو-ان شئتم، مجاميع التازيم، الذين يتقنون ما يمكن تسميته» بحافة الهاوية»، لا يريدون التخلي عن نهجهم هذا، الذي اتقنوا من خلاله مشاغلة الدولة، واختبار صبرها، واجهزتها المعنية، بايصالها إلى درجة الاستنزاف والانهاك. وكان ذلك نهجهم في حراكات «الربيع العربي»، وما زال النهج إياه قائما في أيامنا هذه.

 

وبعد:

 

وأمام هذا الواقع، فإن شعبنا، وقواه السياسية والاجتماعية والفكرية الحية، التي خبرت الفتن خلال العقود السبعة الماضية، التي عصفت بالمنطقة وبلادنا، لا يريد لا بل، لن يسمح للبعض الذي لا يهمه الا مصالحه الخاصة، التي تحددها وتديرها، في الغالب، قوى خارجية ترتبط معها في علاقة عضوية.. نقول: لن يسمح شعبنا بتعريض أمنه واستقراره وسلامه المجتمعي، ان يكون في مهب ريح المؤامرات والمغامرات التي تستهدف الوطن والهوية، والانجازات التي تحققت بجهود أبنائه وبناته عبر اجيالهم المتعاقبة. وسيدافع عن دولته ومكتسباته بكل ما أوتي من قو? وامكانات، وسيبقى دائما إلى جانب قيادته وجيشه واجهزته الأمنية. ولن تنطلي عليه الشعارات الرنانة والجوفاء، التي جربتها العديد من شعوب منطقتنا، لتكون النتيجة الدمار والخراب، وزوال النعم، والندم عندما لا ينفع الندم. اي ان هذه القوى إياها، لم تستفد من أخطاء مواقفها وممارساتها السابقة، لتعود وتقع في نفس الأخطاء القاتلة.

 

وأخيرا، اذا كانت الحركة الإسلامية هي حقا ضد الأعمال التي تستهدف أمن الأردن واستقراره (ونحن نريد دائما أن نحسن الظن)، فلماذا اذن لا تقوم بشجب واستنكار ما قامت به «مجموعة الـ 16» عندما اعتبرتها اعمالا «فردية»، مع انها، في الحقيقة، تخريبية مدانة، وتتناقض مع مصلحة الأردن وأمنه الوطني.؟!!!

 

واذا هم حقا مع قرارات القضاء، فلماذا، إذن، يستبقونها، ويلجاؤن إلى تسييس القضية، وإلباسها «عباءة المقاومة» التي لا تنطلي على أحد؟!!.