بدءا، من أساسيات الدستور الأردني أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. وتكريسا لهذا الأساس أثبت قانون الانتخاب لكل أردني الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب دون أن يكون للدين أي أثر في ذلك، باعتبار مجلس النواب يمثل الأردنيين كافة. 

 

ولم يشترط الدستور في عضو مجلس النواب دينا معينا، إذ نـصّ ومن بعده قانون الانتخاب على الشروط والمتطلبات الواجب توافرها بالنائب ولم يضع قيدا دينيا عليه. وبذلك يحق لكل أردني مهما كان عرقه أو لغته أو دينه الترشح لعضوية مجلس النواب. 

 

ولكن، ببحث منهجية تخصيص المقاعد النيابية في الدوائر الانتخابية، التي رسمت ملامحها المادة 9 من قانون الانتخاب، فقد حصرت على المرشحين من الشركس والشيشان والمسيحيين الترشح في الدوائر الانتخابية التي خُصص لهم فيها مقاعد فقط، وبذلك تكون هذه أول اشارة إلى الموضوع الديني في منهجية الترشح للانتخابات النيابية.

 

وبالتعمق في نظام الدوائر الانتخابية رقم 75 لسنة 2016، نجد أنه خصّص بعض المقاعد للمسيحيين. فمثلا خصّص مقعد مسيحي واحد بالدائرة الثالثة من محافظة العاصمة، ولم يذكر أي دين في توزيع مقاعد الدوائر الانتخابية.

 

ولكن التساؤل في هذا المقام، هل يجوز لأي أردني، من غير المسلمين وغير المسيحيين إن وجد، الترشح لعضوية مجلس النواب؟

 

الإجابة على ذلك نعم، ولكن بقيود. 

 

فـنعم، لأن الدستور الأردني كرّس مبدأ المساواة بين الأردنيين وإن اختلفوا في الدين، ولم يـُشترط دين معين فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب. وإن كان تم تخصيص مقاعد محددة للمسيحيين، فقد تم ترك بقية المقاعد غير المخصصة دون تطلب دين معين فيمن يشغلها. فمثلا خصص نظام الدوائر الانتخابية خمسة مقاعد للدائرة الانتخابية الأولى من محافظة العاصمة، ولم يـُشترط بأن تكون هذه المقاعد للمسلمين، خلافا لما كان معمولا به في أنظمة الدوائر الانتخابية السابقة التي كانت تخصص المقاعد النيابية في كل دائرة انتخابية للمسلمين، بالإضافة لتحديد مقاعد المسيحيين في بعض الدوائر.

 

ولكن وفق الفلسفة المنهجية بالإشارة إلى مسألة الدين بتوزيع المقاعد النيابية وأحكام النظام العام الدستوري المتأطر بالمادة 14 من الدستور التي تحمي بموجبها الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في المملكة ما لم تخل بالنظام العام أو تنافي الآداب، والمادة 108 التي اعتبرت مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة، فإنه لا يحق لأتباع أي دين الترشح وبالتالي عضوية مجلس النواب بالمطلق، بل يجب أن يكون هذا الدين معترفا به في المملكة الاردنية الهاشمية. ومما يدعم هذه الفكرة أن حصر قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة حق الهيئات الدينية بتملك والتصرف بالأموال غير المنقولة بأن تتألف هذه الهيئات داخل المملكة وفق قوانينها المرعية، وعليه لا يحق لأي هيئة دينية غير معترف بها في المملكة تملك والتصرف بالأموال غير المنقولة.

 

وعليه، لم تتم أي ممارسة تشريعية بالاعتراف بأي ديانة في المملكة غير الإسلام دين الدولة الرسمي بحكم الدستور، وببعض طوائف الديانة المسيحية عملا بقانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 الذي حدد الطوائف المسيحية المعترف بها في المملكة. وعليه، لا يجوز لغير المسلمين ولغير المسيحيين الترشح للانتخابات النيابية وبالتالي عضوية مجلس النواب.