عمان- الدستور-  نيفين عبد الهادي - كشف وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي، أنه سيتم تعيين منسقي معلومات في كافة الدوائر الحكومية لغايات توفير المعلومات لطالبيها من هذه الدوائر والمؤسسات على غرار الناطقين الاعلاميين، وسيتم عقد دورات تدريب لهم في المكتبة الوطنية، وذلك بموجب تعديلات قانون «الحصول على المعلومات» الجديدة، مبينا أن مشروع القانون طلب لأول مرة أن يكون هناك موظف أو ضابط ارتباط في كل دائرة من دوائر الحكومة المكلفة من هذا الجانب، مهمته العمل على مأسسة الجوانب المتعلقة بالمعلومات العامة وتسهيل وصول المواطن إليها.

ولفت الطويسي في حديث خاص لـ«الدستور» أن مشروع قانون الحصول على المعلومة الآن في عهدة مجلس النواب، حيث أقره مجلس الوزراء وأحاله للنواب، الذي قام بدوره باحالته الى لجنة مشتركة لغايات بحثه ودراسته.

وردا على سؤال حول أهمية القانون لوسائل الاعلام، أكد الطويسي أن مشروع القانون يعمل على مأسسة حق الحصول على المعلومات، وتوفيرها للباحثين عنها، من خلال ضباط ارتباط أو منسقين، وسيعمل على تطوير أداء وسائل الاعلام، وسنعكس على النزاهة العامة بالمجتمع، وحتما توفير المعلومات الواضحة والشفافة سيقطع دابر الإشاعات ويحدث نضوجا مهنيا اعلاميا.

وأوضح وزير الثقافة، أن إقرار الحكومة لتعديلات مشروع القانون وحرصها على انجازه، يأتي تنفيذا لأحد التزاماتها لعام 2019- 2020، وعمليا استطاعت الحكومة أن توفي به، ويأتي ضمن مبادرة الحكومة المفتوحة والحكومة الشفافة، والانفتاح.

واعتبر الطويسي القانون انجازا تشريعيا مهما لجهة توفير المعلومات والشفافية، لا سيما وأن أعدّ وفق أفضل مجموعة من القواعد الدولية التي يشار لها بالايجابية، مبينا أنه يتضمن عددا كبيرا من المواد التي من شأنها توفير المعلومات بكل شفافية، باستثناءات بسيطة تتعلق بالأمن الوطني والمصلحة العليا، وسيمكّن الصحفيين من الوصول للمعلومات.

وأعلن الطويسي عن أبرز ما تضمنه مشروع القانون من ايجابيات لصالح تقديم المعلومات والتي من أبرزها، أنه ولأول مرة يطلب المشرّع من الدوائر العامة والمؤسسات المكلفة، بأن تفصح مسبقا عن المعلومات قبل أن يطلبها المواطن، إذ عليها الإفصاح عن موازناتها، وهياكلها التنظيمية، والخدمات التي تقدمها ومعايير هذه الخدمات، وأهدافها وخطتها وتقاريرها السنوية، حيث ان بند «الافصاح الاستباقي» هو معيار عالمي.

كما أعلن الطويسي في السياق ذاته، أنه بموجب هذا القانون سوف يشرع نظام خاص بتصنيف وفهرسة وأتمتة المعلومة.

وعن مجلس المعلومات، بين الطويسي أنه سيتضمن وفق مشروع القانون لأول مرة تشكيلة متوازنة، حيث أصبح يضم أعضاء خمسة يمثلون الجانب الرسمي، وخمسة آخرين يمثلون الجانب المدني، والخمسة من الجانب المدني سيكون أحدهم نقيب الصحفيين، والثاني نقيب المحامين، وثالثهم عضو من المركز الوطني لحقوق الإنسان، والعضوين الآخرين من مؤسسات مدنية ذات علاقة يعينهما رئيس الوزراء، بطبيعة الحال هذا فيا يخص الأعضاء اضافة لرئيس المجلس الذي يتم تعينه.

وقال الطويسي أن مشروع القانون منح المجلس صلاحيات اكثر من تلك التي كانت سابقا، وحدد وظائف ومهام المجلس وصلاحياته النظر في الاعتراضات والشكاوى التي يقدمها المواطنون أو الصحفيون والنظر فيها وفق أحكام القانون والطلب من المؤسسات اذا كان في هذا المجال ان تقدم المعلومات، باستثناء المعلومات المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني، والمعلومات المتعلقة بالعلاقات والاتفاقيات الدولية التي تتطلب الاتفاقية ان تبقى سرية.

وبصورة عامة، يؤكد الطويسي أن مشروع القانون يعدّ انجازا لصالح توفير المعلومات وسيعمل بشكل عملي لإغلاق باب الإشاعات، ونضوج المهنية الإعلامية من خلال توفير المعلومات.