هآرتس

 

أسرة التحرير

 

سلطة المنافسة، سلطة حكومية تشغل نحو 150 شخصا، وظيفتها زيادة المنافسة في الاسواق، السماح بسلوك نزيه وتخفيض غلاء المعيشة، اختارت في السنوات الاخيرة استنفاد القانون مع المصالح التجارية الصغيرة وعدم الصدام مع الهيئات الكبرى. هذا هو أحد الاسباب المركزية لغلاء المعيشة العالي: نحو 20 في المائة فوق المتوسط في الدول المتطورة، حسب الدائرة الاقتصادية في الكنيست.

ويوضح هذا الواقع التقرير السنوي للعام 2018 الصادر عن السلطة، التي يتحمل المسؤولية فيها المحامية ميخال هلبرن، في الفصل الذي يذكر الحالات التي حققت فيها السلطة كتب عن “كارتل غيزوم”، والذي نسق فيه مقاولو الحدائق الاسعار في عطاءات السلطات المحلية، عن “كارتل الغسالات” و “كارتل الكتب”. ويشير التقرير أيضا الى تحقيقات لمنظمي الرحلات لتلاميذ الثانوية الى بولندا، مسوقي غاز الطبخ، “كارتل عدادات المياه” و “ملف السيارات العمومية”، الذي اوصى فيه اتحاد سائقي السيارات العمومية السائقين عدم تقديم تنزيلات للمسافرين من مطار بن غوريون.

هذه تحقيقات جديرة، ولكن تبرز قلة اعمال التحقيق وإنفاذ القانون تجاه محافل كبرى، غنية وذات نفوذ في فروع تتميز بسيطرة افرات في السوق وبمنافسة متدنية – يضطر فيها الجمهور لأن يدفع مبالغ مالية كبرى. لم تعلن السلطة عن البنوك كـ “مجموعة تركيز”، نوعا من الاحتكار الجزئي، رغم لجنة تحقيق برلمانية اوصتها بعمل ذلك. كما ان السلطة لم تفحص سوق الغاز الطبيعي واعمال احتكار الغاز، رغم أن موردي الغاز الاثنين – حقلي تمار ولفيتان – هما بذات الملكية. وفي الاسبوع الماضي رفضت السلطة الاعلان عن مستوردين حصريين كاحتكاريين رغم انهم يحوزون اجزاء من السوق تتجاوز 50 في المائة في بضائع مختلفة. فمثلا، شركة “دبلومات” مستوردة منتجات الحلاقة للعلامة التجارية “جيليت” والتي تحوز 90 في المائة من السوق.

هلبرن ليست الوحيدة التي تعنى بانفاذ حثيث للقانون على لاعبين صغار ومتوسطين، ولكنها تتصرف بتسامح وتفهم تجاه الشركات الكبرى. هكذا تعمل ايضا بشكل عام سلطة السندات، ضريبة الدخل، الرقابة على السوق المالية، الرقابة على البنوك، معهد المواصفات ووزارة حماية البيئة. كل هذا لان الشركات الكبرى تجلب معها بطارية من المحامين والاقتصاديين الذين يهزون ثقة السلطة في رفع لوائح اتهام. كما يوجد مراقبون يفكرون في اليوم التالي لوظيفتهم العامة ولا يسارعون الى الصدام مع أرباب عملهم المستقبليين.

ان الصدام مع شركات غيزوم، الغسالات وموردي الكتب بالاقتراض لن يمس بأي حياة مهنية؛ اما الصدام مع البنوك، مع احتكار الغاز او مستوردي السيارات – فيؤدي الى ذلك. وعليه، يجب تعيين شخص مناسب في منصب رئيس سلطة المنافسة يرى الواقع بعيون المستهلكين وليس محام خاص من مجال القيود التجارية.