دعت شخصيات فلسطينية إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة وقطاع غزة، وذلك بعد القرارات الرئاسية الأخيرة المتعلقة، باجراء الانتخابات، وكاجراء حسن نوايا لحلحلة أزمة المصالحة الفلسطينية وصولا الى الاتفاق الكامل بين حركتي فتح وحماس.

تتجه الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لعقد حوار موسع حول آليات إجراء الانتخابات العامة، بدءا بالمجلس التشريعي في منتصف أيار (مايو) المقبل، كخطوة تسهم في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنيّة.

وتستضيف القاهرة اجتماع الأمناء العامين للفصائل، في شهر شباط (فبراير) المقبل، لبحث الاستعدادات اللازمة للعملية الانتخابية، وسط مبادرة وطنية أطلقها عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل المساهمة في إنجاح إجراء الانتخابات واثبات الجدية في إتمامها.

ودعا القيادي في حركة “فتح”، عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير، زكريا الآغا، إلى إطلاق سراح متبادل لكافة المعتقلين والموقوفين على خلفية حرية الرأي ولأسباب سياسية سواء في الضفة أو قطاع غزة، بهدف إثبات الجدية لدى الطرفين فتح وحماس.

وأكد أهمية اتخاذ تلك الخطوة الحيويّة قبيل توجه وفود الفصائل والقوى الوطنية إلى القاهرة للحوار حول الانتخابات المفترضة في فلسطين، وذلك في أعقاب إصدار الرئيس محمود عباس المراسيم الخاصة بذلك.

ونوه الآغا، وفق ما كتبه على صفحته “الفيس بوك”، إلى ضرورة “أن يتم الإفراج المتبادل عن جميع المعتقلين والموقوفين على خلفية حريه الرأي ولأسباب سياسية في كل من غزة والضفة الغربية كبادرة حسن نية ولإثبات الجدية والمصداقية لهذه الحوارات ووقف أية حملات اعلامية متبادلة”.

وفي الأثناء؛ وجهت شخصيات وطنية من أبناء اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في الشتات رسالة إلى المجلس الوطني الفلسطيني دعت فيها إلى الشروع في تنظيم انتخابات للمجلس الوطني، بوصفه السلطة العليا للشعب الفلسطيني، بمشاركة جميع الفلسطينيين بترشيح وانتخاب ممثليهم فيه.

وأكدت، في الرسالة، حاجة الشعب الفلسطيني الملحة لتأكيد وحدته وتعزيز كفاحه من أجل تحرير وطنه، ومواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات شطب هوية الفلسطينيين في الشتات، والذين يشكلون أكثر من نصف الشعب الفلسطيني.

ودعت إلى ايجاد مجلس وطني فلسطيني جديد قائم على الانتخاب المباشر لأبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، بوصفه حاجة نضالية ووطنية كبيرة ورداً قوياً على محاولات تجاهل اللاجئين وباعتباره حقا لا يمكن التساهل معه او تجاهله.

بدوره؛ أكد المجلس الوطني الفلسطيني أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في الأراضي المحتلة، لاسيما ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ورموزها الوطنية التاريخية والأثرية، بما يستوجب مساءلته دولياً ومعاقبته لانتهاكه القرارات الدولية ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة بما فيها ما قررته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”.

وأضاف المجلس، أمس، إن جرائم سلطات الاحتلال تشكل امتدادا لمشروعها التهويدي تحت مسمى “مخطط مركز مدينة القدس الشرقية” لتشويه قلب مدينة القدس التاريخية بأحيائها وأسواقها وشوارعها وتغيير طابعها العربي الإسلامي والمسيحي، والتي طالت المقابر الإسلامية بالتخريب وانتهاك حرمتها.

ونوه إلى أن “إمعان الاحتلال في طمس معالم مدينة القدس، كما يحصل مع قصر المفتي الحاج أمين الحسيني في حي الشيخ جراح بالقدس ومخططات تحويله إلى كنيس يهودي والسطوٍ على تاريخه ورمزيته الوطنية وقيمته التاريخية، يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاقية لاهاي واتفاقيات جنيف ذات الصلة، وقرارات “اليونسكو” التي رفضت ادعاء السيادة الاسرائيلية على مدينة القدس باعتبارها مدينة فلسطينية محتلة.

ودعا المجلس الوطني “الأمتين العربية والإسلامية، بتحمل مسؤولياتها والتحرك لإنقاذ مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف، وعدم تركه وحيداً أمام آلة البطش والتهويد الإسرائيلية، وصد محاولات الاحتلال لفرض سيادته على مدينة القدس المحتلة”.