ھآرتس

 

باتینا الزبیدي ھي معلمة لآلة تشیلو والموسیقى. زوجھا باسم ھو محاضر في الفلسفة السیاسیة.

ھي المانیة وھو من موالید قریة زیتا في الضفة. ھي ابنة 57 وھو ابن 59 .لقد تعارفا في 1990 عندما درسا في الولایات المتحدة وتزوجا في 1994 .باسم الزبیدي الذي انھى الدكتوراة اراد العودة الى الوطن. اتفاق اوسلو بعث الأمل في أنھ من الآن الامور في البلاد ستتحسن. لقد عاشا وعلما فترة ما في جامعة النجاح في نابلس. بعد ذلك انتقلا الى رام الله وھناك ھي تُعلم في معھد ادوارد سعید للموسیقى، وھو یعلم في جامعة بیر زیت. لھما ابن وبنت یدرسان الآن في الخارج. ومثل والدھما، الولدان بحوزتھما بطاقات ھویة مواطنة في الضفة الغربیة، التي تصدرھا السلطة الفلسطینیة. ولكن فقط بعد الحصول على الموافقة من اسرائیل.

لو تعرفت الزبیدي على مواطن اسرائیلي یھودي وتزوجتھ قبل 25 سنة لكنا سنقدر بأنھا كانت ستحصل منذ فترة طویلة على مكانة مقیمة دائمة، اذا لم تكن الجنسیة الاسرائیلیة. ولكن اسرائیل

ّ التي تسیطر وتتحكم بشكل كامل بالسجل السكاني للفلسطینیین جمدت في العام 2000 اجراء

جمع شمل العائلات، الذي شملھ اتفاق اوسلو وفي التشریع العسكري. في ھذا الاجراء اعترفت

إسرائیل، بعد سنوات من نضال قانوني وعام، بأن العلاقة العائلیة تبرر منح مكانة الاقامة الدائمة

في الضفة الغربیة، رغم أنھ تقرر حصة سنویة تبلغ 2000 طلب لجمع شمل العائلات فقط. ھذه

الحصة قررت انتظارا طویلا یبلغ سنوات لمعالجة الطلبات وطابور طویل لتقدیم الطلبات.

لذلك، منذ زواجھا وقدومھا الى الضفة الغربیة فإن الزبیدي كمواطنة المانیة تعتمد على الحصول على تأشیرة دخول وتصریح زیارة، كل ذلك من اجل العیش في بیتھا مع زوجھا وولدیھا.

یصعب احصاء عدد التأشیرات التي وقعت على جواز سفرھا ودقات القلب عندما لم یتم تمدید ھذه التأشیرات واضطرت الى المغادرة والانتظار في الخارج الى حین المصادقة. أو عندما كان سریان التأشیرة لمدة اسبوعین أو شھر.

في 16 ایلول 2018 قدمت الزبیدي الطلب الاخیر لتمدید التأشیرة. الطلب قدم بموجب ما ھو مطلوب في وزارة الداخلیة الفلسطینیة، التي نقلت الطلب كما ھو مطلوب الى ممثلیة وزارة الداخلیة الاسرائیلیة التي توجد في مبنى الادارة المدنیة في بیت ایل. بعد شھر، في 14 تشرین

الاول، تلقت الزبیدي اعلانا (بتاریخ 3 تشرین الاول) بأن طلبھا مرفوض لأنھ قدم متأخرا. في بیان الرفض كتب ایضا أن الزبیدي تمكث بصورة غیر قانونیة في البلاد منذ 28 ایلول، أي منذ اكثر من اسبوعین، وھي تعتبر ماكثة غیر قانونیة في بیتھا. لو اعطیت لھا الفرصة للاستماع في

الادارة المدنیة، لكانت تذكر بأن ھذه الفترة ھي فترة اعیاد للیھود، التي فیھا مكاتب الادارة المدنیة مغلقة أو شبھ معطلة.

المحامیة لیئا تسیمل والمحامي احمد الحلاق قدما في تشرین الثاني التماسا اداریا للمحكمة العلیا،

وطلبا رفض الادعاء بالتأخیر في تقدیم الطلب. لقد طلبا تمدید التأشیرة وكذلك المصادقة على طلب زوجھا لجمع شمل العائلة، الذي قدم في 2015 لوزارة الشؤون المدنیة الفلسطینیة. عندما قدم الالتماس حصلت الزبیدي على مصادقة خطیة من قسم الالتماسات في النیابة العامة، التي

منحتھا ”أمرا مؤقتا لمنع ابعادھا عن الضفة الغربیة حتى اصدار قرار آخر“. ھذا یمكنھا من التحرك في الضفة الغربیة فقط دون الخوف من ابعادھا. والدھا مرض في نھایة السنة الماضیة.

محامیھا عملوا على اصدار تأشیرة خاصة للخروج الى المانیا. عند عودتھا في 25 شباط حصلت في جسر اللنبي على تأشیرة لیوم واحد فقط. الآن عادت لتكون متعلقة بالأمر المؤقت لمنع ابعادھا.

عدم یقین متواصل

سمیدع عباس (60 سنة) ھو مھندس واقتصادي. في السنوات الثماني الاخیرة ھو مقیم غیر قانوني في بیتھ في رام الله، اذا قبلنا التعریف الاسرائیلي. زوجتھ سائدة واولاده الثلاثة معھم بطاقات ھویة مواطنة في الضفة. ھي قدمت طلبا لمنح مكانة مواطنة لزوجھا في 2009 .الطلب نقل الى الادارة المدنیة في 2014 ،وحتى الآن لا یوجد رد. عباس ھو فلسطیني من موالید القدس، سافر للدراسة والعمل في الخارج وحقق النجاح كمھندس وبعد ذلك مدیرا كبیرا لشركات

دولیة. ھو لم یكن یعرف أن الحصول على الجنسیة السویدیة في نھایة الثمانینیات ستجعل اسرائیل تسحب منھ مكانة المواطن في القدس.

احمد قریع، من مخططي اتفاق اوسلو والاتفاق الاقتصادي مع اسرائیل استدعاه لاعداد مشروع

المناطق الصناعیة الفلسطینیة على الحدود مع اسرائیل. ”لقد فرحت من ھذه الفرصة لخدمة وطني“، قال عباس في مؤتمر اقتصادي في القدس في 1994 تعرف على زوجتھ المستقبلیة سائدة الشوبكي. في الـ 12 سنة الاولى اكثر من السفر كمواطن سویدي وحصل على التأشیرات بسھولة. عمل في وزارة الاقتصاد الفلسطینیة، وفي البنك الدولي وفي وكالات الامم المتحدة للتنمیة، وتحدث مع شخصیات رفیعة اسرائیلیة وامیركیة.

ولكن في كانون الثاني 2006 عندما عاد من احدى رحلات العمل في الخارج، مفتشو الحدود الاسرائیلیون في جسر اللنبي ابلغوه أن دخولھ مرفوض. كان مصدوما. عندھا تبین لھ أنھ لیس الوحید. آلاف وجدوا انفسھم في حالتھ، فجأة لم تتم المصادقة على التأشیرة لأحد الزوجین الحاملین لجواز سفر اجنبي، المتزوجین من فلسطینیین، وذلك بعد سنوات كان فیھا ھذا ھو الترتیب المعروف والمتبع. في حالات كثیرة ایضا الزوج أو الزوجة كانا فلسطینیین، ولدا في الخارج أو في الضفة الغربیة أو غزة، واسرائیل سحبت منھم مكانة المواطن قبل اتفاق اوسلو بسبب عیشھما في الخارج. عباس كان عالقا في الاردن ضد ارادتھ، بسبب المنع الإسرائیلي، طوال سنة وشھر.

الانفصال المفروض عن عائلتھ، رغم أنھا جاءت لزیارتھ لفترات قصیرة وعدم الیقین الذي عاشھ، تستدر الدموع في عیونھ حتى الآن. ھذا السوء المفاجئ في السیاسة تسبب بضجة كبیرة.

ازواج فلسطینیون ذوو جوازات سفر اجنبیة، امیركیة بالاساس، تجندوا لحملة عامة في اطار مجموعة متطوعین باسم ”الحق في الدخول“. ھذه الحملة مع التغطیة الصحفیة، ایضا من ھآرتس، وعمل قانوني لجمعیة موكید للدفاع عن الفرد، أثمرت تغییرا ما نحو الافضل. حتى كوندالیزا رایس وزیرة الخارجیة الامیركیة في ادارة جورج بوش، انتقدت بدبلوماسیة سیاسة اسرائیل. في نھایة 2006 قرر مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق قواعد اكثر مرونة لتمدید تأشیرات الدخول لمن لدیھم جنسیات اجنبیة والذین یعیشون لاسباب مختلفة في الضفة الغربیة من بینھم اكادیمیون ومستثمرون وازواج لمواطنین فلسطینیین.

التماس للمحكمة العلیا قدمتھ موكید للدفاع عن الفرد اجبر الدولة على المصادقة على طلبات جمع شمل العائلات في الضفة الغربیة، في 2008 صادقت اسرائیل على اكثر 23 الف طلب لجمع شمل العائلات من بین 32 الف طلب قدم لھا، بما اعتبر ”حسن نوایا سیاسي“ لمحمود عباس. وھذا كل ما في الامر، بعد ذلك عاد الوضع الى سابق عھده. الاجراء مجمد، ومن لم یحصل على مصادقة جمع شمل العائلات، متعلق بالتأشیرات.

في نھایة 2017 حدث تغییر آخر نحو الاسوأ، غیر معلن وغیر مبرر، في سیاسة اسرائیل لمنح تأشیرات للاجانب في الضفة الغربیة. الزوج أو الزوجة یطلب منھما مغادرة عملھما في اراضي السلطة اذا كان في نیتھما تمدید تأشیرة ”السائح“ المعطاة لھما، وطلبھما للتمدید رفض بذریعة أنھما سافرا عبر مطار بن غوریون، وھو منع لا یوجد في أي اجراء مكتوب. في المقابل، مدة سریان التأشیرات قلص، وھكذا اضطر طالبیھا الى الخروج من البلاد والصلاة من اجل الحصول على تأشیرة جدیدة في المعبر الحدودي. اذا كان الزوج الفلسطیني أو الزوجة قد سافر أحدھما للخارج لفترة ما، مثلا للعمل، الطلب للتمدید رفض.

ولكن ھذا لم یغیر لسمیدع عباس أي شيء. منذ فترة توقف عن السفر الى الخارج على أمل الحصول على تأشیرة عند عودتھ، بتنازلھ عن عدم الیقین والمخاوف المرتبطة بذلك. بعد سنة من المنفى القسري في الأردن، عباس قال إنھ اصیب بالاحباط. ”نصف سنة جلست على الشرفة ولم افعل أي شيء“، قال، بعد أن انتعش عاد الى العمل في ادارة مشاریع تطویر كبرى.

التأشیرة الاولى التي حصل علیھا كانت لثلاثة اشھر، عندھا مددوا لسنة وسنة اخرى، ھكذا حددت قواعد اجراءات منسق اعمال الحكومة في المناطق الجدیدة.

التأشیرات لعباس مثلما ھي لآلاف الاشخاص الآخرین في وضعھ ھي تأشیرات سائح. لذلك تتضمن منع العمل. رغم أنھ معروف أن الكثیرین یعملون. التفسیر المقبول كان أنھ یحظر العمل في اسرائیل، لكن یسمح العمل في مناطق السلطة الفلسطینیة. في ایار 2009 ،بعد 27 شھر من عودتھ من رحلة العمل في الخارج، خرج مرة اخرى الى الأردن من اجل أن یبدأ اجراءات الحصول على تأشیرة والتمدید. بموجب ما تقرر في اجراءات منسق اعمال الحكومة الجدیدة.

”اجلس جانبا“، قالوا لھ في جسر اللنبي عندما عاد. وقلبھ نبض. عندما عاد مفتش الحدود وقدم لھ

جواز السفر الذي علیھ خاتم رفض الدخول، رأى عباس أن الخاتم یغطي على خاتم آخر في نفس الیوم. ”تأشیرة لثلاثة اشھر“. ماذا حدث؟ من صادق على دخولھ ومن قرر في نفس الوقت رفض دخولھ؟ لماذا؟ عباس یتذكر ذلك، لقد بدأ یصرخ. مزق قمیصھ وقال لمفتشي الحدود من قبل وزارة الداخلیة: ”اقتلوني، أنا لن اعود الى الأردن“. وسمعھ بالصدفة ضابط من مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق الذي وجد ھناك وفحص الامر وعاد مع الجواز وعلیھ خاتم مصادقة لثلاثة اشھر.

مرتان تم تمدید التأشیرة لعباس لمدة متراكمة بلغت سنتین. وفي آب 2011 حیث كان علیھ حسب الاجراءات الخروج الى الأردن والحصول على تأشیرة في جسر اللنبي، خاف من أن یرفضوا دخولھ مرة اخرى. فقرر عدم المخاطرة بالخروج. ومنذ ذلك الحین ھو عالق في رام الله، وھو لا یستطیع العمل في شركات ومشاریع تتعلق بالسفر الكثیر الى الخارج. ولكن اسمھ وتجربتھ سمحت لھ بالحصول على عمل كمستشار في شركة فلسطینیة كبیرة للتأمین. والدتھ وشقیقھ یعیشان في البلدة القدیمة في القدس. عندما توفي شقیقھ الشاب لم یستطع المشاركة في جنازتھ. وعندما أجرت والدتھ عملیة قلب مفتوح حظر علیھ زیارتھا.

قصة غرام بسیطة

عباس وزوجتھ ھما حالة واحدة من 12 حالة لأزواج في وضع مشابھ قامت موكید بالتوجھ باسمھم الى المحكمة العلیا في تشرین الثاني 2018 .المحامیة تسیمل والمحامي الحلاق قدما ایضا اربعة التماسات مشابھة لازواج تھدد اسرائیل بالفصل بینھم، أو أن تفرض علیھم الھجرة.

وھكذا فعلت ایضا المحامیة لیئورا بخور والمحامي یوتم بن ھیلل. اللذان یمثلان ایضا جوزفین ھرباخ، المواطنة الالمانیة وعبد الرحمن السلایمة، اللذین یعیشان في الخلیل، في العشرینیات من عمرھما، تعرفا في العام 2015 عندما كانت ھرباخ تدرس اللغة العربیة وھو كان معلمھا. ”كان یمكن أن یكون ذلك قصة بسیطة جدا. قصة غرام تحدث كل یوم وفي كل ساعة في ارجاء العالم“، كتب بن ھیلل في الالتماس. ولكن تبین أن القصة لیست بھذا القدر من البساطة.

ھرباخ التي تعلمت الخدمة الاجتماعیة والسلایمة الذي كان معلما للانجلیزیة ھما حالة استثنائیة

من بین الازواج المختلطة الكثیرة الاخرى الذین قدم باسمھم الالتماس للمحكمة العلیا، وكثیرون

آخرون یعیشون في الضفة ولم یتوجھوا الى المحكمة العلیا، طلبھم لجمع شمل العائلة ھو من بین

الطلبات المعدودة التي فحصھا منسق اعمال الحكومة في المناطق في السنوات الاخیرة. بعد فترة قصیرة من زواجھما في تشرین الثاني 2015 قدم السلایمة كما ھو مطلوب طلبا لتمدید تأشیرة دخول زوجتھ.

في 4 كانون الثاني 2016 حصل على الرد: تم قبول التمدید، لكن لستة ایام فقط. قدموا التماسا

فورا وعندما لم یحصلوا على رد من منسق اعمال الحكومة، تم تقدیم التماس للمحكمة العلیا ضد

قرار عدم تمدید التأشیرة، في 11 كانون الثاني، الیوم الذي كان علیھا أن تغادر فیھ حسب اجراءات منسق اعمال الحكومة في المناطق اصدرت المحكمة أمرا مؤقتا یمنع ابعاد ھرباخ من الضفة الغربیة ومن اسرائیل وأمرت الدولة بتقدیم رد خلال اربعة ایام. خلال اكثر من سنة طلبت الدولة تمدید اعطاء الرد، وتمت المصادقة علیھ، الى حین تقرر اجراء نقاش في الالتماس في آذار 2017.

في ھذه الاثناء قدما طلبا لجمع شمل العائلات كما ھو مطلوب حسب الاتفاق المرحلي. الطلب

قدم في وزارة الشؤون المدنیة في السلطة الفلسطینیة، التي كان علیھا نقلھ للادارة المدنیة الاسرائیلیة. ومن العجیب أنھ خلال شھر تمت المصادقة على الطلب من اسرائیل. لماذا العجب،

لأنھ منذ سنین والوزارة الفلسطینیة للشؤون المدنیة لا تحول للادارة المدنیة التي تخضع لمكتب منسق اعمال الحكومة طلبات جمع شمل العائلات التي تسلمتھا، وتشرح ذلك برفض اسرائیل تسلمھا. لأن كل العملیة مجمدة. ھذه المعلومات التي یتلقاھا المحامون من الازواج الذین یتوجھون الیھم. وما یسمعونھ من موظفي السلطة.

ولكن في نھایة شھر شباط، في رسالة ارسلھا الملازم شارون استرو، ضابط الاستشارة في قسم

السكان في مكتب المستشار القضائي في بیت ایل، للمحامیة تسیمل والمحامي الحلاق، نفى تماما أن ھذا ھو الوضع. ”فحصنا مع جھات منسق اعمال الحكومة اظھر أنھ لیس ھناك اساس للادعاء الذي یطرح في الرسالة والذي یقول إن جھات مستشار اعمال الحكومة في المناطق توقفت عن تسلم طلبات جمع شمل العائلات. ھؤلاء یتسلمون كل طلب یحول الیھم من السلطة الفلسطینیة ویعالجونھ حسب اجراء معالجة طلبات الاجانب لجمع شمل العائلات“.

حسب تقریر جمعیة ”الحق“ لحقوق الانسان فانھ في وزارة الشؤون المدنیة الفلسطینیة تراكم 30

ألف طلب لجمع شمل العائلات. ھل ھذا حقا قرار سیادي للفلسطینیین، كما اجاب منسق اعمال

الحكومة في المناطق على موكید بشأن عباس، عدم تحویل طلبات ابناء شعبھم لاسرائیل الذین

یجب علیھم أن یخدموھم. اذا كان الامر ھكذا فما ھو الدافع في اثارة المزید من العداء ضد مؤسسة السلطة الفلسطینیة بسبب عدم تحویل الطلبات. ھذه اسئلة مفتوحة.