الرباط ـ «القدس العربي»: قالت مجموعة من الهيئات الحقوقية ومنظمات ناشطة في حركة مقاطعة الكيان الصهيوني، إن السلطات المغربية تستهدف نشطاء حقوقيين بواسطة تكنولوجيا تجسس إسرائيلية بغرض «الانتقام منهم»، في إشارة إلى كل من الحقوقي المعطي منجب، والمحامي عبد الصادق البوشتاوي، وأن الأمر يتعلق بـ»تطبيع أمني» مع إسرائيل.

وقال بيان وقعته كل من اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل حول العالم «BDS»، وحركة مقاطعة إسرائيل المغربية «BDS Maroc» والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إنها تدين «استهداف ناشطي حقوق الإنسان في المغرب والتضييق عليهم بتكنولوجيا تجسس إسرائيلية طورتها مجموعة (أن أس أو)». وأوضح البيان الصادر الثلاثاء، أن «هذه التكنولوجيا الإسرائيلية المستخدمة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قمع الشعب الفلسطيني، تتيح للسلطات المغربية التجسس على ناشطي حقوق الإنسان في المغرب من خلال السيطرة على أجهزتهم المحمولة»، وأنه «وفقا لبحث جديد نشره برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، فإن السلطات المغربية تستخدم هذه التكنولوجيا الإسرائيلية ضمن أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولحرمانهم من حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي». واستنكرت الهيئات الموقعة على البيان التطبيع الأمني المغربي الإسرائيلي، داعية لممارسة «الضغط الشعبي على الجهات الرسمية في المغرب لمقاطعة المنتجات والشركات الإسرائيلية، انسجاما مع المواقف التاريخية للشعب المغربي تجاه دعم قضية فلسطين في مقاطعة إسرائيل ومناهضة التطبيع مع نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف».

وعبرت عن «تضامنها مع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب ضحايا هذا التضييق». وقالت إن «تمتع الشعب المغربي، والشعوب المغاربية وكافة شعوب المنطقة العربية بالحرية والديمقراطية وبالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المكفولة في المواثيق الدولية، هو أحد الشروط الرئيسية لاستمرار ونجاح النضال المشترك ضد الاستعمار الإسرائيلي الذي يستهدف شعوب المنطقة برمتها». وقالت منظمة العفو الدولية «أمنستي» يوم الخميس الماضي، إن مجموعة «أن أس أو» الإسرائيلية تبيع برامج التجسس الخاصة بها لأجهزة الاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون الحكومية، مما يثير مخاوف خطيرة من أن الأجهزة الأمنية المغربية تقف وراء المراقبة»، وأن «مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان في المغرب تم استهدافهما عبر برنامج التجسس «بيغاسوس»، الذي طورته مؤسسة إسرائيلية»، وأن المعنيين بالأمر، منجب والبوشتاوي، توصلا بفيروسات عبر رسائل نصية مكنت من اختراق هاتفيهما.