أدانت شبكة “الجزيرة” قرار السلطات السودانية سحب ترخيص قناة “الجزيرة مباشر” ومنع طاقمها من أداء مهامه، في وقت تشهد البلاد مظاهرات واسعة.

 

وألغت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اعتماد مراسل قناة الجزيرة مباشر محمد عمر، والمصور بدوي بشير، بدعوى “التناول غير المهني للشأن السوداني”، ونقل أخبار “غير صحيحة تضر بمصالح البلد ونسيجه الاجتماعي”.

 

 

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية قرار السلطات السودانية، ودعتها إلى الرجوع عن هذا القرار، وتمكين القناة من مواصلة عملها الصحافي دون عوائق أو ترهيب.

 

واعتبرت الجزيرة هذا التصرف تعدياً جديداً على وسائل الإعلام، واستهدافاً مداناً لحرية الصحافة، ودعت المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين إلى رفض هذا القرار.

 

من جانبها علقت السفارة الأمريكية في الخرطوم على قرار إغلاق قناة الجزيرة مباشر في تغريدة على حسابها في موقع تويتر.

 

واعتبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السودان إلغاء ترخيص قناة الجزيرة خطوة إلى الوراء بالنسبة لحرية الصحافة، وهي حجر الزاوية في التحول الديمقراطي.

 

 

مضايقات سابقة على الجزيرة

وكانت السلطات في السودان قد اعتقلت مدير مكتب القناة، المسلمي الكباشي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مشددة الضغوط على الصحافة غداة واحد من أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري الذي شهد سقوط ستة قتلى من المتظاهرين المعارضين لسيطرة العسكريين على السلطة.

 

وجاء توقيف مدير مكتب الجزيرة بعد ساعات من تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين احتجاجا على الانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب الإطاحة بعمر البشير في 2019 إثر انتفاضة شعبية استمرت خمسة أشهر.

 

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية، التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، السلطات السودانية بإطلاق سراح الكباشي، منددة في بيان “بهذا التصرف بأقوى عبارات الشجب”، ومطالبة السلطات العسكرية “بالإفراج الفوري عن الزميل المسلمي الكباشي والسماح لكل صحافييها بالعمل دون عوائق، وتمكينهم من أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب”.

 

وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو/ أيار 2019 مكتب قناة الجزيرة، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناة بالعودة للعمل.

 

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رداً على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

 

ويشهد السودان مظاهرات واسعة من قوى ترفض قرارات السلطات وتدعو لتسليم السلطة للمدنيين.

 

مظاهرات واسعة في السودان

وشارك مئات الكوادر الطبية السودانية، في تظاهرة في العاصمة الخرطوم؛ احتجاجا على “الانتهاكات” بحق المتظاهرين واقتحام المستشفيات واعتقال الجرحى منها.

 

وتجمع المتظاهرون من الأطباء والكوادر الصحية أمام مستشفى الخرطوم، وكلية الصيدلة، بشارع القصر وسط العاصمة، قبل التوجه إلى مقر النيابة العامة لتنفيذ وقفة احتجاجية؛ تأكيدا على “سلمية الثورة، وانتزاع مؤسسات الدولة لصالح الشعب”.

 

ورددوا شعارات مناهضة لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منها: “الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات”، و”يا برهان ثكناتك أولى ما في (لا توجد) مليشيا بتحكم دولة”، على حد تعبيرهم.

 

كما حمل المتظاهرون صورا لضحايا لقوا حتفهم في الاحتجاجات خلال الفترة الماضية، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها شعارات تندد باقتحام المستشفيات، وقذفها بعبوات الغاز المسيل للدموع، واعتقال المصابين منها، وفق شهود عيان.

 

والسبت، اتهمت “تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم” قوات أمنية “باختطاف عدد من مصابي الاحتجاجات ومرافقيهم خلال “الهجوم” على إحدى مستشفيات العاصمة.

 

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي حول تلك الاتهامات، لكن مجلس السيادة وجّه مطلع يناير الجاري، سلطات البلاد “باتخاذ الإجراءات القانونية” في الأحداث التي صاحبت المظاهرات وأدت إلى استقالة وكيل وزارة الصحة، هيثم محمد إبراهيم، احتجاجا على “ازدياد القتل بالاحتجاجات واقتحام القوات النظامية للمستشفيات”.‎