تفاجأ الجميع باعلان رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان هناك طلبا من رئيس اللجنة القانونية بتأجيل التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لوجود مقترح جديد حول المادة 20.

 

الفايز استند الى مادة في النظام الداخلي لمجلس الاعيان تنص على انه يحق تأجيل التصويت على المشروع بمجمله بعد انتهاء مناقشته في حال طلب رئيس مجلس الاعيان، او رئيس اللجنة في مجلس الاعيان، تأجيل التصويت، وهو ما حدث أن رئيس اللجنة القانونية العين احمد طبيشات قدم مقترحا جديدا حول المادة 20 من مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بمنع العين والنائب من التعاقد مع الحكومة، بخلاف قرار مجلس الاعيان حولها والذي كان وافق عليها كما ورت من مجلس النواب.

 

رئيس مجلس الاعيان الذي رفع جلسة المجلس لمدة نصف ساعة بناء على طلب رئيس اللجنة القانونية من اجل اجراء مشاورات حول المقترح الجديد، وحينما عادت جلسة مجلس الاعيان الى الانعقاد صوّت الاعيان مع الاقتراح الجديد الذي يرفع النسبة المسموح فيها للشركات المساهم فيها العين او النائب من التعاقد مع الحكومة من 2 بالمائة الى 5 بالمائة مع وضع اضافة اخرى تحظر على العين او النائب المساهم في الشركة التدخل في اية عقود مع الحكومة.

 

مجلس الاعيان بهذا التعديل اعاد مشروع التعديلات الدستورية لمجلس النواب الذي سيبحث الخلاف حول المادة 20 في الجلسة التي ستعقد يوم غد الاثنين.

 

وهنا فإن أمام مجلس النواب خياران الاول الإصرار على قراره أو الموافقة على قرار الاعيان.

 

والخلاف بين الاعيان والنواب حول المادة 20 من مشروع التعديلات الدستورية يجعل من المفيد تسليط الضوء على المادة كما وردت في مشروع الحكومة والتعديل الذي اجراه النواب ثم تعديل الاعيان عليها.

 

اولا: نص المشروع الذي قدمته الحكومة بمنع العين او النائب من التعاقد مع الحكومة بالمطلق اثناء مدة عضويته، كما ان الحكومة وضعت نصا يعالج قضية الهدية للنائب او العين بمناسبة عضويته انه اذا تلقى هدية نقدية او عينية بسبب العضوية او بمناسبتها تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة، وتنص المادة كما قدمتها الحكومة على: (يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته، ان يتعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تمتلكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولا يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه ولا يبرم معها اي عقد كان واذا تلقى هدية نقدية او عينية بسبب العضوية او بمناسبتها تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون ).

 

ثانيا: اجرى مجلس النواب تعديلا على المادة التي قدمتها الحكومة، حيث ابقى على منع تعاقد الاعيان والنواب مع الحكومة ولكنه استثنى من المنع الشركات التي يكون العين او النائب مشاركا فيها بنسبة لا تزيد على 2 بالمائة كما استثنى النواب عقود استئجار الاراضي والاملاك، كما شطب النواب قضية الهدايا، وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على: (يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته، إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولا يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه باستثناء من كان مساهماً أو شريكاً بنسبة لا تزيد على 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك).

 

ثالثا: اجرى مجلس الاعيان تعديلا على المادة، حيث ابقى على منع الاعيان والنواب من التعاقد مع الحكومة لكنه استثنى من المنع الشركات التي يكون العين او النائب مشاركا فيها بنسبة لا تزيد على 5 بالمائة كما استثنى ايضا عقود استئجار الاراضي والاملاك، ووضع الاعيان اضافة مهمة تحظر على النائب والعين المساهم في الشركة التدخل في اية عقود مع الحكومة، وهذه اضافة في الدستور بمعنى انها ستشكل ضمانة دستورية بمنع النائب او العين الشريك من التدخل في اية عقود مع الحكومة، كما انها ستكون حاجزا دستوريا يمنع العين او النائب من التدخل باية عقود مع الحكومة لان الدستور يحظر عليه، وهي اضافة تعالج هذه القضية التي كان يشتكي منها البعض بان بعض النواب يتدخلون او يستخدمون نفوذهم من اجل ابرام تعاقدات، فهذه الاضافة التي ادخلها مجلس الاعيان أنهت قضية تدخل العين او النائب من استخدام نفوذه لابرام عقود مع الحكومة، وهنا يستطيع اي مسؤول من تحذير النائب او العين اذا تدخل مستقبلا انه يخالف الدستور الذي يحظر عليه التدخل، بل انه يمكن استنادا لهذا الحظر الدستوري وضع أليات صارمة تصل الى اسقاط العضوية.

 

وتنص المادة كما اقرها مجلس الاعيان على: (يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب اثناء مدة عضويته، عن ابرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولا يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه باستثناء من كان مساهماً أو شريكاً بنسبة لا تزيد على 5 بالمئة، على انه يحظر على العضو المساهم في اية شركة التدخل في العقود التي تبرمها الشركة، وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك).