يعرف الاصلاح الاداري في أحد تعريفاته بأنه: مجموعة من الإجراءات اللازمة لإزالة خلل ما في النظام الاداري وذلك خلال فترة زمنية محددة وفي مواضيع معينة وللإصلاح الإداري اشكال منها:

 

1.  الإصلاح الجزئي

 

والإصلاح في هذا الشكل ينصب على جزء من مكونات النظام الاداري ويتم التطوير فيها مثال ذلك تبسيط اجراءات العمل وتطوير الهياكل التنظيمية ومثل تصحيح سلم الرواتب والاجور.  

 

2. الإصلاح القطاعي:

 

وهنا يتم التركيز على قطاع معين ويتم تطويره ورفع كفاءة العاملين بة ورفده بما يلزم من الدعم اللوجستي سواء بالاجهزة والمعدات أو الكوادر البشرية مثال ذلك ان يتم التركيز على قطاع واحد مثل التعليم أو الصحة وحال الانتهاء من هذا القطاع يتم انتقال التطوير الى القطاع الذي يليه: 

 

3.  الإصلاح الشامل: وهذا الإصلاح يشمل كافة القطاعات وكافة مكونات النظام الاداري في هذه القطاعات. 

 

والسؤال المطروح هنا أي شكل من هذه الاشكال يناسبنا في الاردن في الوقت الحاضر؟

 

باعتقادي ومن وجهة نظر شخصية أقول إن الإصلاح القطاعي هو اكثر شكل يناسبنا حاليًا للأسباب التالية:

 

الإصلاح الشامل يشتت الجهود ويحتاج الى موازنات مالية كبيرة  اما الإصلاح الجزئي فيتم بة إصلاح جزء من مكونات النظام الاداري ويبقى الخلل في باقي مكونات النظام الاخرى وعليه فإن الإصلاح القطاعي هو أكثر أشكال الإصلاح الاداري مناسبًا لنا في هذا الوقت الحالي. 

 

وأعتقد ان إصلاح القطاع الصحي بات ضرورة ملحة وحاجة ماسة يتم من هذا الاصلاح مواجهة جائحة كورونا العالمية وتداعياتها وسبل الخلاص منها وفي نفس الوقت يتم اصلاح القطاع الصحي بكافة مكوناته مثل اصلاح الهياكل التنظيمية والادارية وتبسيط اجراءات العمل ورفد القطاع بالكوادر البشرية والعمل على تدريب هذه الكوادر وتهيئتها للعمل لكي تواكب أحدث التقنيات والتطورات المتسارعة في هذا المجال كما يجب في هذا التحديث تصحيح سلم الرواتب والاجور واخيرا توحيد العمل في هذا القطاع تحت مظلة واحدة واعتقد بان هذا الشكل من الاصلاح يمكن تنفيذه من الناحية المالية والاشرافية والموارد البشرية واللوجستية وبعد الانتهاء من هذا الشكل من الإصلاح يتم بعدها الانتقال الى قطاع أو مجال اخر وأعتقد ان الاولوية بعد ذلك الى قطاع التعليم ومن ثم الى معالجة التحدي الاهم والابرز الا وهو مشكلة البطالة والفقر.