هآرتس

 

12 شخصا من سكان العيسوية شرقي القدس ومنهم عدد من القاصرين اعتقلوا أول من أمس على أيدي رجال الشرطة، الذين جاؤوا الى القرية في الساعة الثانية فجرا تقريبا. وقد تم تمديد مدة اعتقال اغلبية المشبوهين يومين – ثلاثة ايام. وثلاثة اشخاص تم اطلاق سراحهم. بنود الاتهام التي وجهت للمعتقلين هي رشق الحجارة، تعريض حياة الناس للخطر في خط مواصلات واطلاق الالعاب النارية. حسب المعطيات التي جمعها السكان فإنه منذ بداية عملية تطبيق القانون الزائد للشرطة قبل نصف سنة تقريبا، وصل عدد الاعتقالات الى نحو 600 اعتقال. في احد النقاشات لتمديد مدة الاعتقال أمس قال المحامي محمد محمود، الذي يمثل معظم سكان العيسوية الذين تم اعتقالهم: “لقد سئمنا من الاعتقالات على اساس معلومات استخبارية. في الاسبوع الماضي اعتقل الكثير من الاشخاص واطلق سراحهم، هذا هو اسلوب اليانصيب”. الاربعاء الماضي اعتقلت الشرطة 15 شخصا بصورة مشابهة. وقد تم اطلاق سراحهم جميعا. خلال مئات الاعتقالات في الاشهر الاخيرة قدمت الشرطة حوالي 20 لائحة اتهام على رشق حجارة أو مخالفات اخرى تجاه رجال الشرطة. حسب ادعاء السكان في القرية فان الشرطة تستخدم الاعتقالات كوسيلة عقاب جماعية.

عملية تطبيق القانون المتزايدة في العيسوية بدأت في شهر حزيران (يونيو) الماضي، ومنذ ذلك الحين تستمر بصورة متواصلة. العملية تشمل تواجد شرطي متزايد في الحي تقريبا في كل يوم، وضع حواجز والقيام بدوريات وكمائن. في معظم الحالات أدى النشاط الشرطي الى مصادمة عنيفة مع شباب الحي. حسب اقوال سكان العيسوية، فانه في الاسبوع الاخير بالتحديد تم استشعار هدوء معين في نشاطات الشرطة، القوات دخلت مرات اقل وتقوم بعمليات دورية اقصر. مع ذلك، الجمعة كانت مواجهات شديدة: السكان القوا الزجاجات الحارقة على سيارة شرطة واطلقوا الالعاب النارية نحو رجال الشرطة الذين ردوا بوسائل تفريق المظاهرات.

الاحد الماضي بعد الظهر جاءت مرة اخرى قوات شرطة كثيرة الى وسط القرية عند خروج الطلاب من المدارس. حسب اقوال السكان هناك، قبل ثلاثة اسابيع توصلوا الى اتفاق مع ضباط في الشرطة يقضي بأن يمتنع رجال الشرطة من الوحدة الخاصة عن القيام بنشاطات حول المدارس في القرية اثناء دخول وخروج الطلاب. ولكن بعد اقل من يومين من التوصل الى الاتفاق، الشرطة عادت للعمل قرب المدارس وتنكرت لوجود الاتفاق.

السبت الماضي تظاهر 100 ناشط، معظمهم اسرائيليون، واقلية منهم كانوا من الفلسطينيين من العيسوية، امام منزل رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، احتجاجا على عدم تدخله فيما يجري. في الاسبوع الماضي توجه لرئيس البلدية عدد من اعضاء المجلس من الائتلاف والمعارضة البلدية، مطالبين أن يتدخل فيما يجري في القرية.

“كرئيس بلدية وبشكل خاص كمن اعلن عند انتخابه بأنه “رئيس بلدية جميع سكان القدس”، ينتظر منك أن تتدخل وتهتم براحة السكان”، قالت العضو في المعارضة عليزا آرنس. “يبدو أن النشاطات المتخذة، هذا اذا اتخذت، غير كافية من اجل اعادة الهدوء الى العيسوية”.

عضو مجلس البلدية لورا فيرتون ويوسي حفيليو كتبا لقائد شرطة القدس، المفتش دورون يديد، بأن “الشكاوى التي نتلقاها يبدو أن الشرطة تتعقب سكان العيسوية وتقوم بعمليات تطبيق للقانون عنيفة تتجاوز الحاجات الضرورية المطلوبة”.

واضافا بأن “الشكوى هي أن دوريات الشرطة في الحي تتسبب بزيادة الاحتكاك بين الشرطة والسكان. هذه الامور تؤدي الى نشاطات اضافية للشرطة، الامر الذي يؤدي الى اذكاء آخر للمشاعر سيتكرر لا سمح الله”.