شهد مجلس النواب امس تطورات دراماتيكية على صعيد انتخابات رئاسة «النواب»، بعد إفصاح رئيس المجلس عبدالمنعم العودات لمقربين منه انه يفكر بعدم الترشح للرئاسة.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ «الرأي»: ان العودات سيعلن خلال اليومين القادمين عن قراره بعدم الترشح لرئاسة مجلس النواب للدورة العادية المقبلة التي ستبدأ في الخامس عشر من الشهر الجاري.

 

وانشغلت الساحة النيابية بمفاجأة العودات حول تفكيره بالعدول عن الترشح للرئاسة، لانعكاساتها على سخونة معركة رئاسة المجلس.

 

وأضافت المصادر: ان مشهد التنافس على انتخابات رئاسة المجلس سيقتصر على النائب المحامي عبدالكريم الدغمي «رئيس مجلس نواب سابق » والنائب الدكتور نصار القيسي «نائب اول لرئيس المجلس لاكثر من دورة».

 

وتشير المصادر، الى ان الدغمي والقيسي كثفا من اتصالاتهما مع اعضاء مجلس النواب والكتل النيابية بهدف الحوار حول اولويات المجلس في المرحلة المقبلة اضافة الى حشد التأييد لكل منهما.

 

وتنص المادة 69 من الدستور على (1 -ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه. 2-اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساً له لمدة تنتهي في اول الدورة العادية).

 

مجلس النواب سيعقد اول جلسة له لانتخاب رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم عقب افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية لمجلس الامة يوم الاثنين المقبل.

 

وتؤكد المصادر ان المشاورات النيابية التي كانت تركز على انتخابات الرئاسة بدأت بالتوسع لتشمل مواقع النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب اضافة الى المساعدين.

 

واعلن النواب احمد الصفدي وعبدالرحيم المعايعة وحسين الحراسيس ومحمد المحارمة ترشحهم لموقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

 

القضية المهمة على جدول اعمال مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة هي مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي اقرتها الحكومة امس الاول.

 

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اعلن ان الحكومة سترسل مشاريع قوانين الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية الى مجلس الامة قبل بدء الدورة العادية.

 

وتؤكد المصادر النيابية ان مجلس النواب سينشغل في الدورة العادية القادمة بمخرجات اللجنة الملكية وان هذه المخرجات حاضرة بقوة في الحوارات النيابية حول انتخابات رئاسة مجلس النواب ونواب الرئيس والمساعدين.

 

وتشير المعطيات الى ان مخرجات اللجنة الملكية التي سترسلها الحكومة بصفة الاستعجال ستكون على رأس اولويات مجلس النواب من خلال اللجنة القانونية التي سيتم انتخابها في ثاني جلسة للمجلس والتي ستبدأ بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية ثم قانون الانتخاب ومشروع قانون الاحزاب بهدف اقرارهما تباعا.