أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، تمديد العمل بساعات الحظر الليلي المطبّقة حاليّاً، وتطبيق الحظر الشامل ليوم الجمعة واستمرار إغلاق القطاعات التي تقرّر إغلاقها سابقاً حتى منتصف شهر أيار المقبل.

 

كما أعلن دودين خلال إيجاز صحفي عقده في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الأحد إصدار أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م الذي سيوقف بموجبه حبس المدين حتى تاريخ 2021/12/31.

 

وفي التفاصيل، بيّن دودين، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وفي ضوء تطورات الحالة الوبائية عدداً من التوصيات والخطوات للمرحلة المقبلة؛ وقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على إثر ذلك البلاغ رقم (28) لسنة 2021 الذي يقضي بتمديد العمل بأحكام البلاغين (26) و(27) الصادرين استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م، والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، حتى تاريخ 15 أيار المقبل.

 

وأوضح أنه وبموجب قرار التمديد، سيستمرّ العمل بالإجراءات المطبّقة حاليّاً حتى منتصف شهر أيّار المقبل، بحيث تستمرّ ساعات الحظر الليلي من الساعة السابعة مساءً للأفراد، والسادسة مساءً للمنشآت وحتّى الساعة السادسة صباحاً.

 

كما سيستمرّ العمل بقرار حظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة كما هو مطبّق حاليّاً، وحتى منتصف شهر أيّار المقبل، إضافة إلى استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، والتي تمّ تحديدها في البلاغ رقم 27 الصادر استناداً إلى أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م، وحتى تاريخ 15من أيّار المقبل.

 

على صعيد آخر، أعلن دودين أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر أمر الدّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الذي يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ 2021/12/31م، مع التأكيد على منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين، وبما يتيح إيجاد حلول توافقيّة، تضمن حقّ الطرفين، مع التأكيد على عدم التأثير على المراكز القانونيّة.

 

وأكد أن إصدار أمر الدفاع الجديد يأتي نظراً للظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي تسبّبت بها جائحة كورونا، ومن أجل تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردنيّ الواحد، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يواكبه عملا دؤوب، ودراسات شاملة ما زالت قائمة من المختصّين، لإيجاد مقاربات قانونيّة منصفة وعادلة توازن وتضمن حقّ الدائن والمدين.

 

وحول الحالة الوبائية، أشار دودين إلى أننا شهدنا خلال الأسابيع الماضية تزايداً كبيراً في أعداد الوفيات والإصابات ونسب الفحوصات الإيجابيّة لفيروس كورونا؛ موضحاً أن المملكة تجاوزت حاجز المئة وفاة يوميّاً، وتسعة آلاف إصابة، ونسبة 20 بالمئة من الفحوصات الإيجابيّة؛ الأمر الذي يؤشّر إلى وصولنا لمستويات مقلقة من انتشار الوباء.

 

وبين أنه ورغم ما شهدناه خلال اليومين الماضيين من انخفاضٍ في أعداد الإصابات ونسب الفحوصات الإيجابيّة، إلّا أنّ أرقام الوفيات ما زالت مرتفعة، إضافة إلى أنّ أسرّة العزل تشهد ضغطاً كبيراً في المستشفيات، وكذلك أسرّة العناية الحثيثة التي وصلت نسب الإشغال فيها إلى 81 بالمئة في إقليم الوسط.

 

وأضاف دودين، إن عدد المصابين الداخلين إلى المستشفيات يوميّاً يفوق عدد الخارجين منها بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى الضعف؛ "وهو ما يزيد من حجم الضغط على المستشفيات، ويرهق قطاعنا الطبّي".

 

واستعرض وزير الدولة لشؤون الإعلام تقرير الحالة الوبائية اليوم الصادر عن وزارة الصحة، إذ بلغ عدد الوفيات 82 وفاة، وسجلت 7183 إصابة، كما أجري اليوم 43615 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة بلغت 47ر16 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 74ر15 بالمئة.

 

وقال دودين في هذا الصدد: "إنّ هذه المعطيات تؤكّد أنّنا ما زلنا في مرحلة خطرة، تتطلّب أعلى درجات الحذر والالتزام، والتعاون بين جميع أبناء الوطن الأعزّاء".

 

وفيما يتعلق بسير برنامج التطعيم الوطني، أكد دودين أن تطورات الحالة الوبائيّة تستدعي من الجميع العمل وفق مسارين متلازمين ومتزامنين، أولهما الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد وارتداء الكمامات والابتعاد عن إقامة التجمّعات؛ وكلّ ما ورد في البروتوكولات الصحيّة التي تهدف إلى حماية مواطنينا، بالإضافة إلى الالتزام التامّ بأوامر الدّفاع التي توخّت حماية الأرواح والأرزاق.

 

وبين أن المسار الثاني يتعلق بتعزيز جهود البرنامج الوطني للتطعيم ضدّ فيروس كورونا، مشيراً في هذا الصدد إلى أن عدد الذين تلقّوا الجرعة الثانية من مطعوم "كورونا" بلغ حتى اليوم 88821 شخصاً، بينما بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من مطعوم "كورونا" حتى اليوم 287057 شخصاً، في حين بلغ عدد المسجّلين للحصول على مطعوم "كورونا" عبر منصّة (vaccine.jo ) 839837 شخصاً.

 

كما أكد دودين أن مستويات التسجيل لتلقّي المطعوم جيّدة، وهناك إقبال من المواطنين على التسجيل، فقد وصلت أعداد المسجّلين يوميّاً إلى 30 ألف شخص في بعض الأيّام، لافتاً إلى أن أرقام التسجيل في بعض المحافظات ما زالت متواضعة، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل لضمان حقّهم في تلقّي المطاعيم.

 

ولفت إلى أن عدد متلقّي مطعوم كورونا من الكوادر الطبيّة والتمريضيّة بلغ أكثر من 37 ألف شخص، مؤكداً أن ّ خليّة أزمة كورونا ستستمر بتخصيص أيّام للكوادر الطبيّة لمساعدتها على تلقّي المطعوم بيسر.

 

وأضاف، إن 27 فريقاً متنقّلاً تعمل في جميع محافظات المملكة، لتطعيم الأشخاص الراغبين بتلقّي المطعوم، من غير القادرين على الوصول إلى مراكز التطعيم.

 

وأعاد دودين التذكير بأن عدد المطاعيم التي تعاقدت عليها الحكومة حتى الآن بلغ 10 ملايين و200 ألف جرعة، تكفي لقرابة 5 ملايين و100 ألف شخص، حتى نهاية العام، مؤكداً في هذا الإطار أهمية التسجيل أهميّة التسجيل عبر المنصّة الإلكترونيّة (vaccine.jo) لإدارة عمليّة تلقّي المطعوم.

 

وعلى صعيد متصل، أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أنّ الأسبوع الحالي سيتخلّله الإعلان عن إجراءات ذات أثر تخفيفي وتحفيزي للاقتصاد، تسعى الحكومة من خلالها إلى التخفيف عن المواطنين وذلك من خلال تحفيز الاقتصاد، في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا.

 

وبين أن هذه الإجراءات والقرارات قيد الإعداد، وتتمّ بلورتها حاليّاً من اللجان والفرق المختصّة، متوقعاً الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع الحالي.

 

كما أعلن دودين عن آلية جديدة للتواصل مع وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، تتضمن تنظيم مؤتمرات وإيجازات صحفيّة دوريّة، بواقع مرّتين إلى ثلاث مرّات في الأسبوع.

 

وأكد أن هذه الآلية تأتي حرصاً من الحكومة على الاستمرار في نهج المكاشفة والانفتاح على وسائل الإعلام والمواطنين، ومواجهة الإشاعات والمعلومات المضلّلة، وضمان تدفّق المعلومات وتوضيح الحقائق.

 

ونوه إلى تخصّيص مساحة من المؤتمرات والإيجازات الصحفية المقبلة للإجابة عن الاستفسارات والتساؤلات التي ترد من الزميلات والزملاء الإعلاميين على الرقم المخصّص للاستفسارات الإعلاميّة الحكوميّة الذي تمّ الإعلان عنه سابقاً (0790445000)، بالإضافة إلى التطرّق لأبرز القضايا والتساؤلات التي ترصدها الحكومة عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأعاد دودين التأكيد على أن أبواب الحكومة مفتوحة للجميع، وهي ملتزمة بنهج الشفافيّة والانفتاح، وتقبّل النقد البنّاء والموضوعي الذي يهدف إلى التقويم، وتحقيق المصلحة الوطنيّة.