لاحظنا خلال الشهرين الماضيين تزايدا مطردا في أرقام إصابات كورونا في الأردن؛ فنهاية شهر آب كنّا نسجل بحدود 40 حالة يوميا فقط، ولكننا اليوم وصلنا حدود الستة آلاف حالة يوميا و 48 وفاة.

بعد تسجيل أعداد قليلة وشبه صفرية لعدة أشهر بدأت الحالات في التصاعد، والكل يرى أن السبب الرئيسي في زيادة الإصابات يعود للإهمال الذي حدث على الحدود والسماح لحالات مصابة قادمة من دول الجوار، بالدخول إلى البلد وعدم عزل هذه الحالات. والكل يتفق على أننا احتفلنا باكراً وأعلنا الانتصار على الفيروس وتم إيهامنا أننا في مأمن وأن الفيروس “نشف ومات”، لكن الفيروس العنيد الذي يتصف أنه سريع الانتشار ضرب في عمق البلد وبدأنا نستشعر الخطر.

هناك من يرى أن زيادة عدد الحالات الكبيرة تعود لإجراء الانتخابات البرلمانية؛ وما صاحبها من اختلاط بين المترشحين والناخبين، ويطالب بتأجيل هذه الانتخابات لشهر أو شهرين أو حتى مدد أطول. ويؤكد أن صحة المواطنين أهم من إجراء أي انتخابات.

الدستور تحدث عن مدد ثابتة لإجراء الانتخابات النيابية وحددها بأربعة أشهر من تاريخ حل المجلس السابق و105 أيام كمدة ثابتة أيضاً تحتاجها الهيئة المستقلة للانتخاب، وعلى ذلك تمت الدعوة للانتخابات وذلك بصدور إرادة ملكية بتاريخ 29/7/2020 وحددت الهيئة تاريخ 10/11/2020 تاريخاً ليوم الاقتراع.

إذا عدنا لتاريخ الدعوة للانتخابات وربطناه بالانتشار الوبائي لفيروس كورونا؛ سنرى أن الأعداد كانت قليلة ولم يكن الوباء يشكل أي خطورة والوضع الوبائي مسيطر عليه. ولكن مع التهاون الذي حدث منا (حكومة وشعبا) والإهمال الذي تحدثنا عنه بالسابق على الحدود بدأت الإصابات تأخذ بالتصاعد لغاية أن أصبح الفيروس منتشراً انتشاراً اجتماعياً.

روح الانتخابات هي التجمعات والمقرات التي خلال فترة الترويج للمترشح تعج بالأنصار والمؤيدين، لكن كورونا والانتشار الوبائي حد بشكل كبير من هذه التجمعات. ورغم أننا شاهدنا بعض المترشحين الذين قاموا بعمل تجمعات ومقرات ومسيرات تخالف قوانين الدفاع إلا أن هذه المجموعة لا تشكل إلا نسبة قليلة من عدد المترشحين الذين كانوا ملتزمين، ولا يمكن البناء عليها.

وإذا أخذنا فكرة تأخير الانتخابات لشهر أو شهرين لأن الأعداد هذه الفترة عالية، فإن الطب يقول إننا لم نصل لذروة المنحنى الوبائي والأعداد ممكن أن تتضاعف خلال الشهرين القادمين.

الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المستقلة خلال الانتخابات، وبالذات يوم الاقتراع، هي إجراءات سليمة وتصب في الحفاظ على الصحة العامة وتمنع انتشار الفيروس، لذلك تطبيقها واجب على الجميع أفراداً وحكومةً.!