بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي بلينكن الأخيرة إلى العديد من دول المنطقة، بضمنها إسرائيل، صادق وزير المالية الاسرائيلي «سموتريتش»، على مصادرة ثمانية آلاف دونم في أغوار الضفة الغربية، بزعم أنها أراضي تابعة لدولة الاحتلال، معتبراً القرار «مسألة مهمة واستراتيجية»، لتعزيز البناء الاستيطاني في الأراضي المصادرة. وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة بهذا القرار نحو 61 بالمئة، من إجمالي مساحة الضفة الغربية المحتلة، وحسب اتفاقية أوسلو تبلغ مساحتها 40 بالمئة من منطقتي «د» و«ج»، وتعتبر المنطقة «ج» المتنفس الوحيد للقرى والمناطق الحيوية وسلة الغذاء الفلسطينية لاحتوائها على أغلب الأراضي الزراعية.

 

ومن المهم العودة إلى خطة نتنياهو التي أعلنها في سبتمبر – أيلول عام 2019، لضم الأغوار الفلسطينية ومستوطنات الضفة الغربية، التي تعني مصادرة الأراضي واعتبارها جزءاً من دولة الاحتلال، واستندت خطة ضم الأغوار إلى المبادرة التي طرحها الرئيس الأميركي السابق ترامب المعروفة باسم «صفقة القرن»!.

 

ويقدر عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق المشمولة بقرار «سموتريتش» نحو 56 ألف نسمة، يعيشون في 27 قرية وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية، في ظروف صعبة وملاحقة مستمرة من جنود الاحتلال واعتداءات واستفزازات المستوطنين. كما تمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من البناء والاستثمار في أراضيهم، مقابل السماح للمستوطنين بالتوسع والاستثمار في أراضي الأغوار، وحسب خطة نتنياهو سيعيش الفلسطينيون في الأغوار في تجمعات معزولة تحكمها السلطة الفلسطينية وتحيط بها المستوطنات، ولا يخفى على المراقب بأن أحد أهداف هذه الخطة غير المباشرة، هو ترحيل الفلسطينيين من مناطق الأغوار ودفعهم للهجرة، ضمن استراتيجية تفريغ الضفة الغربية وقطاع غزة من الفلسطينيين.

 

ويجدر التذكير بأن جميع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية «أياً كان تصنيفها وفق اتفاق أوسلو » أ، ب، ج، د»، أصبحت مستباحة من قبل قوات الاحتلال دون أي اعتبار للسلطة الفلسطينية، فهي تداهم وتقتحم المدن والقرى وتقتل وتعتقل الفلسطينيين وتنكل بهم في أي وقت، كما توفر الحماية للمستوطينين في الاقتحامات المتواصلة التي يقومون بها للمسجد الأقصى المبارك. وتقوم بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية ضمن استراتيجية بعيدة المدى، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة بالجدران والطرق الالتفافية والحواجز التي تعيق حركة وتنقل الفلسطينيين، حيث بلغ عدد المستوطنات حتى يناير عام 2023 «144» مستوطنة بضمنها 12 مستوطنة في القدس الشرقية، بالإضافة إلى 100 بؤرة استيطانية تسميها حكومة الاحتلال «غير قانونية"!، رغم أن جميع المستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي.

 

وبالمجمل يعيش في الضفة الغربية أكثر من 450 ألف مستوطن، بالإضافة إلى 220 ألف مستوطن يقيمون في القدس الشرقية، وسبق أن اعتبرت محكمة العدل الدولية المستوطنات وجدار الفصل العنصري، الذي بنته إسرائيل ويمزق أراضي الضفة والتجمعات السكانية الواقعة في منطقة الجدار، انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لكن إسرائيل رفضت هذا القرار، كغيره من القرارات الدولية وهي مطمئنة للدعم والرعاية الإميركية!.

 

ولا شك أن إغراق الضفة الغربية بالمستوطنات يؤدي بالنتيجة إلى استحالة إقامة دولة مستقلة، بل أن برامج جميع الحكومات الإسرائيلية تتفق على رفض إقامة دولة فلسطينية، وفي أحسن الأحوال يسمح بإقامة «دويلة» منزوعة السيادة والسلاح تحت الوصاية الإسرائيلية!.

 

وبإلقاء نظرة متفحصة لمضمون خطة نتنياهو يلاحظ أنها تكاد تكون مستنسخة، عن خطة الوزير والسياسي الإسرائيلي السابق «إيغال آلون»، التي طرحها بعد حرب حزيران عام 1967.. كما أنها استمرار للاستراتيجية الصهيونية الممتدة عبر عشرات السنين، ومخرجات اتفاق «أوسلو» المؤقتة، لا تختلف كثيراً عن تفاصيل الخطة!.

 

وبموجب خطة آلون تحتفظ إسرائيل بثلث الضفة الغربية، وإقامة دولة درزية في هضبة الجولان السورية المحتلة، وإعادة غالبية شبه جزيرة سيناء إلى السيطرة المصرية.

 

وكان الهدف العام للخطة هو ضم معظم غور الأردن غربي النهر، والجزء الشرقي من القدس المحتلة، وكتلة عتصيون الاستيطانية إلى إسرائيل.