افتتاحية – واشنطن بوست 

مع اقتراب يوم الذكرى، كان الرئيس ترمب قد طلب من وزارة العدل إعداد الأوراق اللازمة للعفو عن العديد من أعضاء جيش الولايات المتحدة المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك تهم القتل، ومحاولة القتل، وتدنيس الجثة. كل حالة مستقلة بذاتها، ولكن إذا جمعت، فإن مثل هذه العفو سوف يرسل رسالة عدم احترام لقوانين الحرب وللقيم الأكبر التي دافع عنها أعضاء الخدمة المتقاعدين في الولايات المتحدة.

الحرب هي بمثابة جهنم، ولكن هناك الكثير من القواعد والأحكام، وتحتفظ وزارة الدفاع بكتيب لقانون الحرب المكون من 1193 صفحة. ويجدر هنا التذكير بالغرض من هذا القانون: حماية المقاتلين وغير المقاتلين والمدنيين من «المعاناة غير الضرورية» ، وتوفير بعض الحماية الأساسية لأولئك الذين يقعون في أيدي العدو، وتسهيل استعادة السلام،  ومساعدة القادة على ضمان الاستخدام المنضبط والفعال للقوات العسكرية، والحفاظ على «المهنية والإنسانية للمحاربين.»

 

إن السيد ترمب، في السعي وراء بعض من الأفكار الضبابية من القسوة العسكرية، يظهر القليل من الاحترام لهذه المبادئ. في الحملة الانتخابية في عام 2016 ، كان ترمب قد أعلن عن «أعمال التعذيب» وأنه ينوي أن يستأنف استخدام اسلوب التعذيب بالإغراق في الاستجوابات. في عام 2015، كان قد أعلن أنه ينبغي قتل عائلات الإرهابيين. في هذا الشهر، كان السيد ترمب قد وقع على عفو كامل عن الملازم الأول في الجيش الأميركي السابق مايكل بهينا من ولاية أوكلاهوما، الذي خدم في العراق مع الفرقة 101 المحمولة جواً وكان قد أدين بجريمة القتل غير المتعمد. فقد كان كبار المسؤولين في الاستخبارات العسكرية قد استجوبت رجلاً للاشتباه في أنه كان عضوًا في القاعدة وعلى علم بتفجير قنبلة على جانب طريق كان قد قتل فيه جنديين أمريكيين. وكانوا قد طلبوا من السيد بهينا توصيل المشتبه به إلى المنزل. عندها كان قد أخذ المعتقل إلى مجرى للسكك الحديدية، وجرده من ملابسه، واستجوبه تحت تهديد السلاح ثم أطلق النار عليه في رأسه وصدره ، قائلاً إنه كان دفاعا عن النفس.

 

من بين هؤلاء، كان قد جاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن السيد ترمب يفكر الآن في منح العفو لرئيس العمليات الخاصة إدوارد غالاغر من قوات البحرية «سيلز»، والذي من المقرر أن تُجرى محاكمته قريباً بتهمة إطلاق النار على مدنيين عزل في العراق وقتل عدو قد تم اسره وبحوزته سكين. ووفقًا لما جاء عن صحيفة التايمز، يُعتقد أن آخرين سيكون من ضمنهم المقاول الأمني السابق لشركة بلاكووتر، نيكولاس سلاتن ، الذي كان قد أدين في عام 2007 بإطلاق النار على عشرات العراقيين العزل، وكان الميجور ماثيو جولستين، وهو من القوات ذات القبعة الخضراء تابعة للجيش، متهما بقتل أفغاني أعزل في عام 2010 ، وكان قد تم توجيه اتهام لمجموعة من القناصة التابعين لمشاة البحرية بالتبول على مقاتلي طالبان القتلى.

العفو في هذه الحالات من شأنه أن يقوض الانضباط في صفوف الجيش، ويعيق التعاون مع المواطنين ومقاتلي الدول الأخرى، ويهين الملايين من أعضاء جيش الولايات المتحدة الذين تصرفوا بشرف. سوف يقوضون مكانة الولايات المتحدة كقوة تؤمن بسيادة القانون وتتبعها. إنهم لن يعرضوا القوة لكن بدلا من ذلك سوف يظهرون الضعف، مما يفسد «الاحترافية والإنسانية» للقوات المسلحة.